مطلب إلحاق جماعة تروكوت بإقليم الحسيمة يعود إلى الواجهة

تقدم النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار، بسؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، حول إمكانية دراسة مطلب إلحاق جماعة اتروكوت التابعة حالياً لإقليم الدريوش بإقليم الحسيمة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الترابية وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأوضح أمغار في سؤاله أن قضايا الحكامة الترابية والنجاعة في تدبير المجال أصبحت من المرتكزات الأساسية للسياسات العمومية الحديثة، حيث يقوم التدبير الترابي الناجع على مبدأ القرب من المواطن والاستجابة لحاجياته الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية والحد من مظاهر الهشاشة المجالية.
وأشار البرلماني إلى أن موقع جماعة اتروكوت التابعة ل إقليم الدريوش يطرح إشكالية الارتباط الترابي الوظيفي، إذ تفيد معطيات ميدانية بأن جزءاً كبيراً من ساكنة الجماعة يقضي معظم حاجياته الإدارية والصحية والاقتصادية بمدينة الحسيمة، نظراً لقربها الجغرافي مقارنة بمركز إقليم الدريوش.
وأضاف أن القرب الجغرافي لجماعة اتروكوت من جماعتي إمزورن وأجدير يجعل الارتباط الإداري بإقليم الحسيمة أكثر انسجاماً مع متطلبات الحياة اليومية للساكنة، سواء في ما يتعلق بالخدمات الصحية أو الإدارية أو الاقتصادية.
كما أبرز أمغار أن عدد سكان جماعة اتروكوت يبلغ حوالي 11 ألف نسمة وفق نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى، موزعين على عدد من الدواوير القروية، ما يبرز أهمية اعتماد مقاربة ترابية تقوم على مبدأ القرب المجالي لتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية وتجويد ظروف عيش الساكنة المحلية.
وفي هذا السياق، ساءل النائب البرلماني وزير الداخلية حول مدى إمكانية دراسة مطلب إلحاق جماعة اتروكوت بإقليم الحسيمة في إطار مقاربة ترتكز على معايير القرب المجالي والحكامة الترابية، كما استفسر عن الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي يمكن اتخاذها من أجل تسريع هذه العملية في حال الاستجابة لهذا المطلب