النقابات التعليمية ترفض النظام الأساسي المصادق عليه وتسطر برنامجا احتجاجيا ضده

عاد التوتر من جديد بين الحكومة والنقابات التعليمية حول النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر 2023 بسبب انفراد الوزارة بإحالة النظام الأساسي على الحكومة للمصادقة، دون الحسم في العديد من الملفات والقضايا الخلافية، وهو ما اعتبرته النقابات التعليمية ضربا سافرا لمنهجية الحوار التشاركي مقررة تسطير برنامج نضالي يتضمن كل الأشكال الاحتجاجية وطنيا، جهويا، وإقليميا .
ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، في بيان مجلسها الوطني، مضامين النظام الأساسي، الصادر بالجريدة الرسمية، وجددت تأكيدها على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية، من خلال الاستجابة لمطالبها بالإدماج الفعلي والكامل للمفروض عليهم التعاقد، في إطار الوظيفة العمومية، بمناصب مالية ممركزة، والقطع مع الهشاشة في القطاع، والرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة، بما فيهم هيئة التدريس ، وإنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي، بالرفع من التعويضات الخاصة بهم، بمن فيهم المرتبين حاليا في الدرجة الممتازة، والمعالجة الشاملة والمنصفة لملف زنزانة السلم العاشر.
كما طالب المجلس الوطني بإنصاف الأطر المتدربة، فوج 2022/2020، وفوج 2023 ، والتوزيع المتوازن للمهام والأعباء بين مختلف الهيئات والأطر؛ تقليص ساعات العمل، وحذف الساعات التضامنية ، والإنصاف الفعلي لأطر التدبير والتسيير المادي والمالي، وإنصاف المدمجين (العرضيون والتربية غير النظامية والأطر المماثلة)، وخلق مسار مهني منصف للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وإنصاف المبرزين وتثمين تكوينهم الأكاديمي، بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011.
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم بتغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط، أسوة بأفواج ما قبل 2004، وتلبية باقي مطالبهم، وإنصاف إطار متصرف تربوي، مع إحداث تعويض تكميلي، ومعالجة مطالب أطر مدارس رعاية المكفوفين وضعاف البصر، ومدارس التفتح الفني، والتشبث بالأثر الرجعي، الإداري والمالي للمقصيين من خارج السلم، وتثمين موقع المفتشين بمختلف فئاتهم، وأدوارهم في المنظومة.
وحل ملفات باقي الفئات المتضررة: ضحايا النظامين – المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون – الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم – الأطر المشتركة (المتصرفون، التقنيون، المحررون) – الدكاترة – المهندسون – أساتذة الأمازيغية – أساتذة البعثات – أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية – الأساتذة المرسبون – المعفيون – الأساتذة المؤطرون للطلبة المتدربين – أساتذة وأطر مؤسسات التفتح – أساتذة وأطر مدارس.كم – الموظفون الحاصلون على الشهادات العليا..
وأدان المجلس الوطني بشدة قمع الاحتجاجات السلمية والمشروعة للشغيلة التعليمية، واعتبر ذلك إعلانا واضحا عن إفلاس الاختيارات السياسية للدولة وحكومتها، ويعتبر كرامة المدرس خطا أحمر.
وطالب بالزيادة في أجور كل العاملين بقطاع التربية الوطنية، بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم الاعتبارية، كحاملين لرسالة التنوير في المجتمع، وباسترجاع كل المبالغ المقرصنة جراء ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، وأعلن دعمه المبدئي والميداني لكل نضالات الشغيلة التعليمية.
وسجل أن كل مؤشرات الدخول المدرسي الحالي تدل بما لايدع مجالا للشك، بأن المنظومة تعيش أعطابا بنيوية عميقة، وأن خطاب تنزيل الإصلاح هو للاستهلاك الإعلامي فقط، وأن مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية لايزال مستمرا. واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم أن استمرار الحكومة في تجاهل الوضع الاجتماعي المقلق، عبر تأجيل دورة شتنبر للحوار الاجتماعي لهذه السنة، والتنصل من التزاماتها، ومحاولة فرض أجندة انتقائية، لاستهداف الحريات والمكتسبات الاجتماعية ( قانون الإضراب – التعاضد -التقاعد …)، هو منحى خطير يهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأدان المجلس الوطني بشدة الهجوم الهمجي للكيان الصهيوني الغاصب على غزة وعموم الأراضي الفلسطينية، واستنكر صمت المنتظم الدولي، وتواطؤ الرجعية العربية، ويترحم على شهداء الشعب الفلسطيني، وأعلن رفضه التام لكل أشكال التطبيع، وطالب بتجريمه.
من جهته رفض المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم العضو في الاتحاد المغربي للشغل مضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية ، مستنكرا الاستخفاف الذي تعاطت به الوزارة مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم وتخليها عن المنهجية التشاركية في إعداد النظام الأساسي .