بنك المغرب قام بضخ 122 مليار درهم أسبوعيا لتلبية حاجيات المصارف

بعد ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر يناير 2024

سجلت احتياجات البنوك من السيولة خلال شهر يناير 2024، ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغت متوسطا أسبوعيا وصل إلى 109.8 مليارات درهم بعد 107.1 مليار درهم في دجنبر 2023. وفي هذا السياق، بلغ حجم عمليات ضخ السيولة من قبل البنك المركزي متوسطا أسبوعيا بمبلغ 122 مليار درهم بعد 121.6 مليار درهم في دجنبر 2023.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في نشرتها الشهرية حول «الظرفية الاقتصادية» الصادرة أول أمس، أن تدخلات تمحورت بنك المغرب بشكل أساسي على عمليات التسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات تقديم المناقصات (49.4 مليار درهم بعد 52 مليار في دجنبر 2023)، وعمليات إعادة الشراء التي تم تسليمها بين شهر واحد و3 أشهر (45.2 مليار درهم بعد 41.8 مليار في دجنبر 2023) والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (27.2 مليار درهم بعد 27.7 مليار في دجنبر 2023).
أما بالنسبة لمتوسط حجم المعاملات بين البنوك، فقد انخفض مقارنة بالشهر السابق بنسبة 13.3٪ ليصل إلى 3.1 مليار درهم في يناير 2024. أما بالنسبة للمتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك فقد ظل مستقرا تقريبا منذ 22 مارس 2023، بما يتماشى مع السعر الرئيسي، بمتوسط 3٪ منذ أبريل 2023. وبخصوص تطور أسعار الفائدة على القروض، أظهرت نتائج مسح بنك المغرب للفصل الرابع من سنة 2023 تراجعا، مقارنة بالفصل السابق، لمتوسط السعر المرجح الإجمالي عند 5.36٪ بعد أربعة فصول متتالية من الزيادة. ويشمل ذلك انخفاض أسعار الفائدة على قروض التجهيز (-21 نقطة أساس إلى 4.91٪)، والقروض العقارية (-7 نقاط أساس إلى 5.14٪) والقروض الاستهلاكية (-7 نقاط أساس إلى 7.18٪)، والزيادة في أسعار الفائدة على قروض الخزينة بمقدار 5 نقاط أساس إلى 5.37٪.
وعلى أساس سنوي، تباطأت وتيرة النمو في المعروض النقدي إلى +4٪ بعد +5٪ في نهاية نونبر 2023 و +8٪ في نهاية دجنبر 2022. ويعكس التباطؤ مقارنة بالعام السابق، على وجه الخصوص، تباطؤا في معدل نمو القروض المصرفية، وانخفاضا في صافي طلبات المؤسسات التي تقبل الودائع على الخزينة ، وتحسنا في نمو الأصول الاحتياطية الرسمية. وفي نهاية دجنبر 2023، ارتفعت القروض المصرفية بنسبة 3.3٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 1,114.5 مليار درهم. ويشمل هذا التطور زيادة في القروض المقدمة للقطاع المالي بنسبة 16.2٪ والقروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 1.1٪، وذلك نتيجة للتأثير المشترك للزيادة في القروض المقدمة للمؤسسات غير المالية بنسبة 2٪ وشبه ركود القروض المقدمة للأسر (-0.1٪). وحسب المدخل الاقتصادي، يغطي هذا التطور بشكل رئيسي ارتفاع القروض ذات الطابع المالي بنسبة 14.7٪، وقروض المعدات بنسبة 3.3٪، وقروض الخزينة بنسبة 2.2٪، والقروض العقارية بنسبة 0.4٪، في حين سجلت القروض الاستهلاكية انخفاضا طفيفا بنسبة 0.2٪. على أساس سنوي، حافظت القروض المصرفية على نفس معدل النمو تقريبا كما في الشهر السابق، أي +5.2٪ مقارنة ب +5.3٪ في نهاية نوفمبر 2023، على الرغم من تباطؤ هذا مقارنة بالعام الماضي (+7.5٪ في نهاية دجنبر 2022). وقد أثر هذا التباطؤ بشكل خاص على القروض المقدمة للقطاع غير المالي (+2.9٪ بعد +7.9٪ في نهاية دجنبر 2022)، في حين تسارع نمو القروض للقطاع المالي (+19.5٪ بعد +5.6٪ في نهاية دجنبر 2022).