ما زالت ردود الفعل الإيجابية تتواصل حول مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تبرز أبعادها الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة والقارة الإفريقية. وفي هذا الإطار، أكد المعهد البريطاني للتجارة الحرة على أهمية المقاربة الشاملة التي تعتمدها مبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وأبرز المعهد، في تقرير قدمه مساء الاثنين بلندن، أهمية المبادرة الملكية التي تساهم في رفع التحديات التي تواجه منطقة الساحل، والتي ترتكز على التنمية والتعليم والاستدامة البيئية. وأشار المركز البحثي إلى أن «هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى إطلاق العنان لإمكانات المنطقة، بل أيضا إلى تعزيز دور المغرب كفاعل محوري في التنمية والتعاون في إفريقيا». ورأى المعهد أن المبادرة تعتبر عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية انخراط المغرب في إفريقيا، والتي تؤكد على التعاون جنوب-جنوب والشراكات رابح/رابح. وجاء في التقرير أن الهدف من المبادرة المغربية يتمحور حول إنعاش الاستثمارات التي تولد ثروة مستدامة ومشتركة، ومشاريع منظمة ومفيدة للطرفين، وتسمح بتمكين السكان وتعليمهم. وأكد التقرير أن هذه المبادرة «تجسد رؤية المغرب لإفريقيا قوية ومؤثرة وتسعى إلى تحفيز النمو والتنمية على المستوى الإقليمي، والتصدي لتحديات مثل الإرهاب والنزعات الانفصالية»، مشددا على أنها تعكس جهود المغرب لإدماج بلدان إفريقية أخرى والتموقع كجسر بين أوروبا وإفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف المعهد، فإن التزام المغرب يمتد إلى الجهود الإنسانية وجهود التنمية المستدامة عبر منطقة الساحل، بما في ذلك بناء المرافق الصحية والتعليمية، والاستثمارات الكبيرة في بلدان المنطقة والاستجابات الاستباقية لتغير المناخ. ويقترح التقرير المقدم بمجلس اللوردات، سلسلة من التوصيات الرامية إلى تعزيز التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة. ويشمل ذلك تعزيز الولوج إلى سلاسل التوريد ذات القيمة المضافة العالية وأقطاب التنمية القائمة في قطاعات البناء والطيران والسيارات المغربية، وتقليص الحواجز التقنية أمام التجارة، وتعزيز التماسك التنظيمي، وإنشاء نادي أعمال بريطاني-مغربي، وتخفيف قواعد التأشيرة للمسافرين من رجال الأعمال المغاربة. وشكلت الأبعاد الاستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية لمبادرة جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، محور لقاء احتضنته مدينة العيون، وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين والجامعيين. وأكد المشاركون في هذا اللقاء، المندرج في إطار منتدى التفكير والبحث والنقاش بشأن هذه المبادرة الملكية، والذي يتواصل بإقليمي السمارة وبوجدور إلى غاية 29 فبراير الجاري، أن هذه المبادرة التي تروم جعل المغرب بوابة ولوج بلدان الساحل إلى الأطلسي ستعزز التعاون جنوب-جنوب الذي يتأسس على شراكة رابح-رابح. كما أبرزوا، بهذه المناسبة، الإمكانات التنموية التي يختزنها المحيط الأطلسي الإفريقي، من خلال استجلاء مسارات التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي بهذا الفضاء، مضيفين أن هذه المبادرة تفتح آفاقا واعدة للقارة ولازدهارها السوسيو-اقتصادي. ولفتوا إلى أن هذه المبادرة الملكية ستسهم في تفعيل المشاريع التنموية الكبرى، وبلورة تجمع اقتصادي وسياسي يجمع بلدان الساحل وبلدان غرب إفريقيا. وفي هذا الإطار، قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، محمد الغالي، إن هذه المبادرة الأطلسية ذات الحمولة الإفريقية يمكن أن يتم تحويلها إلى رافعة تنموية اقتصادية هامة وجعلها بوابة للانفتاح على إفريقيا والعالم. وأوضح أن المبادرة الملكية التي تنسجم مع السياسة الإفريقية التي تعتمدها المملكة، تتوخى «فك العزلة عن دول الساحل»، مبينا أن حوالي ثلث بلدان القارة لا تتوفر على واجهة بحرية. وأضاف أن مبادرة جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي توفر فرصا كبيرة للتنمية الاقتصادية للمنطقة برمتها، مما يعزز جاذبية القارة وتنافسييتها واستقرارها. كما أبرز اهتمام هذه الشراكة بإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا في هذا الصدد إلى الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. من جهته، قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية، عبد الرحيم المنار السليمي، إن مبادرة جلالة الملك الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ستفرز ديناميات تنموية يستفيد منها العالم العربي، وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، سيما عبر إرساء مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي ستستفيد منه أكثر من 10 بلدان تطل على هذه الواجهة غرب الإفريقية. وسجل الباحث أن هذه المبادرة تأتي في إطار خارطة طريق تمت مباشرتها من قبل مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007، وعززت بتقديم النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية سنة 2015. واعتبر أن هذه الرؤية الملكية تمكنت من جعل المحيط الأطلسي فضاء ديناميا جديدا في العلاقات الدولية يثير اهتمام دول أوروبا وأمريكا. أما أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، عبد الفتاح البلعمشي، فأكد أن هذه المبادرة تتوخى إحداث ممرات اقتصادية واستشراف آفاق جديدة للتعاون من شأنهما تعزيز الاندماج الإقليمي، وضمان التحويل الهيكلي لاقتصاديات الساحل. وكشف أن هذه المبادرة التي تأتي في إطار التعاون جنوب-جنوب، تتوخى توطيد مكانة البلدان الإفريقية ضمن اقتصاديات العالم. وتتمحور تيمات المنتدى، الذي تنظمه المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والمركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، بشراكة مع مراكز للتفكير، حول «الأبعاد الجيو-استراتيجية للمبادرة الأطلسية لإفريقيا»، و»اندماج بلدان الساحل ضمن المبادرة الملكية الأطلسية .. الأبعاد الإقليمية والقارية»، و«المبادرة الأطلسية والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية».
