فجرت شكاية وجهت إلى كل من رئيس جماعة مكناس، وعامل عمالة مكناس والمجلس الجهوي للحسابات تتعلق بخروقات شابت عملية تسليم المنتوج الخاص بالصفقة رقم 34/2023 الخاصة بأشغال صيانة الإنارة العمومية ؛ فجرت قنبلة من العيار الثقيل قد يكون لها تداعيات من شأن جدية التحقيق وتعميقه أن تجر ويلات على مسؤولي المجلس الجماعي لمكناس. وحسب منطوق الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها فإن تناقضا صارخا وواضحا بين المنتوج المقترح من لدن المقاولة التي رست عليها الصفقة، والمنتوج الذي يتم استلامه، وبناء عليه دعت الشكاية عامل عمالة مكناس إلى التدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية التي تضرب في العمق مقتضيات قانون الصفقات العمومية التي من شأنها خلق جو تنعدم فيه الثقة لدى العموم إن لم يكن هناك رد سريع وصارم. كما طالبت العامل بفتح تحقيق جدي، عميق وشفاف، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، ضمانا لاحترام الالتزامات والعقود، واستيفاء لمتطلبات الجودة، ومطابقتها لشروط دفتر التحملات طبقا للقانون. وحسب مصادر الجريدة، فإن صاحب الشكاية استعان بمفوض قضائي للوقوف على صحة المعلومات التي رواها في كتابه. وحسب دفتر التحملات الخاصة فإن طريقة تسليم وتخزين المنتوج تتم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من الفقرة 6 من كناش التحملات بحضور صاحب المشروع ( جماعة مكناس ) وممثل المقاولة التي رست عليها الصفقة؛ وإذا ظهر أي تناقض ما بين المنتوج المسلم والمنتوج المقترح يتم رفض التسلم في الحين مع إعطاء مهلة للمقاولة باستقدام المنتوج المقترح والمؤشر عليه كما تغرم المقاولة عن أي تأخير. وفي ما برر أحد العارفين بقضايا الجماعة أن ضغط الساكنة واحتضان مكناس للمعرض الدولي للفلاحة فرض على الجماعة القبول بما هو موجود، يرى آخر أن القانون يمنع ذلك ولا مجال للمناورة. وفي ما اعتبر أحد الموظفين بالجماعة الأمر معمولا به كون الرئيس وقع على قرار يبيح تغيير المنتوج في ظل احترام المواصفات المقترحة خلال فتح الأظرفة، يرى آخر أن بنود كناش التحملات واضحة ولا تقبل التأويل. إذ بناء على هذا الدفتر يتم إشهار طلب العروض ويتنافس من يتنافس لكسب الصفقة. وبناء عليه، وحفاظا على النزاهة المطلوبة والشفافية المرجوة في الصفقة، وترسيخا للثقة الواجب العمل بها مع المؤسسات في ما يتعلق بالصفقات، فإن عامل عمالة مكناس مطالب بالسرعة المطلوبة لفتح تحقيق نزيه وشفاف في إمكانية وجود اختلالات من عدمه ليطمئن قلب الجميع.
