فرنسا على أبواب تشريعية تاريخية تثير الكثير من المخاوف

تجري الأحد بفرنسا انتخابات تشريعية تاريخية للاختيار بين يمين متطرف يحظى بشعبية كبيرة، ويسار يناضل من أجل الحفاظ على وحدته، وغالبية ماكرونية تؤكد عدم الاستسلام.
وفي استطلاع تلو الآخر، يظهر اليمين المتطرف المتمثل في التجمع الوطني متقد ما بحصوله على 36 إلى 37 في المائة من نوايا التصويت، بينما يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على ما بين 27 و28,5 في المائة، والأغلبية الرئاسية من يمين الوسط على 21 في المائة.
غير أن هذه الانتخابات لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية، تحمل الكثير من العوامل المجهولة المرتبطة بكل دائرة، كما أنها ستشهد تبدلات كبرى بين الجولتين على ضوء بقاء مشاركين أو انسحابهم أو حتى إصدارهم تعليمات للتصويت بناء على ما ستحمله نتيجة الجولة الأولى.
وانطلاقا من هذا الواقع، يبقى السؤال المطروح عما إذا كان يجب الحؤول دون فوز اليمين المتطرف أو رفض الاختيار؟ ويؤرق هذا السؤال المعسكرين الماكروني واليساري، في ظل مناخ سياسي متوتر يتسم بالتعبير بشكل علني عن العداوات والكراهية بين المرشحين.
ولم يتخذ المعسكر الماكروني موقفه بعد، غير أنه قد يعتمد تعليمات «لا للتجمع الوطني ولا لفرنسا الأبية»، وهو وجه منذ البداية انتقاداته لليمين واليسار المتطرفين، حتى لو لم يحسم الرئيس إيمانويل ماكرون قراره في هذا الشأن بعد.
أما في صفوف اليسار، فقد أعلن زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون الذي يعد شخصية غير محبوبة بالنسبة إلى الناخبين الوسطيين بما في ذلك ضمن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، أنه سيدعو ناخبيه إلى عدم التصويت للتجمع الوطني خلال الجولة الثانية في الدوائر التي لا يعود فيها أي مرشح يساري.
وبالتالي، لا يمكن استبعاد حصول انسداد مؤسسي بعد السابع من يوليوز، في وقت كرر زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا الأربعاء تأكيده أنه لن يقبل بتولي رئاسة الحكومة بدون الحصول على غالبية مطلقة. وقال على قناة «سي نيوز» الإخبارية «أريد أن أحكم، لا أريد أن أذهب إلى ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) لأكون رئيس وزراء بدون سلطة».
من جهته، اعتبر الرئيس السابق فرنسوا هولاند المرشح في كوريز (وسط) تحت مظلة الجبهة الشعبية الجديدة، أنه في مواجهة موقف كهذا من دون غالبية، سيكون من الضروري «البحث عن رئيس حكومة يمكنه، على أساس برنامج بالحد الأدنى، أن يدفع البلاد إلى الأمام».
وتحظى هذه الانتخابات باهتمام واسع النطاق، حيث يعتزم ثلثا الناخبين التصويت الأحد، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة Ifop-Fiducial، وهو ما يعادل أعلى نسبة مشاركة في هذا النوع من الانتخابات منذ العام 1997.
ولا يقتصر القلق من نتيجة هذه الانتخابات على الفرنسيين، بل هي تثير مخاوف في الخارج أيضا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت «بعد الانتخابات، سنرى كيف تتطور علاقاتنا»، واصفا فرنسا بأن ها «الشريك الأهم والأقرب في أوروبا».
(أ.ف.ب)