عبد اللطيف حموشي يجري بأبوظبي مباحثات مكثفة مع عدد من المسؤولين الأمنيين

توقيع مذكرة تفاهم للتكوين والتدريب في المجالات الشرطية
أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الاثنين بأبوظبي، في مستهل زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمنيين.
وتمحورت هذه المباحثات حول وضع الإطار القانوني والتنظيمي لتوطيد وتطوير التعاون الأمني بين الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء الكفاءات الأمنية.
وفي هذا الصدد، أجرى حموشي مباحثات موسعة مع القائد العام لشرطة أبو ظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، تناولت سبل تطوير التعاون المشترك في المجال الأمني، وتوسيع مجالاته وأشكاله، بما يتلاءم مع المستوى المتقدم للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
كما التقى حموشي بعلي عبيد الظاهري رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتباحث معه مختلف قضايا العمل الأمني المشترك، بما فيها الوضعية الأمنية والتهديدات الناشئة في المحيط الإقليمي والدولي.
وبمناسبة هذه الزيارة زار حموشي مجموعة من المنشآت الأمنية الجديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها منشأة «المدينة الآمنة» التابعة لشرطة أبو ظبي، والتي تعتبر من المشاريع التقنية الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والمرورية، والتي تعمل على تعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية للسائقين ومستخدمي الطرق وفقا لتقنيات متطورة تعتبر الأحدث عالميا.
وقدمت للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عروض محاكاة عملية حول أحدث التقنيات والحلول التقنية المعتمدة من طرف القيادة العامة لشرطة أبو ظبي في مختلف المجالات والتخصصات الأمنية ذات البعد المشترك، شملت زيارات ميدانية لمؤسسات صناعية متخصصة في تصنيع المعدات الأمنية ووسائل العمل الشرطي.
وعلى هامش هذه الزيارة ، التقى عبد اللطيف حموشي بالدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وتناول معه قضايا التعاون الأمني الشامل والمتعدد الأطراف، الذي تعتبر المملكة المغربية فاعلا رئيسا فيه، كما استعرضا مختلف المخاطر والتهديدات الأمنية والسبل الكفيلة بمواجهتها من منظور جماعي من أجل عالم أكثر أمنا.
من جهة أخرى، وقع حموشي مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في المعهد الملكي للشرطة، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ممثلة في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ستفتح الباب لتنزيل برامج مشتركة للتكوين والتدريب المتقدم في مختلف المجالات الشرطية.
وسيسمح الاتفاق أيضا بتبادل الخبرات والتجارب العملية والاستفادة من الإمكانيات التخصصية المتوفرة لدى الشرطة المغربية ونظيرتها في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، واستخدامها في تأهيل الأطر الأمنية وبناء قدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات العليا في العلوم الشرطية والأمنية والقانونية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المراقب العام للشرطة بوبكر سبيك، أن مذكرة التفاهم هذه هي ثمرة تعاون مشترك ومستدام بين الطرفين، هدفها هو تبادل الخبرات في مجال التدريب والتكوين الشرطي، وفتح المعاهد الأكاديمية الشرطية في كلا البلدين لبناء القدرات وتعزيز مهارات الأمنيين في مختلف التخصصات الشرطية والعلمية والقانونية.
وتابع أن هذه المذكرة تراهن على خلق جيل جديد من الأطر الأمنية، المؤهلة جيدا، والمنفتحة على التجارب المقارنة، والقادرة على رفع التحديات المستقبلية في مجال الأمن في مفهومه الشامل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تنسجم مع التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يحرص على تمكين هذه المؤسسة الأمنية من الوسائل الضرورية للقيام بواجبها الوطني والمهني.
وفي هذا الصدد كان جلالة الملك قد وجه الحكومة في خطاب العرش لسنة 2016 لتمكين الأسرة الأمنية من كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب،
كما شدد جلالة الملك على أهمية التنسيق والتعاون الذي تعتمده المصالح الأمنية للمملكة على المستوى الخارجي.
وتأتي هذه الزيارة التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري، في سياق تنزيل برنامج عمل مندمج سطره قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بغرض تطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتوسيع مجالات ومستويات التنسيق والشراكات الأمنية مع مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة وفي المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالشأن الأمني.
كما تعكس الرغبة المشتركة لكلا الطرفين في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتدريب الشرطي، والاستثمار الجيد في تأهيل الموارد البشرية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحديث المرافق الشرطية وتمكينها من كسب التحديات التي تطرحها التهديدات الأمنية المستجدة.