الفريق الاشتراكي يكشف فشل الحكومة في جميع القطاعات

صوتت فرق المعارضة والمجموعة النيابية برفض الجزء الأول من مشروع قانون المالية .
ونبهت المعارضة الاتحادية متمثلة في الفريق الاشتراكي إلى الاختلالات الكبيرة في المشروع بل اعتبرت الأمر انزياحا عن الديمقراطية وضربا لقدرة المواطنين .
وعلى نفس المستوى شرع المجلس في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية حيث تدخلت النائبة عتيقة جبرو عن الفريق الاشتراكي مؤكدة أن طبيعة المعارضة التي اخترنا ممارستها، تجعلنا ملزمين بالتنبيه إلى محدودية العديد من التدابير التي تضمنتها مشاريع الميزانيات الفرعية المتعلقة بمجموعة من القطاعات الاجتماعية، بالمقارنة مع حجم التحديات الاجتماعية، وهو ما كان يتطلب وضع برامج واتخاذ تدابير عملية، كفيلة بتذليلها، تنطلق من تخصيص ميزانية قوية، وهو ما لم يتضمنه هذا المشروع. ذلك أن الآثار الاجتماعية، هي المؤشر الوحيد على فعالية سياستنا الاجتماعية.
فإذا كان جلالة الملك قد أعاد تأطير مداخل هذه السياسة، وحدد غاياتها، ووضع أفقا زمنيا لها، إلا أنكم باختياراتكم قد أثرتم في فعاليتها، وكرستم استمرار هشاشة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، واستمرار ضعف العديد من الخدمات الاجتماعية، خاصة بالعالم القروي.
بالنسبة للمسألة التعليمية التي تعتبر أحد أهم مقومات خلق التنمية، نلفت الانتباه إلى أن هذه الحكومة تكتفي في مواجهة كل من يثير مشاكل المدرسة المغربية، بأنها مشاكل بنيوية، قديمة، ذلك أنها لم تتوفق في وضع أي تصور واضح بخصوص تأهيلها، تصور يكون كفيلا بإعادة بناء ثقة المغاربة فيها، بل إنها لم تتمكن حتى من الوفاء بالتزاماتها، ومن تفعيل العديد من المقتضيات الواردة في القانون الإطار للتربية والتكوين، فهي مثلا لم تتمكن إلى اليوم من بلورة أية استراتيجية للإصلاح المؤسساتي والبيداغوجي للتعليم الأولي وربطه بالتعليم الابتدائي.
ومن جهته أبرز عبد القادر الطاهر، في جلسة أمس، أن الحكومة تتحدث عن رفع ميزانية الاستثمار العمومي إلى 340 مليار درهم برسم سنة 2025، وأن الاعتمادات المرصودة له في تطور مستمر، وأن ميثاق الاستثمار سيغير ملامح الاقتصاد الوطني…وغيرها، لكننا في الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية نعتبر أن هذه الشعارات والأرقام تحتاج إلى المزيد من التوضيح لاسيما إذا استحضرنا أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم سنة 2025 والمتعلقة بنفقات الاستثمار لا تتعدى 128.53 مليار درهم.
كما أن المنحى التصاعدي لحجم الاستثمار العمومي لا يوازيه تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، لا سيما من خلال تصفية الاعتمادات المرحلة، حيث يتبين من خلال أرقام قوانين المالية، أن متوسط الاعتمادات المرحلة في عهد هذه الحكومة، يقارب 12 مليار درهم سنويا، فأين نحن إذن من تعزيز نجاعة الأداء؟
وبالرغم من كل الملاحظات المثارة بخصوص حكامة ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مازالت هذه الأخيرة تستأثر بنسبة 41 % من المجهود الاستثماري الإجمالي، حيث خصص لها في ميزانية سنة 2025، 138 مليار درهم، و 152 مليار برسم سنة 2024، و 140.5 مليار درهم سنة 2023 .
ويعكس المجهود الاستثماري فشل هذه الحكومة في تقوية أدوار المؤسسات المنتخبة، ويفضح زيف شعاراتها بخصوص الجهوية المتقدمة وسياسات القرب والمسؤولية تجاه المواطنين، وغيرها من التعهدات التي أسست عليها حملتها الانتخابية وبرامجها الحكومية والقطاعية.
ويكفي التذكير في هذا الباب أن الاستثمار الذي ستقوم به الجماعات الترابية لا يتعدى 21.5 مليار درهم برسم سنة 2025، وهو ما يمثل 6.3 % من مجموع المجهود الاستثماري للدولة، ويحتل الرتبة الرابعة في سلم الترتيب من حيث القيمة المالية. ويمكن أن نسجل أن ثلث هذا المبلغ هو المخصص للاستثمار، أما الثلثان فيخصصان للتسيير، وذلك في تناقض صريح مع الفلسفة التي كانت سائدة في البداية والمتمثلة بتزويد الجماعات الترابية بمصادر الاستثمار. فهل يستقيم أن تكون 12 جهة
و 75عمالة وإقليم و 1503 جماعة، لا تساوي من حيث الاعتمادات المخصصة للاستثمار إلا ما قد يعادل ميزانية استثمار مؤسسات عمومية محدودة، تنفرد بتسييرها وتحديد تعويضاتها المختلفة ولا تحاسب على نتائجها كيفما كانت، في مقابل مسؤولية سياسية كبيرة ملقاة على عاتق رؤساء هذه الجماعات الترابية؟!