النائبة البرلمانية نزهة أباكريم تسائل رئيس الحكومة ووزير الصحة حول الإضرابات في صفوف أطباء القطاع العام

ضياع حقوق مرتفقي المؤسسات الصحية العمومية

لقد سبق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن دعت إلى خوض إضراب وطني يومي 04 و 05 دجنبر 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك احتجاجا على عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، تم توقيعه بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة نهاية يناير 2024 . وأمام عدم تجاوب الوزارة أعلن المجلس الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن سلسلة جديدة من الإضرابات، يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 دجنبر الجاري،، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من نفس الشهر. فيما تمت برمجة أسبوع غضب طبيب القطاع العام سيمتد من 30 دجنبر الجاري إلى 5 يناير 2025.
أمام هذا الوضع المتأزم، والتصعيد المتنامي بالمؤسسات الصحية العمومية، تضيع مصالح المواطنين والمواطنات الذين يقصدون المؤسسات الصحية العمومية بغرض التداوي ولا تجد عنها بديلا بحكم عدم قدرتها على التنقل بحثا عن العلاج بعيدا عن مقرات سكناهم أو بسبب عدم قدرتها على تحمل نفقات العلاج المضاعفة بالقطاع الخاص . إنها معاناة غالبية المغاربة بحكم محدودية إمكاناتهم المادية مما يحتم على الوزارة المعنية تحمل مسؤوليتها كاملة لأجل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع نقابة الأطباء، بغرض سحب فتيل الأزمة وتمكين المواطنين والمواطنات من الاستفادة من خدمات الصحة العمومية، وتجعل الوزارة وكافة العاملين بالقطاع ينخرطان معا من أجل تجويد الخدمات الصحية المقدمة بالمؤسسات العمومية ووضع حد لتغول القطاع الخاص الذي حول صحة المواطنين والمواطنات إلى مادة تجارية.
لهذه الاعتبارات ساءلت النائبة رئيس الحكومة ووزير الصحة عن:
– دواعي عدم تنفيذ رئاسة الحكومة والوزارة ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نهاية دجنبر 2023 ؟
-التدابير التي ستتخذها المصالح التابعة للوزارة بمختلف المؤسسات الصحية لأجل الحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات المرضى الذين يقصدونها بغرض الحصول على العلاجات الضرورية.
– الخطوات التي تعتزم رئاسة الحكومة والوزارة القيام بها لأجل معالجة الأزمة القائمة بقطاع الصحة العمومية نتيجة الإضرابات المتكررة لأطباء القطاع العام؟