أطباء القطاع العام يصعدون بثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والإضراب

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مواصلة احتجاجاتها لثلاثة أسابيع بإضرابات وطنية وأسبوع الغضب ووقفات احتجاجية بكل الجهات، معتبرة أن "اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضوا توقيعه ما هو إلا مجرد اتفاق سقط سهوا".
وقررت النقابة المستقلة الأطباء القطاع العام، خوض أسبوع "غضب طبيب القطاع العام" والذي سيتسمر خلال اللفترة ما بين 25 نونبر و1 دجنبر 2024، مرفوقا بوقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر 2024، وخوض إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، فضلا عن انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادا للمجلس الوطني.
كما أعلن أطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني في الأسبوع الثالث، وذلك يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 دجنبر 2024، يليه انعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024.
ودعت النقابة، إلى الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة كل من برنامج "أوزيكس" والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها.
كما قرر أطباء القطاع العام، مقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، بجانب مقاطعة الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
وقالت النقابة، إن مشروع النظام الأساسي النموذجي يشكل فضيحة، باعتابرأنه "يحمل في طياته فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل الطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا مشئومة.
ورصد أطباء القطاع العام، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق"، ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة "ضمن فصل نفقات الموظفين، وحرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، بجانب الالتفاف حول مطالبهم على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.
وسجلت النقابة، التجاهل الكلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص نقابتنا بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، بالإضافة إلى عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما اتفق عليه، والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024.
وأكدت النقابة، أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 "لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية ولتحمل الأجور من طرف المجموعات الصحية بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي، مجددة مطالبها بمناصب مالية مركزية (المناصب المالية الحالية)، واستمرار تحمل أجورنا من الميزانية العامة وبالضبط من فصل نفقات الموظفين والصياغة المشتركة للنص التنظيمي إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل.
وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة، بالاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه وعلى رأسها: درجتين فوق خارج الإطار و الزيادة في الأجور، واحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.