زلزال سياسي بجماعة مكناس .. عزل نواب للرئيس وكاتب المجلس واستقالة عضوين

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس بتأييد الحكم المستأنف القاضي بعزل 3 مستشارين من جماعة مكناس بينهم نائبان للرئيس وكاتب المجلس من جهة واستقالة عضوين آخرين من جهة أخرى.
وجاء الحكم القضائي، بعد أن تقدم حزب الحمامة بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس لتجريد كل من محمد بختاوي النائب الأول للرئيس، وأمل بنعيش النائبة الثامنة للرئيس وكاتب المجلس رشيد أو زيد، من مهامهم الانتدابية بعد تمردهم عن قرار الحزب المتعلق بالتصويت لفائدة مرشحة لرئاسة المجلس المنتمية لنفس الحزب وذلك خلال انتخابات الرئيس وأعضاء مكتبه التي جرت في الفاتح من نونبر 2024، استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 والمواد من 20 إلى 22 من قانون الأحزاب السياسية.
هذا في الوقت الذي قدم كل عبد الإله الدجالي عن حزب البام، والحاج ساسيوي المفوض له بالتعمير قبلا.
يشار أن المادة المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه « يتم تجريد كل عضو من عضويته بمجلس جماعة ترابية أو غرفة مهنية بطلب يقدم لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة من لدن الحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات»
وهكذا ينتصر القضاء الإداري في تخليق الحياة السياسية لفرض الانضباط للقرارات الحزبية التي يترشح فيها العضو لأي مؤسسة منتخبة.
وبعد البلوكاج الذي عمر طويلا بجماعة مكناس وأفضى إلى توقيع أزيد من 54 عضوا بجماعة مكناس يمثلون مختلف الأطياف السياسية بالمجلس (أغلبية ومعارضة) على ملتمس إقالة جواد باحجي الرئيس السابق للمجلس طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، سيدخل مرة أخرى المجلس في دوامة من التجاذبات بعد اصطفاف الأحزاب الأساسية بالجماعة في المعارضة ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، وحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار، والعدالة والتنمية والبام.
وجاء هذا الزلزال بجماعة مكناس عشية انعقاد الجلسة الأولى للدورة الاستثنائية التي انطلقت أشغالها في جو مشحون يوم أمس الأربعاء، على أن تستأنف يومه الخميس التي ستكون حبلى بالمفاجئات خاصة في النقط 28 إلى 33 الخاصة بانتخاب كاتب مجلس جديد ونائبه ومقرري اللجان الدائمة ونوابهم.