هل يفقد الوزاني عضويته بمجلس بلدية الحسيمة؟

بعد ان ترشح للانتخابات التشريعية بلون حزب العدالة والتنمية، اصبح نجيب الوزاني مهددا بفقدان عضويته بمجلس بلدية الحسيمة، في حالة تقدم حزب العهد الديمقراطي لدى القضاء الاداري بطلب تجريده من مقعده على غرار ما قام به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حق رئيس جماعة شقران، الذي ترشح على راس لائحة حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وتنص المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية على انه " يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.. يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الادارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الادارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط".
وحسب المادة السالفة فان التجريد من العضوية في المجلس، يستوجب تقدم طلب في الموضوع من طرف رئيس المجلس او احد اعضاءه او الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، مما يعني ان مقعد الوزاني بمجلس بلدية الحسيمة، اصبح في يد مجموعة من الاطراف بما فيها حزب الاصالة والمعاصرة.
وتجدر الاشارة ان نجيب الوزاني تمكن من الفوز بعضوية مجلس بلدية الحسيمة، خلال الانتخابات الجماعية للسنة الماضية، بعدما ترشح على رأس لائحة حزب العهد الديمقراطي التي نالت 7 مقاعد.