بعد سنة كاملة من تعطل الحوار الاجتماعي وعلى مشارف «فاتح ماي» .. الحكومة تستعد للكشف عن نسختها «الصادمة» لإصلاح التقاعد: رفع السن، زيادة الاقتطاعات ، وتقليص المعاشات

يتخوف «الشركاء الاجتماعيون» من أن تعيد الحكومة تكرار «فعلتها» في مسلسل إصلاح «قانون الإضراب» بعدما ضربت بمطالب النقابات عرض الحائط، وفرضت نسختها عنوة. حيث أصبح شعار الحكومة في هذا النوع من الإصلاحات الهيكلية هو «العلاج بالصدمات».

تستعد الحكومة لإخراج نسخة صادمة مما تسميه إصلاح أنظمة التقاعد، نسخة «إصلاح بارامتري» مفصلة على مقاسها وبمنطق محاسباتي صرف، حيث من المرتقب أن تتضمن الإجراءات المرتقبة زيادة في سن الإحالة على التقاعد، ورفعا لنسب الاقتطاع من أجور المنخرطين، وتخفيضا لمستوى المعاشات، في تناقض صارخ مع الشعارات المعلنة حول الدولة الاجتماعية وتوسيع الحماية الاجتماعية. وهو ما يثير من جديد مخاوف «الشركاء الاجتماعيين» من أن تعيد الحكومة تكرار «فعلتها» في مسلسل إصلاح «قانون الإضراب» بعدما ضربت بمطالب النقابات عرض الحائط، فرضت نسختها عنوة. حيث أصبح شعار الحكومة في هذا النوع من الإصلاحات الهيكلية هو «العلاج بالصدمات» .
ورغم أن الحكومة تحاجج بكون الصندوق المغربي للتقاعد بات مهددا بالإفلاس في أفق 2028، بفعل العجز التقني المسجل منذ سنوات، والذي بلغ ما مجموعه 9.8 مليار درهم سنة 2023، فإن الشكوك تحوم حول طبيعة الحلول المطروحة، خاصة أنها تنحو إلى تحميل المنخرطين كلفة فشل السياسات السابقة وسوء الحكامة، دون مساءلة حقيقية لطرق تدبير الاحتياطات المالية أو تقييم أداء الاستثمار العمومي المرتبط بها.
الحكومة تحاول – حسب النقابات – «تهويل وضعية صناديق التقاعد» وتصويرها على أنها باتت على حافة الإفلاس، والحال أن ودائعها لدى صندوق الإيداع والتدبير تكفي لديمومة هذه الصناديق لعقود قادمة، وهي بذلك تكرر نفس منطق 2016، حين نفذت إصلاحا انفراديا جعل الموظف العمومي وحده يؤدي ثمن «الإنقاذ المؤقت» للنظام، وهو إصلاح لم يعالج جذور الأزمة بقدر ما رحّلها لسنوات معدودات. واليوم، تعود الحكومة بنفس المنهج، في تجاهل تام لتوصيات التقارير الوطنية والدولية التي دعت إلى إصلاح شمولي متوازن، يربط بين استدامة الأنظمة وإنصاف المنخرطين.
وتتزامن هذه التحركات الحكومية مع حالة من الجمود في الحوار الاجتماعي، بعدما أخلفت الحكومة التزاماتها المتعلقة بتفعيل اللجنة العليا للحوار، وعدم عقد الجولة المنتظمة في أبريل الجاري، ما أثار استياء المركزيات النقابية. ورغم اتصال رئيس الحكومة ببعض زعماء النقابات لطلب استئناف الحوار، إلا أن غياب جدول أعمال واضح، واستمرار الحكومة في إعداد تصورها بشكل انفرادي، ينذر بإعادة إنتاج سيناريوهات التوتر التي عرفها المشهد الاجتماعي في محطات سابقة.
ويطرح مراقبون أسئلة حارقة حول مآل الأموال المتراكمة في الصناديق، والتي تُودع منذ سنوات لدى صندوق الإيداع والتدبير بعائدات هزيلة لا تتجاوز 3%، رغم إمكانيات استثمارية كان يمكن أن تحقق مردودية أفضل. كما يثير استغراب المتابعين استمرار الحكومة في إنفاق مبالغ ضخمة من أموال صناديق التقاعد في مشاريع غير مرتبطة بوظيفتها الأساسية، كما هو الشأن بالنسبة لصفقة شراء المستشفيات الجامعية بما يناهز 6.5 مليار درهم، في وقت توصف فيه هذه الصناديق بأنها على شفير الإفلاس.
وبينما تتحدث الحكومة عن توجه نحو نظام موحد للتقاعد يقوم على قطبين عام وخاص، فإن النقابات تؤكد أن التوحيد الشكلي دون معالجة اختلالات كل صندوق على حدة قد يعمّق الأزمة بدل أن يحلها. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يزال يعاني من ضعف التغطية ونسب الانخراط، في حين يحقق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بعض الاستقرار رغم استقباله للآلاف من الأساتذة المتعاقدين بشكل مفاجئ، ما قد يهدد توازنه مستقبلا.
وتشير معطيات حديثة إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، الذي يُدبّر في إطار تعاقدي اختياري، استطاع تحقيق فائض تقني تجاوز 4.3 مليار درهم، وراكم احتياطات مالية بقيمة 91 مليار درهم، وهو ما يعزز الطرح القائل بإمكانية إصلاح شامل ومتدرج، يعتمد على تحسين الحكامة وتوسيع قاعدة المنخرطين، عوض الاقتصار على رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات.
ورغم هذه التحذيرات، تبدو الحكومة ماضية في تنزيل تصورها الخاص لإصلاح التقاعد، بصرف النظر عن موقف النقابات، ودون انتظار نتائج الحوار الاجتماعي. غير أن تمرير هذا المشروع في ظل هذا السياق المتوتر قد يعمق أزمة الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، ويفتح الباب أمام موجة احتجاجات جديدة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة، وتراجع في منسوب التفاؤل العام.