إصلاح التقاعد: الحكومة تحضّر ل«صدمة» اجتماعية وسط تحذيرات من تكرار سيناريو «قانون الإضراب»

بعد أشواط من التأجيل، عادت الحكومة لتحريك ملف إصلاح أنظمة التقاعد، بإعلانها عقد اجتماع اللجنة الوطنية للإصلاح يوم 17 يوليوز الجاري بمقر رئاسة الحكومة. الاجتماع يأتي استكمالا لاتفاق جولة الحوار الاجتماعي في أبريل الماضي، والذي خلص إلى تشكيل لجنة وطنية تتولى إعداد تصور توافقي للإصلاح، استنادا إلى مبادئ تم التوافق حولها في اتفاق أبريل 2024، غير أن مناخ الشكوك يخيم على هذا الموعد، وسط معطيات تؤكد أن الحكومة تحضّر لإصلاح «بارامتري» غير متوازن، يحمّل المنخرطين كلفة الأزمة، ويعيد سيناريو الإصلاح الانفرادي لسنة 2016.
مصادر نقابية أكدت توصلها باتصال مباشر من رئيس الحكومة يدعوها للاجتماع المرتقب، فيما تسود مخاوف واسعة من أن تكون الحكومة قد أعدت مسبقا نسختها الخاصة من الإصلاح، خارج أي تفاوض فعلي. تلك المخاوف ليست بلا أساس، فالنقابات تستحضر الطريقة التي تم بها تمرير مشروع قانون الإضراب، حين تم تجاهل ملاحظاتها، واعتماد النص بصيغة جاهزة. وهي تتوجس من تكرار الأسلوب نفسه مع ملف التقاعد، الذي يعد من أكثر الملفات حساسية اجتماعيا وسياسيا.
وتبرر الحكومة استعجالها بالإشارة إلى الوضع المالي المقلق للصندوق المغربي التقاعد، الذي سجل عجزا تقنيًا بقيمة 9.8 مليار درهم خلال سنة 2023، وتقول إن هذا الصندوق مهدد بنفاد احتياطاته بحلول 2028. لكن النقابات ترى في هذا التوصيف تهويلا متعمدا، يهدف إلى تمرير إجراءات لا شعبية، أبرزها رفع سن الإحالة على التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاع من أجور المنخرطين، وتخفيض قيمة المعاشات.
وثائق داخلية لنقابات كبرى تشير إلى أن الحكومة تتجه نحو فرض إصلاح محاسباتي صرف، يركز على سد العجز على المدى القصير دون معالجة بنيوية للاختلالات المتراكمة، ودون تقييم حصيلة الإصلاح السابق الذي لم يكن سوى عملية ترحيل للأزمة. النقابات تطالب بإصلاح شامل، عادل ومتدرج، يأخذ بعين الاعتبار واقع كل صندوق على حدة، ويبدأ بإعادة النظر في طرق تدبير الاحتياطات المالية. فقد ظلت صناديق التقاعد تضع ودائعها لدى صندوق الإيداع والتدبير بعائدات ضعيفة لا تتجاوز 3%، بينما لم تفعَّل سياسات استثمارية تحقق مردودية أفضل، كما لم تفتح أي مساءلة جادة بخصوص صرف أموال ضخمة من هذه الصناديق في مشاريع غير مرتبطة بوظيفتها الأصلية، كما حدث في صفقة شراء المستشفيات الجامعية بقيمة 6.5 مليار درهم.
التوجه نحو نظام موحد للتقاعد يقوم على قطبين، عام وخاص، يبدو بدوره محاطا بالغموض. فالنقابات تعتبر أن الدمج الشكلي دون إصلاح اختلالات الصناديق بشكل منفصل، قد يؤدي إلى تعميق الأزمة بدل حلها. فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعاني من ضعف الانخراطات، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) يتحمل عبء إدماج آلاف الأساتذة المتعاقدين، ما يهدد توازنه مستقبلا. وحده الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، الذي يدار بعقلية تعاقدية، حقق نتائج إيجابية، إذ سجل فائضًا تقنيا يفوق 4.3 مليار درهم واحتياطات بلغت 91 مليار درهم، ما يعزز الدعوات لإصلاح قائم على تحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المنخرطين، بدل اللجوء إلى وصفات جاهزة.
وقد سبق لكل من مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دقا ناقوس الخطر، ودعيا إلى اعتماد رؤية إصلاحية مندمجة، تشرك الفاعلين الاجتماعيين، وتربط الاستدامة المالية بإنصاف المنخرطين، مع توحيد قواعد الحكامة وتحديث السياسة الاستثمارية للصناديق. غير أن الحكومة تبدو ماضية في إعداد مشروعها الخاص، دون انتظار مخرجات الحوار، ودون تقديم التزامات صريحة بخصوص الحقوق المكتسبة.
في ظل هذا السياق المتوتر، وغياب جدول أعمال واضح للاجتماع المقبل، يخشى مراقبون أن يكون الحوار المرتقب مجرد إجراء شكلي يستخدم لإضفاء الشرعية على مشروع جاهز. فاستمرار الحكومة في إعداد الإصلاح داخل دوائر مغلقة، يهدد بإعادة إنتاج أجواء الاحتقان التي سبقت الإصلاح السابق، خصوصا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتآكل الثقة في المسار التشاركي.