التقاعد لي غادي للافلاس.. محاولة حكومية جديدة لإصلاح نظام تقاعد فاشل غادي ينهار ف2028

محاولة جديدة من الحكومة، لترميم صناديق التقاعد اللي غاديا للافلاس يوم بعد يوم، بحيث أنه في سنة 2028 الاحتياطات ديال هاد الصناديق مغاتبقاش غادي تخوا، حسب تصريح سابق لوزيرة المالية.
اليوم نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عقدت بمقر وزارتها، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي الموقعين في 30 أبريل الماضي ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وقالت نادية فتاح، في كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، إن "إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين "عمومي" و "خاص"، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين.
وفي هذا الاطار، صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.
وفي ختام هذا الاجتماع، قدمت نادية فتاح شكرها للفرقاء الاجتماعيين على مشاركتهم في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يطمح إلى استكمال مسلسل الإصلاح بهدف وضع منظومة تقاعد بقطبين، عمومي وخاص، قادرة على ضمان حقوق المنخرطين الحاليين والمستقبليين.
وكانت فتاح اعترف بلي احتياطات صناديق المعاشات المدنية (70 مليار درهم) غاتسالي بحلول سنة 2028.