الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينفي علاقته بكيانات تحمل أسماء مشابهة وتشوش على نضاله المشروع

في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام الوطني، أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن تفاجئه بقيام جهة تحمل اسم «اتحاد دكاترة المغرب لوزارة التربية الوطنية» بنشر بيانات عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أحدث خلطا واضحا في صفوف المتابعين والمعنيين بملف الدكاترة الموظفين.
وأكد الاتحاد، الذي تأسس سنة 2017 كإطار وطني مستقل يُعنى بالدفاع عن الحقوق المهنية للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات العمومية، أنه لا تربطه أي علاقة تنظيمية أو تنسيقية بهذه الجهة، ولا يضمّ بين أعضائه أي شخص سبق له الانتماء إلى هيئاتها.
وفي تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي، قال الدكتور إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه في إطار الحرص المستمر على تنوير الرأي العام الوطني، وتجنبا لأي لبس أو خلط قد يطال المتتبعين للشأن الأكاديمي والمهني للدكاترة الموظفين، نوضح أن ما أقدمت عليه هذه الجهة من تبن لتسمية قريبة من اسم اتحادنا هو أمر غير مقبول شكلا ومضمونا لما ينطوي عليه من تشويش متعمد أو غير متعمد يربك المتتبعين ويؤثر على مصداقية التحركات النضالية التي اشتغلنا عليها لسنوات.
وأضاف المسكيني أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب هو الهيئة الوحيدة التي عملت باستمرارية ومنهجية على الملف المطلبي، وسبق له أن قدم سنة 2018 مشروعا متكاملا لإحداث إطار «أستاذ باحث» خاص بالدكاترة الموظفين إلى وزارة التربية الوطنية، إبان ولاية الوزير سعيد أمزازي، وهو المشروع الذي جرى تداوله في لقاءات رسمية متعددة، مما يعكس، حسب قوله، الجدية والشرعية التي تميز أداء الاتحاد.
وأبدى المكتب الوطني للاتحاد استغرابه من «محاولة بعض الجهات الركوب على نضالاته التاريخية وتبني شعاراته ومطالبه بصيغ مبهمة»، معتبرا أن مثل هذه التصرفات «تساهم في مزيد من تشرذم الجسم الدكتوري وتضعف صوت الدكاترة في وقت تحتاج فيه قضيتهم إلى الوحدة والتنسيق والتمثيلية الحقيقية».
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد سبق أن راسل بشكل رسمي كلا من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، لإشعارها بعدم صلته بأي جهة تحمل اسما مشابها، وذلك درءا لأي خلط محتمل، وتحقيقا للوضوح في مسار الحوار المؤسساتي الذي انخرط فيه منذ سنوات.
وفي معرض حديثه عن التحولات القانونية المرتقبة، نبه رئيس الاتحاد إلى أن «مرحلة التنسيقيات الفوضوية قد استنفدت دورها، خصوصًا مع قرب دخول قانون الإضراب حيز التنفيذ في شتنبر المقبل، مما سيعيد ترتيب الفعل النقابي وفق قواعد الجدية والتمثيلية». كما دعا الدكاترة الموظفين إلى «الانخراط الواعي والمسؤول داخل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، باعتباره الإطار الوحيد الذي اشتغل على الملف في شموليته ويمتلك رؤية واضحة ومسارا نضاليا مشرفا يشهد له الجميع».
وشدد الاتحاد على أن أي بلاغ رسمي صادر عنه ينشر حصريا عبر صفحته الموثقة على موقع فيسبوك، التي يعتمدها منذ تسع سنوات كقناة رسمية للتواصل مع الرأي العام. كما دعا كافة المنابر الإعلامية والجهات الحكومية إلى التثبت من مصادر التصريحات والنشرات، تفاديا لترويج بيانات مشوشة أو صادرة عن كيانات غير ممأسسة.