الموتور ‬الذي ‬يخفي ‬‮(‬قانون‮)‬ ‬الغابة‮!‬

آخر ‬إبداعات ‬الأغلبية‮:‬ ‬حزبان‮«‬ ‬مترادفين ‬على ‬موتور‮»!‬
‮==‬
ثبت ‬بما ‬لا ‬يدع ‬مجالا ‬للشك ‬أن ‬‮«‬دراجة ‬نارية‮»‬ ‬‮(‬موتورا‮)‬ ‬مستوردا ‬يمكنه ‬أن ‬يحدث ‬من ‬الضجيج ‬السياسي، ‬أكثر ‬مما ‬يثيره ‬‮..‬ ‬التي ‬جي ‬في ‬أو ‬القطار ‬السريع ‬عويطة ‬أو ‬حافلات ‬الستيام‮!‬
ويمكن ‬أن ‬يتحول، ‬في ‬البلاغة ‬السياسية ‬المتداولة،إلى ‬شجرة‮..‬ ‬تخفي ‬غابة ‬الهواية ‬السياسية ‬التي ‬تحكم ‬المجال ‬العام.‬
لا ‬أحد ‬اليوم ‬يجهل ‬قصة ‬الموتور ‬والسرعة‮.‬
ولا ‬أحد ‬يمنع نفسه ‬من ‬غير ‬قليل ‬من ‬الفكاهة ‬والتفكه ‬وهو ‬يربط ‬بين ‬الطريقة(المتسرعة ‬والسريعة‮)‬ ‬في ‬المعالجة ‬الحكومية ‬لقضية ‬السرعة ‬المتعلقة ‬بالدراجة ‬المستوردة ‬بعد انتظار دام ‬15 ‬سنة ‬لقانون ‬منظم ‬لجولان ‬هاته ‬الدراجات‮!‬
في ‬النقطة ‬الأولى، ‬جاءت ‬القصة، ‬السرعة ‬وآلة ‬قياس ‬السرعة السبيدوميتر‮..‬ ‬بعد ‬أيام ‬قليلة ‬من ‬خطاب ‬ملك ‬البلاد عن ‬المغرب ‬الذي ‬يسير ‬بسرعتين، ‬ولم ‬يعد ‬له ‬مكان ‬في ‬المخطط ‬الملكي ‬لتأهيل ‬البلاد‮.‬ ‬ولهذا ‬لم ‬يتمالك ‬الكثيرون، ‬ومنهم ‬العبد ‬الفقير ‬لربه، ‬من ‬التعليق ‬الساخر ‬بأن ‬التصرف ‬الحكومي ‬يكشف ‬الكيفية ‬التي ‬تترجم ‬بها ‬الأغلبية ‬وخاصة ‬حزبا ‬التجمع ‬والاستقلال، ‬حديث ‬ملك ‬البلاد ‬عن ‬مغرب ‬السرعتين‮!‬
‬اتضح ‬أن ‬الاتفاق ‬بينها ‬هو ‬أن ‬تكون ‬السرعة
‬سرعة ‬الموتور ‬المستورد، ‬المحددة ‬في ‬50 ‬كلم ‬في ‬الساعة‮..‬
ولكن ‬القرار ‬المتضارب ‬كان ‬بسرعة ‬فائقة:نعرف ‬أن ‬القرار ‬الذي ‬أصدرته ‬‮«‬لانارصا‮»‬ ‬خلق ‬الفزع ‬وتراكم ‬الدراجات فوق ‬بعضها ‬البعض ‬عند ‬نقط ‬الحجز ‬والتفتيش، ‬وهو ‬الأمر ‬الذي ‬دفع ‬رئيس ‬الحكومة ‬إلى ‬الدخول ‬مباشرة ‬في ‬المعترك، ‬وتلاه ‬بعد ‬ذلك ‬خروج ‬وزير ‬النقل ‬قيوح ‬من ‬صمته ‬وإصداره ‬بلاغا ‬يسير ‬في ‬اتجاه ‬رئيس ‬الحكومة‮..‬
وقد ‬كان ‬ممكنا ‬من ‬البداية ‬أن ‬يستعمل ‬رئيس ‬الحكومة ‬هاتفه ‬ويتصل ‬بوزير ‬النقل ‬ويسأله‮:‬ ‬آش ‬داكشي ‬واقع ‬عندك ‬ف ‬القطاع؟
ويجيبه ‬الآخر ‬بما ‬يشرح ‬به ‬الأمر، ‬ثم ‬يتفقان ‬على ‬مذكرة ‬لتصحيح ‬الوضع ‬والتنفيس ‬ونزع ‬فتيل ‬التوتر ‬عن ‬الموتور ‬وما ‬جاوره‮.‬
لم ‬يحصل ‬ذلك ‬وما ‬كان ‬له ‬أن ‬يحصل، ‬لأن ‬الهدف ‬هو ‬السباق ‬الانتخابي، ‬الذي ‬لا ‬قانون ‬سياقة ‬فيه ‬سوى‮..‬ ‬ادهسني ‬ندهسك‮!‬
‬المزحة ‬الثانية ‬هي ‬أن ‬الرقابة ‬كشفت ‬عن‮«‬ ‬غابة‮»‬ ‬تسير ‬بلا ‬قانون، ‬في ‬الواقع، ‬وأن‮«‬ ‬التفسخ‮«‬ ‬الحكومي ‬في ‬المعالجة، ‬الذي ‬يكشف ‬التسابق ‬بأي ‬وسيلة ‬نقل ‬سياسية ‬ممكنة، ‬هو ‬في ‬الواقع ‬تغطية ‬على ‬حكاية ‬أخطر ‬تتعلق ‬بالسوق ‬نفسها‮!‬
‬أي ‬أن ‬وراء ‬الدراجة ‬ما ‬وراءها‮:‬ ‬‮"‬دراجة‮..‬بكامونها‮"..‬ ‬بحال ‬دجاجة ‬بكامونها ‬في ‬المثل ‬الشعبي‮.‬يستغني ‬منهم ‬المستوردون ‬بدون ‬خوف ‬من ‬القوانين‮.‬
الموتورات ‬تدور ‬صناعتها ‬واستيرادها ‬بمبالغ ‬مالية ‬رهيبة‮.‬
ولسنا ‬ندري ‬كم ‬من ‬المستوردين ‬ترسو ‬عندهم ‬الصفقات ‬وما ‬إذا ‬كانت ‬تشبه ‬صفقات ‬استيراد ‬اللحوم ‬والأضحيات‮.‬
ولكن ‬الثابت ‬أن ‬القضية ‬تستوجب ‬‮«‬ ‬الصرف ‬الصحيح‮»‬ ‬‮.‬
‮.‬ ‬والصرف ‬صحيح‮..‬فيها ‬وحتى ‬بين ‬أحزاب ‬الحكومة‮..‬كل ‬واحد ‬يرد ‬الصرف ‬للآخر‮.‬
‬الأحرار ‬يغتنم ‬الفرصة ‬ليرد ‬الصرف ‬للاستقلال ‬الذي ‬سبق ‬له ‬أن ‬صرف ‬فيه‮»‬ ‬‮…‬ ‬التفرقيش‮«‬ ‬من ‬قبل‮!.‬
وطبعا ‬ينتظر ‬الشعب ‬المغربي ‬المسكين ‬من ‬سيذبحه‮..‬على ‬سنة ‬الله ‬ورسوله ‬في ‬الأضحيات ‬وعلى ‬سنة ‬اقتصاد ‬السوق ‬في ‬الموتورات‮!‬
‬المزحة ‬الثالثة ‬هي ‬بلاغ ‬وزارة ‬النقل ‬والتجهيز ‬والذي ‬عللت ‬به القرار ‬الذي ‬سرع ‬العقوبات ‬وتنفيذ ‬قانون ‬آلية ‬السرعة، ‬وفيها ‬يرد ‬بأنه ‬يسعى ‬إلى ‬‮«"‬إتاحة ‬مزيد ‬من ‬الوقت ‬لمعالجة ‬الإشكالات ‬المرتبطة ‬بتنزيل ‬المقتضيات ‬القانونية ‬بشكل ‬متدرج ‬وواقعي‮"‬، ‬وأن ‬الوزارة ‬‮"‬ستواصل ‬حملات ‬التوعية ‬والتحسيس ‬بمخاطر ‬حوادث ‬السير‮»!!‬
ممتاز‮:‬ ‬ولكن ‬هل ‬قالت ‬الوزارة ‬الحقيقة ‬كلها، ‬أي ‬أن ‬القانون ‬صودق ‬عليه ‬منذ ‬15 ‬سنة ‬دون ‬أن ‬تُستكمل ‬مراسيمه ‬التطبيقية، ‬وعلى ‬رأسها ‬رخصة ‬السياقة ‬الخاصة ‬بهذا ‬النوع ‬من ‬الدراجات‮.‬ ‬وهو ‬ما ‬جعلها ‬متاحة ‬للاستعمال ‬من ‬طرف ‬الجميع، ‬بمن ‬في ‬ذلك ‬الأطفال ‬والمراهقون(انظر ‬مقال ‬الاتحاد ‬الاشتراكي ‬في ‬عدد ‬السبت ‬والأحد)؟
طبعا ‬لم ‬تشر ‬الحكومة ‬إلى ‬هذا ‬التأخير ‬الذي ‬يقارب ‬ثلاثة ‬ولايات ‬في ‬عمرها‮!‬
‬ومن ‬وراء ‬ذلك ‬كله، ‬نشم ‬وجود ‬عمليات ‬تدوير ‬رهيبة، ‬وبما ‬أنني ‬لم ‬أملك ‬طوال ‬حياتي ‬موتورا ‬واحدا ‬ولا ‬اقتربت ‬من ‬الاستيراد ‬من ‬قريب ‬أو ‬بعيد، ‬فقد ‬سألت ‬الزميل ‬عماد ‬عادل ‬الذي ‬دلني ‬مشكورا ‬على ‬أربعة ‬نقط ‬سوداء ‬هي ‬كالتالي:‬
النقطة ‬السوداء ‬الأولى تتعلق ‬بمرحلة ‬الاستيراد، ‬حيث ‬يفترض ‬نظريا ‬أن ‬تخضع ‬كل ‬دراجة ‬مستوردة ‬لمساطر ‬دقيقة ‬من ‬مطابقة ‬تقنية ‬وتجارب ‬مخبرية ‬ومحاضر ‬مصادقة ‬صادرة ‬عن ‬المركز ‬الوطني ‬للاختبارات ‬والمطابقة‮.‬ ‬غير ‬أن ‬الواقع ‬في ‬المغرب ‬مختلف ‬تماما، ‬إذ ‬تدخل ‬آلاف ‬الدراجات ‬إلى ‬السوق ‬عبر ‬الموانئ، ‬أحيانا ‬مفككة ‬أو ‬مصنفة ‬تحت ‬بنود ‬جمركية ‬لا ‬تعكس ‬حقيقتها ‬التقنية، ‬فتفلت ‬من ‬الرقابة ‬وتُضخ ‬في ‬السوق ‬وكأنها ‬قانونية ‬بالكامل‮.‬
النقطة ‬السوداء ‬الثانية ‬تخص ‬المصادقة، ‬حيث ‬يفترض ‬أن ‬أي ‬دراجة ‬لا ‬تُستعمل ‬على ‬الطرق ‬العمومية ‬إلا ‬بعد ‬الحصول ‬على ‬‮"‬رخصة ‬النوع‮"‬ ‬أو ‬‮"‬الرخصة ‬الفردية‮"‬ ‬مرفقة ‬بشهادة ‬مطابقة‮.‬ ‬لكن ‬ضعف ‬التنسيق ‬بين ‬المتدخلين ‬وتعدد ‬النماذج ‬وانعدام ‬الربط ‬الصارم ‬بين ‬مراحل ‬المصادقة ‬يفتح ‬الباب ‬أمام ‬تسجيل ‬دراجات ‬قد ‬لا ‬تحترم ‬أصلا ‬المعايير ‬القانونية‮.‬
النقطة ‬السوداء ‬الثالثة ‬تظهر ‬في ‬مرحلة ‬الترقيم، ‬إذ ‬رغم ‬صدور ‬البطاقة ‬الرمادية، ‬تبقى ‬ثغرات ‬التنفيذ ‬قائمة، ‬مايسمح ‬بدراجات ‬غير ‬مطابقة ‬بالوصول ‬إلى ‬أصحابها ‬كأنها ‬قانونية، ‬قبل ‬أن ‬تواجه ‬الرقابة ‬الميدانية ‬لاحقا‮.‬
النقطة ‬السوداء ‬الرابعة ‬ترتبط ‬بالسوق ‬الداخلية ‬وورشات ‬التعديل، ‬حيث ‬تنتشر ‬ورشات ‬التعديل ‬وبيع ‬قطع ‬الغيار ‬غير ‬المضبوطة، ‬ما ‬يجعل ‬التلاعب ‬بالخصائص ‬التقنية ‬أمرا ‬شائعا ‬وسهلا ‬ومعمولا ‬به ‬على ‬مدى ‬واسع ‬منذ ‬سنوات‮.‬ ‬وفي ‬غياب ‬رقابة ‬صارمة ‬على ‬هذه ‬الورشات، ‬تتحول ‬دراجات ‬مطابقة ‬في ‬البداية ‬إلى ‬مركبات ‬سريعة ‬وخطيرة ‬لاحقا، ‬ومن ‬وراء ‬هذا ‬نستشف ‬بأن ‬المواطن، ‬بالرغم ‬من ‬مسؤولياته ‬الفردية ‬النسبية ‬في ‬ما ‬يترتب ‬من ‬حوادث، ‬فإنه ‬هو ‬نفسه ‬قد ‬يكون ‬ضحية ‬المتلاعبين ‬الكبار، ‬لاسيما ‬إذا ‬لم ‬تكن ‬له ‬سابق ‬معرفة ‬بتعديل ‬المحرك، ‬ومدى ‬موافقته ‬للقوانين‮…‬
‬أكاد ‬أجزم ‬بأن ‬حوادث ‬الأكباش ‬والموتورات ‬لن ‬تكون ‬معزولة ‬وبأننا ‬سنتبع ‬فصولا ‬كثيرة ‬من ‬التسابق ‬الانتخابي، ‬بين ‬الأغلبية ‬‮«المتماسكة ‬والقوية ‬والمنسجمة‮»‬ ‬كما ‬عودتنا ‬بلاغات ‬الأغلبية‮..‬ ‬قبل ‬وصول ‬استحقاقات ‬مجلس ‬النواب‮.‬
يبقى ‬فقط ‬أن ‬تحدث ‬خلافات ‬في ‬السرعة ‬التي ‬ستسير ‬بها ‬الأمور‮: ‬ ‬سرعة ‬التي ‬جي ‬في ‬أو ‬سرعة ‬السير ‬على ‬الأقدام ‬أو ‬السرعة ‬الموحدة ‬التي ‬اتفقت ‬عليها ‬الأغلبية، ‬أي ‬‮..‬ ‬سرعة ‬الموتور ‬والأغلبية‮«‬ ‬مترادفين ‬عليه‮«!!‬