المتصرفون التربويون يعتصمون غدا أمام مقر الوزارة دفاعا عن مطالبهم

في ظل استمرار الاحتقان والغضب بين فئة المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات لسنتي 2021 و2022 و2023، أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين عن برنامج نضالي تصعيدي، يتمثل في اعتصام مفتوح يوم غد الثلاثاء 23 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر الوزارة بالرباط، مع إمكانية التصعيد حسب استجابة الوزارة لمطالبهم المشروعة.
وأوضح التنسيق الوطني، استمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة الإقصاء وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقيات هو ما أوقع فئة المتصرفين في وضع غير عادل، مضيفا أن الوزارة تماطل في تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي للموظفين، محولة مسؤولية تنفيذها إلى الأكاديميات، متجاهلة نصوص المرسوم 2.24.140 والمرسوم رقم 2.92.264 الصادر في ماي 1993 المتعلق بمنح التعويض التكميلي.
وأعرب التنسيق في بيانه، عن استغرابه من حرمان المتصرفين التربويين من سنوات اعتبارية وجزافية تحتسب في الأقدمية بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة، على خلاف فئات أخرى مماثلة، مؤكدا أن هؤلاء المتضررين هم ضحايا الإدماج المبتور وقرصنة سنوات الأقدمية.
وندد البيان بأجوبة وزير التربية الوطنية على الأسئلة البرلمانية حول ملف الترقيات، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة عن استمرار الاحتقان والتصعيد الناتج عن تعنتها في إنصاف المتضررين.
ويطالب التنسيق الوطني بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الضحايا وتعميمها على جميع من استوفوا الشروط النظامية للترقية خارج السلم، إضافة إلى جبر الضرر الناتج عن ترقيات السنوات الثلاث، على قاعدة أدنى عتبة اعتمدتها الوزارة لكل سنة، وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي دون إحالتها للأكاديميات، ومنح سنتين أقدمية في الإطار من سنة 2015 وسنتين اعتباريتين في الدرجة الأولى من سنة 2013، إضافة إلى ثلاث سنوات جزافية للمتضررين تحتسب كأقدمية في الدرجة الممتازة بعد الترقية.
ودعا التنسيق النقابات التعليمية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والنضالية والأخلاقية في الدفاع عن هذه الفئة لاسترجاع حقوقها المهضومة.
وأكد التنسيق الوطني أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن معركة الإنصاف ستستمر بكل الوسائل القانونية والقضائية والنضالية، داعيا جميع المتضررين إلى التحلي باليقظة والمشاركة المكثفة في المحطات النضالية المقررة.