المتصرفون التربويون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ويدعون إلى اعتصام مفتوح

بسبب الخروقات التي شابت تدبير ملف الترقيات وتملص الوزارة من مخرجات اتفاقها مع النقابات


أعلنت لجنة التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، عن برنامج نضالي تصعيدي خلال شهر شتنبر المقبل، ردا على ما وصفته بسياسة الإقصاء والتماطل التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدبير ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
ويتضمن البرنامج وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 من الساعة 11 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، يليها اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء 23 شتنبر ابتداء من الساعة 11 صباحا، مع التهديد بالتصعيد حسب تفاعل الوزارة مع المطالب المطروحة.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته لجنة التنسيق الوطني يوم الاثنين 25 غشت 2025، خصص لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالملف المطلبي والتداول في الخطوات المقبلة.
وأكدت اللجنة في بيانها أنها تجدد تنديدها بالخروقات التي شابت تدبير ملف الترقيات لسنوات 2021 و2022 و2023، مستنكرة تملص الوزارة من مخرجات اتفاق 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية .
وعبرت اللجنة عن رفضها لسياسة التسويف التي رافقت تنزيل المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، حيث تراجعت الوزارة عن وعودها بإصدار نص تنظيمي ينزل المقتضيات القانونية للمرسوم 2.24.140، لتلجأ مؤخرا إلى إحالتها على الأكاديميات، في تجاهل صريح للمرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 18 ماي 1993 بشأن التعويض التكميلي.
واستغربت اللجنة الإجهاز على حقوق المتصرفين التربويين، من خلال عدم منح سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية العامة بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة، أسوة بفئات أخرى مماثلة، معتبرة أن هذه الفئة ضحية الإدماج المبتور وقرصنة سنوات الأقدمية.
وفي السياق نفسه، نددت اللجنة بأجوبة وزير التربية الوطنية على الأسئلة البرلمانية بخصوص خرق القوانين المؤطرة للترقيات، معتبرة أنها حملت المسؤولية للجان الثنائية في محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية والإدارية.
وطالبت لجنة التنسيق الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية المنصفة وتعميمها على جميع الضحايا، محملة إياها كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان وتصعيد، داعية النقابات التعليمية إلى اتخاذ مواقف منسجمة مع ما توافقت عليه مع الوزارة في اتفاق 9 يناير 2025.
وأكد البيان على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن معركة الإنصاف ستتواصل بكافة الوسائل القانونية والقضائية والنضالية، حتى تحقيق المطالب المشروعة للمتصرفات والمتصرفين ضحايا الترقيات، داعيا المتضررات والمتضررين من الترقية والإدماج والاقتطاعات إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم والمشاركة المكثفة في المحطات النضالية المقبلة.