هل هذا هو الحزب الذي‮ ‬عرفناه في‮ ‬هذا الزمن أو ذاك؟

‮
‮ ‬كثيرا ما‮ ‬يتم توجيه النقد السياسي‮ ‬إلى الأشخاص وإلى المؤسسات الحزبية على قاعدة نوع من المقارنة بين موقف من مواقفها الحالية‮ ‬والموقف‮ ‬الذي‮ ‬يعود إلى عهد قد‮ ‬يصل إلى العشرات من السنين في‮ ‬الماضي‮. ‬ومفهوم هذا المنطوق من النقد السياسي‮ ‬ينطوي‮ ‬على تثمين ضمني‮ ‬أو صريح لمواقف الماضي‮ ‬على حساب مواقف الحاضر التي‮ ‬يتم استنكارها وإدانتها ولو عن طريق الأسئلة أو العبارات الاستنكارية على شاكلة هل هذا هو الشخص أو هل هذا هو الحزب الذي‮ ‬عرفناه في‮ ‬هذا الزمن أو ذاك؟‮ ‬أو ليس هو الشخص الذي‮ ‬عرفناه في‮ ‬خضم المعارك السياسية في‮ ‬الزمن الفلاني‮ ‬وفِي‮ ‬المكان العلاني؟ فماذا جرى وكيف تخلى عن كل تلك المبادئ التي‮ ‬كان‮ ‬يناضل في‮ ‬سبيلها،‮ ‬وكان مستعدا لتقديم كل التضحيات الممكنة من أجل ذلك،‮ ‬أو قد‮ ‬يكون قدم بعضا منها بالفعل من جهة،‮ ‬أو ليس هذا هو حزب القيادات التاريخية والتضحيات والشهداء والمنفيين إلى‮ ‬غير ذلك من التضحيات في‮ ‬الماضي؟ فماذا‮ ‬دهاه،‮ ‬وقد أصبح منبطحا ومخزنيا،‮ ‬إلى‮ ‬غير ذلك من النعوت والألقاب‮ . ‬
والملاحظ أن الذين‮ ‬يصدرون هذه الأحكام،‮ ‬خاصة في‮ ‬حق حزب سياسي‮ ‬ما،‮ ‬ليسوا من كانوا‮ ‬يناضلون على‮ ‬يسار الحزب المعني‮ ‬أو‮ ‬يتحركون حاليا ضمن هذه المساحة،‮ ‬سواء انتموا إلى تنظيمات قديمة أو حديثة العهد بالعمل السياسي‮ ‬التنظيمي‮ ‬فحسب،‮ ‬بل‮ ‬يشترك هؤلاء في‮ ‬إصدار مثل هذه الأحكام مع أحزاب‮ ‬يمينية أو شخصيات لم تكن قط تنظر إلى الحزب المعني‮ ‬بعين الرضى،‮ ‬بل كانت تعتبره خصما أو عدوا‮ ‬ينبغي‮ ‬تحجيمه إلى أقصى الحدود،‮ ‬إن لم‮ ‬يكن ممكنا القضاء المبرم عليه،‮ ‬سياسيا وتنظيميا،‮ ‬ولو كان ذلك باستعداء السلطات عليه وتلفيق التهم في‮ ‬حقه كما جرى عدة مرات مع الاتحاد الاشتراكي‮ ‬للقوات الشعبية وغيره من الأحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية‮.‬
‮ ‬وبطبيعة الحال،‮ ‬فإن الخلل الرئيس،‮ ‬في‮ ‬مثل هذه النظرة إلى الشأن السياسي‮ ‬الحزبي،‮ ‬أعمق بكثير من قدرة البعض على الاستيعاب، ‬ذلك أن الواقع‮ ‬يمتلك قوة دحض لا قبل لادعاءات وتصنيفات البعض الآخر بها وخاصة منها تلك التي‮ ‬تتذرع بالجملة الثورية للتستر على حقيقة‮ «‬مواقفها‮» ‬مع كل ما تتضمن هذه الكلمة من التجاوز‮. ‬
‮ ‬فهناك من لا‮ ‬يستطيع فهم قضية التطور والتغير في‮ ‬المجال السياسي‮ ‬وفِي‮ ‬مجال الثقافة السياسية خاصة‮. ‬لذلك فهو بدل قراءة معطيات الواقع المتحكمة في‮ ‬كل تطور‮ ‬يطرأ على هذا المجال،‮ ‬ضمن المدة الزمنية الطويلة نسبيا،‮ ‬فإنه‮ ‬يصطدم بنتائج ذلك التطور ويقف مشدوها أمامها لا‮ ‬يكاد‮ ‬يتبين حقيقتها وكيف نشأت في‮ ‬الزمان والمكان‮ ‬ولكي‮ ‬يتحرر من هذه الحالة المفاجئة والمربكة‮ ‬يحاول‮ ‬مقارنة ما‮ ‬يعاينه بفترة أخرى،‮ ‬تعتبر بالنسبة إليه مرجعية،‮ ‬ليس بالمعنى الجدلي‮ ‬التأسيسي‮ ‬لأي‮ ‬إطار مرجعي‮ ‬في‮ ‬مجال الأنشطة البشرية،‮ ‬وهي‮ ‬تتسم بكل مقومات التطور والتغير،‮ ‬وإنما بالمعنى الجامد الذي‮ ‬ينطلق من استحالة التحول،‮ ‬لبناء ما بعد تلك المرجعية ولينظر إلى كل جديد أو مستجد باعتباره بدعة تضاهي‮ ‬في‮ ‬ضلالها البدعة عند بعض السلفيين‮.‬
إن هذا الموقف‮ ‬يتضمن نفيا لحقيقة‮ ‬التغير والتطور،‮ ‬بل ويوازي‮ ‬خطيئة الخيانة في‮ ‬بعض الأحيان،‮ ‬حيث‮ ‬يتم الحكم على جل ما عرفته الممارسة على أنه انحراف‮ ‬ينبغي‮ ‬نبذه ومحاربته بكل الوسائل الممكنة لاستعادة حالة الإطار المرجعية نقية ودون شوائب تمس بنصاعتها المتخيلة وتلوث براءتها المزعومة،‮ ‬بطبيعة الحال‮.‬
‮
‬فمن ذَا الذي‮ ‬يملك القدرة على الإقناع‮ ‬بأن معادلات الحياة السياسية الوطنية والديمقراطية في‮ ‬مختلف أبعادها ومستوياتها لا تختلف من حيث الجوهر قبل أكثر من أربعة عقود من الزمن عن معادلات واقعنا الراهن حتى لا‮ ‬يبقى لدينا أي‮ ‬خيار‮ ‬إلا موافقته على أي‮ ‬تحليل‮ ‬يقوم به للماضي‮ ‬والتسليم مع أنه‮ ‬يسري‮ ‬على الحاضر؟ إن هذا ليس ممكنا بالتأكيد‮ ‬لأنه ليس واقعا مجسدا على الأرض المجتمع‮. ‬والمنهج العلمي‮ ‬يقوم على التحليل الملموس للواقع الملموس‮. ‬إن واقع سبعينيات القرن الماضي‮ ‬لا‮ ‬ينسحب من حيث الشكل أو المضمون على واقعنا الراهن مهما حاول المرء التساهل مع عدد من القضايا الظاهرية التي‮ ‬قد تدفع البعض إلى الوقوع في‮ ‬هذا الخطأ‮. ‬
صحيح أنه لا‮ ‬يمكن الحديث عن القطيعة النهائية بين الواقعين خلال مدة‮ ‬لا تتجاوز جيلا واحدا إلا ببضع سنين،‮ ‬لكن هذه الاستمرارية لا‮ ‬يمكن أن تخفي‮ ‬مساحات واسعة من التغيرات الكمية والنوعية في‮ ‬الحياة السياسية المغربية تفرض على الجميع قراءة مخالفة للقراءات القديمة ليتم التناسب بين الواقع وتشخيصه،‮ ‬وليس البقاء أسير تشخيصات قد‮ ‬يكون لها ما‮ ‬يبررها في‮ ‬الماضي،‮ ‬إلا أنه لم‮ ‬يعد هناك ما‮ ‬يضفي‮ ‬عليها اَي‮ ‬طابع ولو‮ ‬يسير من الواقعية‮. ‬وليس ممكنا الآن تجاهل أن في‮ ‬هذا الحكم الكثير من التجاوز على اعتبار أنه مبني‮ ‬على افتراض التسليم جدلا أن تشخيص واقع الماضي‮ ‬كان سليما،‮ ‬وهو افتراض لا دليل على سلامته،‮ ‬لأن شعارات تلك المرحلة،‮ ‬وعلى قاعدة تلك المقاربة،‮ ‬لم تجد طريقها إلى التنفيذ ولو بشكل نسبي‮ ‬خلال كل المراحل الماضية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يدل على خلل جوهري‮ ‬في‮ ‬مستوى أساسي‮ ‬من مستويات التقدير،‮ ‬قد‮ ‬يعود إلى المقاربة المعتمدة،‮ ‬كما قد‮ ‬يعود إلى عدم إدراك طبيعة العناصر المكونة لظرفية الماضي‮ ‬في‮ ‬أبعادها الموضوعية أو الذاتية أو هما معا‮. ‬
وهذا الاحتمال الأخير هو الراجح بالنسبة لهؤلاء‮. ‬
إن رجل السياسة الذي‮ ‬يعتمد منطق‮" ‬لا جديد تحت الشمس‮" ‬نفيا لمعطيات الواقع المستجدة خلال حقبة زمنية وتسويغا لمواقف وأحكام اعتقد أنها كانت صائبة في‮ ‬حقبة ماضية،‮ ‬بكل المعاني،‮ ‬يكشف عن اعتماده لمنطق لاهوتي‮ ‬قديم أو مستحدث مفاده‮: ‬إن النظريات المعتمدة صالحة لكل زمان ومكان،‮ ‬وأن عدم تطابقها مع معطيات واقع ليس‮ ‬غير دليل على انحراف معتنقي‮ ‬تلك النظرية‮. ‬وعليهم‮ ‬بالتالي،‮ ‬العودة إليها لأنها مبدأ الإصلاح الجذري‮ ‬والثورة ومنتهاهما وأن كل ما عداها انحراف عن النهج القويم كما لو أرادوا القول‮: ‬إن الأصل هو إخضاع الواقع لمقتضيات النظرية وليس اختبار النظرية في‮ ‬ضوء مقتضيات الواقع لتعزيزها أو دحضها جزئيا أو كليا‮.‬
والغريب أن بعضا من هؤلاء‮ ‬يزعم صراحة أو ضمنا الانتماء إلى النظرية الماركسية‮. ‬وهي‮ ‬نظرية التغيير المستمر بامتياز لاعتمادها على مبدأ التحليل الملموس للواقع الملموس،‮ ‬وليس إخضاع الواقع الملموس للنظريات المجردة،‮ ‬والتي‮ ‬ليست في‮ ‬واقعها الأصلي‮ ‬إلا محصلة تحليل ملموس لواقع تاريخي‮ ‬ملموس سمح ببلورة نظرية تفسيرية ليس ممكنا اعتبارها نهاية مطاف كل تحليل ومقاربة للواقع‮.‬
وهكذا‮ ‬يصبح عدد من‮ "‬الثوريين‮" ‬القدامى‮- ‬الجدد ضحايا جمود‮ " ‬لا جديد تحت الشمس‮" ‬وهذه مفارقة كان‮ ‬يمكن أخذ كل ما جرى خلال السنوات الماضية من تطورات وتغيرات سياسية ومجتمعية بعين الاعتبار تجنبها لكن هذا هو الواقع الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬عدم التغافل عنه في‮ ‬كل عملية تشخيص من أجل الفهم والتغيير معا .