ندوة «المشروع التقدمي ودولة القانون »: المشروع يواجه اليوم هجمات من مختلف الواجهات في عالم متسارع التحولات

أي مستقبل للقضية الفلسطينية بعد اتفاق السلام الأخير؟ وأي دور لحماس داخل الخريطة السياسية الفلسطينية ؟ كيف يبني اليسار مشروعه المجتمعي، وهل استطاع خطابه الصمود أمام الخطاب اليميني المتطرف أو اللبيرالي المتوحش؟ هل يمكن الحديث عن مشروع اشتراكي موحد في مواجهة توحش وغطرسة دول الشمال تجاه الجنوب العالمي؟ لماذا لم تستطع إفريقيا الخروج من عباءة الإرث الاستعماري ومخلفاته على الذاكرة والاقتصاد؟ أي نموذج تقدمه اليوم لتكون فاعلا أساسيا في صنع القرار الدولي؟
أسئلة قاربتها مداخلات المشاركين في الندوات الأربع التي نظمت على هامش المؤتمر الوطني 12 لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول أمس السبت 18 أكتوبر ببوزنيقة، وحاولت تقديم إجابات عن المعضلات التي تطرحها كمساهمة في إغناء النقاش حول قضايا راهنة في عالم متحول.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تنظيم ندوات دولية كان من بينها ندوة «المشروع التقدّمي والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحقّ والقانون»، جمعت شخصيات سياسية وفكرية من دول متعددة، للتباحث حول واقع الديمقراطية في العالم، ومستقبل التيارات الاشتراكية والتقدّمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة.
افتتحت الندوة بكلمة تأطيرية ألقتها خولة لشكر، نائبة رئيس الاممية الاشتراكية وعضو المكتب السياسي، ومنسقة العلاقات الخارجية بالحزب، التي تولّت تسيير النقاش، قائلة إننا بصفتنا اشتراكيات واشتراكيين ديمقراطيين، لا يمكننا إلا أن ندافع عن الديمقراطية، وعن سيادة القانون، وعن رؤيتنا المجتمعية ومشروعنا القيمي الذي نؤمن به وندافع عنه معتبرة أن هذا المشروع يواجه اليوم هجمات من مختلف الواجهات كما أبرزت أن المشهد العالمي يعرف تحولات عميقة، لهذا فإن «مسؤوليتنا جماعية في فهم هذه الديناميات الجديدة لمواجهتها بشكل أفضل، خاصة في ظل بروز اليمين المتطرف كظاهرة عالمية مناوئة للديمقراطية والتعددية». وشددت على أن «هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الدول النامية كما كنا نعتقد في السابق، بل أصبحت تمس حتى الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية والعالم الغربي، حيث باتت كل منظومة سياسية تقدمية وديمقراطية مهددة في عمقها، وفي عقر دارها».
وعرفت الندوة تدخلات عدد من ممثلي الأحزاب الاشتراكية والتقدمية شكلت مجتمعة لوحة فكرية تعكس غنى التجارب الاشتراكية وتنوّعها، لكنها تلتقي جميعا في جوهرها الإنساني والديمقراطي.
الديمقراطية وتوحيد القوى التقدّمية ضرورة لمواجهة التسلّط
قدّم كوزل منصور، ممثّل حزب CHP التركي، مداخلة خلال أشغال الندوة الدولية حول المشروع التقدّمي والدفاع عن الديمقراطية ودولة الحقّ والقانون، تحدّث فيها عن التجربة التركية وما يواجهه التيار الديمقراطي من تحديات داخل بلاده.
استهل المنصور مداخلته بالتأكيد على أن المشاركين في المؤتمر، على اختلاف لغاتهم وثقافاتهم، يجتمعون حول قيمٍ واحدة هي الديمقراطية، الحرية، والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن الحلم المشترك بينهم جميعا هو عالم بلا ظلم ولا إجحاف.
وأوضح أنّ ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد خلاف سياسي، بل أزمة تتعلّق بالعدالة وبطبيعة الحكم، حيث يرى أن الحكومة التركية "تغلق الأفق أمام المشاركة الحقيقية وتضيق على حرية الرأي".
ورغم ذلك، عبّر المنصور عن ثقة حزبه في المستقبل قائلا إن حزب CHP يمتلك البدائل والحلول الواقعية، باعتباره يمثل نحو 30 في المئة من الناخبين الأتراك، وصار قوة ضغط سياسية متصاعدة.
وأشار إلى أنّ الحزب الذي يصنف ضمن التيار الاجتماعي الديمقراطي ويؤمن بالديمقراطية التمثيلية، العدالة الاجتماعية، المساواة بين الجنسين، واحترام الحريات الفردية، لم يكن يوما بعيدا عن الشعب، بل ظلّ منخرطا في تكوين المواطنين وتعزيز الوعي الديمقراطي لديهم، مشدّدا على أن الإيثار والتضامن قيمٌ أساسية في المجتمع التركي، وأنّ الحرية لا يمكن أن تتحقّق إلا بوجود ديمقراطية حقيقية ومؤسساتٍ مستقلة.
وأضاف كوزلمنصور أنّ الطغيان لا يُخيف الديمقراطيين ما دام هناك إيمان وكفاح جماعي، مؤكدا أنّ الديكتاتورية في النهاية تسقط أمام الإرادة الشعبية، وأنّ الإيمان بالديمقراطية هو السبيل الوحيد لبناء مستقبلٍ أفضل، ليس في تركيا فقط، بل في العالم أجمع.
وختم مداخلته بالدعوة إلى توحيد جهود القوى التقدّمية عبر العالم، والعمل المشترك من أجل دعم دولة القانون ومواجهة كلّ أشكال التسلّط، قائلاً إنّ المشروع التقدّمي لا ينجح إلا بالتضامن والتكامل الدولي.
الحزب الاشتراكي الإسباني أول حزب يخطو نحو المناصفة الفعلية
في عرضها للتجربة الإسبانية في تنزيل المشروع الديمقراطي، أوضحت عضو الحزب الاشتراكي الاسباني، وممثلة الحزب بالمؤتمر 12 للاتحاد الاشتراكي، لوس سييخو»، أن الحزب الاشتراكي الاسباني يساهم اليوم في صنع القرار السياسي في العالم، إلا أنه لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن الجناح اليميني يكتسح الفضاء السياسي الإسباني بقوة.
وطرحت سييخو مجموعة من المبادرات التي أطلقها الحزب الاشتراكي الإسباني لمحاربة التطرف داخل المشهد السياسي، ومنها الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق المرأة، معتبرة أن هذه القضايا تمثل المشترك بين الحزب الاشتراكي الاسباني وكل الأحزاب التي تتبنى خطابا عقلانيا ينتصر للحق والعدالة.
ولفتت سييخو الى أنه في كل المجتمعات، يوجد دائما اصطدام بين المؤسسات ما ينتج عنه تقويض مساحات الفعل الديمقراطي، وهو ما يدفع حزبها الى التركيز على العمل السياسي ومواجهة التطرف بالبحث عن آليات تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل التشريعي وسن القوانين التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطن في مجتمع متماسك وعادل.
وقدمت لوز سييخو نماذج من هذه التشريعات التي تخص تعزيز المساواة الفعلية إصدار 200 قانون منذ 2008 حول المساواة، كما تم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في السياسيات العمومية لمواجهة التهميش وإقرار إصلاحات تعزز الحقوق والمساواة ومنها إصلاحات همت قانون المناصفة الذي صدر هذه السنة 2025، ووضع لائحة تعاقدية عند وضع الترشيحات (رجل / امرأة) في الانتخابات، وذلك لتكسير الحدود اللامرئية التي تحول دون وصول المرأة الى مراكز القرار، وهو التوجه الذي يشتغل عليه الحزب مركزيا وجهويا وفي مناطق الحكم الذاتي للوصول الى تحقيق 50 في المائة من التمثيلية النسائية، مشيرة الى أن الحزب الاشتراكي الاسباني «أول حزب وأول حكومة تخطو نحو المناصفة الفعلية»، بالإضافة الى إجراءات لردم الهوة بين أجور النساء والرجال، وقد تم فعلا تقليص هذه الهوة والزيادة في الحد الأدني للأجر الذي كان مجحفا في حق النساء بزيادة بنسبة 54 في المائة.
قطاع آخر مهم تم الاشتغال عليه كمدخل لمحاربة اليمين المتطرف أشارت إليه المتدخلة ويهم قطاع التربية والتكوين حيث توجد الفئة التي تشكل أرضية خصبة للمد اليميني المتطرف وهي فئة الشباب، حيث أن مؤيدي هذه التيارات أغلبهم ما بين 18 و30 سنة، وهذا أمر مؤسف بعد أن كانت هذه الفئات تميل نحو الخيارات التقدمية سابقا.
ودعت سييخو اليسار اليوم الى التكيف مع هذا المعطى لأن اليمين تتوسع رقعته في العالم وتتوسع معه السرديات التي يتم إنتاجها بشكل مكثف عبر «خطابات الكراهية ومحاربة الممارسة الديمقراطية وترسيخ الأفكار الحدية»، خاصة داخل أوساط الشباب التي تعتبر المجال الخصب لنشر هذه الأفكار المتطرفة، معتبرة أن التربية والتعليم هما أفضل سلاح لمواجهة اليمين المتطرف.كما دعت إلى تقديم مشروع فكري نقدي ديمقراطي للتربية، مبني على المساواة وقيم التعايش والسلام والاحترام، وترسيخ الكفاءة المدنية عبر المواد التعليمية الموجهة للأطفال والشباب والتي تركز على تمثل القيم الدستورية والمساواة التي يجب ان تكون محورا مهما أساسيا في النظام التعليمي .
هذا التعديلات والقوانين، تقول سييخو، كلفت حزبها الكثير، لكنها حصلت على دعم وإجماع الأحزاب القومية واليمينية على حد سواء.
وحذرت سييخو في ختام مداخلتها من خطر الشبكات الاجتماعية اليوم والتي تشكل بوابة أساسية لتسرب أفكار اليمين المتطرف وتمثلها من طرف الشباب والأطفال، داعية الى ابتداع مهارات وكفاءات رقمية للتمييز بين كل ما يتم تلقيه عبر هذه الشبكات من خطابات تحث على الكراهية،سون قوانين حمائية للشباب من كل أنواع العنف وضمنها العنف الرقمي.
نموذج الحكم الذاتي المغربي مثال ناجح في تدبير التعددية
وهو يستعرض التجربة الديمقراطية بدولة الكويت، اعتبر عبد الهادي الصنافي أمين عام حزب المنبر الديمقراطي الكويتي، أن تجربة بلاده متميزة داخل منطقة الخليج .ويأتي تفردها وتميزها كونها أسست لأول دستور في المنطقة منذ 1962.
هذا التقدم الذي عرفه المسلسل الديمقراطي بالكويت، للأسف، يقول الصنافي، لم يواكبه تقدم على المستوى الحقوقي المتعلق بأوضاع النساء وهي الحقوق التي تأخر إقرارها سياسيا حتى 2006 لتدخل بعدها المرأة الكويتية غمار الانتخابات البرلمانية. ولفت الصنافي إلى أن الوضع اليوم مختلف على مستوى مناصب القضاء والمجال العسكري ووزارة الدفاع، حيث تعزز حضور المرأة في هذه المجالات.
وبخصوص التعددية داخل الكويت، اعتبر الصنافي أنها مكمن الأزمة في الوطن العربي ككل. فتعدد الإثنيات والأديان والطائفية، كانت سببا في تراجع وترسيخ الديمقراطية، بل ساهمت الى حد كبير في بروز التيارات الانفصالية، مشيدا في نفس الوقت بالنموذج المغربي حول الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب منذ2007 كحل يعكس الالتزام بالتعددية دون المساس بوحدة وسيادة الدولة، وهذا ما تعكسه – حسب الصنافي – مشاريع التنمية في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو مثال دعا المتدخل الى تعميمه عربيا والاستلهام منه لتجاوز وقع الانقسامات والصراعات كما يحدث اليوم في سوريا، وبالأمس في العراق الذي استطاع أن يعبر بتعدديته إلى بر الأمان.
الديمقراطية تمرّ بأزمة عالمية والمساواة مدخل العدالة الاجتماعية
أكّدت جانيت كاميليو عن الأممية الاشتراكية للنساء أن المساواة ليست حلما، بل هي واقع يجب أن نعمل جميعا على تحقيقه. وقالت:
«نحن نبرهن للرجال أن هذا العالم ملك لنا جميعا، للنساء كما للرجال.»
وشدّدت على أن الديمقراطية تمرّ اليوم بفترة عصيبة، مما يستدعي من الاشتراكيين والتقدميين التساؤل حول ما ينبغي القيام به لتجاوز هذا الوضع. وأبرزت أن في كل أربع دول هناك دولة واحدة شهدت تراجعا في حقوق النساء، وهو مؤشر خطير على هشاشة المكتسبات الديمقراطية.
وأضافت أن الديمقراطية هي الأداة الحقيقية للتغيير، ولا يمكن لأي حزب أن يدّعي الانتماء إلى التيار الاشتراكي أو التقدمي من دون دعم القيادة النسائية وتمكين النساء من مواقع القرار.
وأكدت أن النساء يحكمن بشكل أفضل، وأنهن يمتلكن قدرة أكبر على «أنسنة» السياسة والديمقراطية، وجعلها أكثر قربا من قيم العدالة والتكافؤ.
واختتمت بالقول إن هدفنا ليس زيادة ثراء الأغنياء أو تغيير الفقراء، بل ضمان المساواة الحقيقية، والعمل على إعداد سياسات فعالة تجعل الحكومات أكثر عدلا ونجاعة في مسارها الديمقراطي.
الاتحاد الاشتراكي قاطرة الحداثة والديمقراطية في المغرب
أكد إبراهيم الراشدي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الاتحاد الاشتراكي ظلّ على الدوام قاطرة ورائدا (pionnier) في مجال حقوق النساء والأطفال، مبرزا أن الحزب جعل من الإنسان محور التجربة الديمقراطية المغربية، في سياق تجربة وطنية راسخة في الممارسة السياسية والديمقراطية.
وأوضح الراشدي أن المغرب يتوفر على تقليد ديمقراطي عريق، وأن تنزيل آليات الديمقراطية الحداثية بدأ منذ مرحلة حكومتي عبد الله إبراهيم وعبد الرحمن اليوسفي، اللتين وضعتا أسس الدولة الحديثة، مع الحرص على الحفاظ على العملة الوطنية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني رغم صعوبة المرحلة.
وأضاف أن العلاقة بين السلطة والحزب لم تكن دائمًا سهلة، إذ مرت بفترات من القمع والتوتر، دفع فيها الاتحاد الاشتراكي ثمنا باهظا من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية والحرية. غير أن مرحلة سبعينيات القرن الماضي شهدت بروز مشروع الميثاق الوطني الذي عبّر عن صراع فكري وسياسي بين الحزب والحكومة حول مستقبل البلاد.
وأشار الرشدي إلى أن سنة 1998 مثّلت منعطفا حاسما في التاريخ السياسي المغربي، حيث عرف المغرب مرحلة التسويات والمصالحات الوطنية عقب وصول حكومة التناوب التي قادها عبد الرحمن اليوسفي، ما مهد الطريق أمام انطلاقة جديدة للديمقراطية المغربية.
كما أبرز أن المغرب شهد طفرة ديمقراطية سريعة، خصوصا خلال مرحلة الربيع العربي سنة 2011، حيث كان البلد يسعى إلى ترسيخ صورته كدولة ديمقراطية مستقرة، في وقت كانت تعيش فيه المنطقة على وقع تحولات عميقة.
وفي ما يتعلق بحقوق النساء، شدد الراشدي على أن الاتحاد الاشتراكي دافع باستمرار عن قضايا المرأة ومكانتها داخل المجتمع، مؤكدا أنها ستأخذ دورها الطبيعي في جميع الميادين. وذكّر بأن المغرب كان من أوائل البلدان العربية التي منحت النساء حق التصويت، بفضل النضال الطويل الذي خاضه الاتحاد الاشتراكي وحلفاؤه داخل الحركة التقدمية.
واعتبر في ختام مداخلته أن هناك تصورات مغلوطة حول مفهوم الإرث والمساواة، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي يواصل النقاش الفكري والمجتمعي حول هذه القضايا في إطار الدفاع عن مشروع حداثي منفتح، يكرس العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات.
التجربة الاشتراكية في ألبانيا قائمة على تمكين النساء والشباب
في كلمتها ضمن الندوة الأولى، شدّدت النائبة البرلمانية رومينا عن الحزب الاشتراكي في ألبانيا على أن التجربة الاشتراكية في بلادها قامت على أساس التواصل المباشر مع المواطنين، وعدم تركهم على الهامش. وأكدت أن هذا النهج هو ما مكن الحزب من الحصول على الولاية الرابعة في الحكومة الألبانية.
وأضافت رومينا أن الحزب عمل منذ وصوله إلى السلطة على إخراج الشباب من دائرة التهميش وإشراكهم في مراكز القرار، إيمانا منه بأن الشباب هم عوامل التغيير الحقيقية. كما أبرزت أن تمكين النساء شكل ركيزة أساسية في التجربة الألبانية، إذ تشكل النساء 65 في المئة من أعضاء الحكومة، فيما تبلغ نسبة التمثيلية النسائية 50 في المئة في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أنها نفسها شغلت منصب مساعدة وزيرة.
وأضافت أن الحزب لا يؤمن بهرمية ذكورية في القيادة، فرئاسة الحزب ليست حكرا على الرجال، بل تتناوب عليها النساء والرجال معا، مبرزة أن الحزب يذهب نحو النساء ويتحدث إليهن في كل الأماكن، وليس فقط في البيوت، لأن الديمقراطية – كما قالت – تبدأ من الميدان.
كما شددت على أن ألبانيا لا تعرف وجود أحزاب متطرفة، لأن الحزب الاشتراكي يقف ضد كل ما يهدد قيم الديمقراطية. وأشارت إلى أن الألبان شاهدوا مظاهر الظلم والاستبداد في جوارهم من دول مثل الصين وروسيا، مما جعلهم أكثر تمسكا باختيارهم الديمقراطي. وفي ختام مداخلتها، أكدت رومينا أن الديمقراطية والمساواة ليستا أمورا يمكن الاستهانة بها، معتبرة أن اللحمة الأوروبية تشكل إطارا حيويا لضمان استمرار هذه القيم وحمايتها من أي انزلاق.