تستعد التنسيقية الوطنية للعدول لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم غد الثلاثاء 30 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى التعبير عن رفض مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي والدفاع عن كرامة واستقلالية المهنة. وجاءت هذه الدعوة بعد إعلان التنسيقية موقفها الرسمي من مشروع القانون، الذي اعتبرته مجحفا ومهمشا للعدول ويهدر مكتسبات تاريخية للمهنة. ودعت التنسيقية الوطنية للعدول جميع العدول في مختلف جهات المملكة إلى المشاركة المكثفة، معتبرة أن الوقفة تمثل رسالة واضحة للمسؤولين التشريعيين حول ضرورة فتح حوار تشاركي لتعديل المشروع بما يحمي حقوق العدول ويعزز استقلالية مهنة التوثيق العدلي. وأكدت التنسيقية أن هذا التحرك يهدف إلى حماية الهوية المهنية والقيم المؤسسة للعدول، وضمان استمرارهم في أداء مهامهم بما يضمن حقوق المواطنين ويصون استقلالية العدالة التوثيقية. وشددت التنسيقية على أن أي قانون يمس بمكتسبات العدول دون استشارة حقيقية سيكون مصدر رفض جماعي واحتجاج مستمر، داعية إلى حوار تشريعي فعلي يحقق التوازن بين المصلحة العامة واستقلالية المهنة. وتحرص هذه الفئة من خلال الوقفة المرتقبة، على الحفاظ على مكتسبات العدول المهنية ومواجهة أي مساس بحقوقهم، مؤكدين أهمية التعبئة الوطنية واليقظة المستمرة لضمان عدالة الممارسة المهنية، وسط تأكيدهم على ضرورة أن يكون القانون الجديد معبرا عن الحوار والعدالة والتوافق بين كافة الأطراف.