أراضي الجموع بأيت حرز الله الحاجب بين السندان والمطرقة

تقع جماعة أيت حرز الله بإقليم الحاجب، بين جماعة الحاج قدور التابعة لمكناس شمالا، وإفران جنوبا، وأيت بوبدمان شرقا، وجماعة أيت نعمان غربا، تبلغ مساحتها 158.78 كلم2 وعدد سكانها 13310 نسمة حسب إحصاء 2004 ، طقسها قاري، حار صيفا وبارد شتاء. تتدفق منها أربعة عيون تسقي 314 هكتارا وتحتوي على 680 بئرا تسقى بها 2720 هكتارا، تتنوع تضاريسها من سهول بنسبة 90% وهضاب بنسبة 5% وأراضي جبلية بنسبة 5%.، هذه المميزات التي حبا بها الله تعالى جماعة أيت حرز الله، جعلها عرضة لجشع الإستعمار وذيوله، حيث تمكن التحالف الاستعماري الإقطاعي من السيطرة على جل أراضي الحرزاللاويين، ولم تبق لهم إلا الأراضي الجبلية، وجزء ضئيل من الهضاب، إذ حول المستعمر الغاشم الملكية الجماعية إلى ملكيات فردية رأسمالية، في يد المعمرين، والتي بلغت حوالي 14 ضيعة. وصار الفلاحون الأصليون عمالا فقراء بما فيهم النساء والأطفال، بدون أدنى حقوق، بل كانت تستغل حتى دوابهم وماشيتهم قهرا، وذلك من خلال بطش السلطة المزدوجة للإستعمار وعملائه، مما يسر اغتصاب خيرات هذه القبيلة.
وفور علم قبيلة أيت حرزالله بخبر نفي الإستعمار لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس والأسرة العلوية، حينئذ انتفض الحرزاللاويون كجميع المغاربة، انتفاضة قوية حيث هاجموا المعمرين دفاعا عن الملك الشرعي للبلاد، وذلك من خلال إحراق الضيعات الفلاحية، وإتلاف مختلف محاصيلها، متسلحين بوطنيتهم الصادقة، ووفاذهم لملكهم، في غياب أي دعم، من أسلحة وتنظيم. وقد كان رد الإستعمار عنيفا من خلال تدخل همجي لما يسمى «لا ليجو» وهم مجموعة الجنود المرتزقة التباعين للجيش الاستعماري، بأعداد كثيرة. بعد حصول المغرب على الإستقلال، تحولت ضيعات المعمرين إلى الإستغلال من طرف مختلف الشركات، بما في ذلك شركة الإستثمار الفلاحي (صوجيطا) و شركة التنمية الفلاحية (صوديا). وبعدها تحولت إلى تعاونيات فلاحيه، لم يستفد منها بعض الحرزاللاويين، وخاصة القاطنين منهم بالمناطق الجبلية، بدعوى أنهم لا يتقنون الفلاحة (ايت بوشوي نموذجا). والمثير للجدل أن بعض أراضي الجموع التي هي في ملك الحرزلاويين قد سلمت من اغتصاب الاستعمار، لكون جلها هضاب أو أراضي جبلية، لكنها تعرضت للنهب والسطو بدورها خلال السنوات الأخيرة (بعد الاستقلال بكثير). وعرفت مجموعة من الخروقات والتجاوزات، ساهم فيها بعض نواب الجماعة السلالية، وزمرة من ذوي الحقوق، بدعم وتواطؤ المسؤوليين المعنيين بتدبيرها، ضاربين عرض الحائط الظهير المنظم لأراضي الجموع.
وتبلغ أراضي الجموع لأيت حرزالله 3700 هكتار موزعة بطريقة غير متوازنة بين بعض ذوي الحقوق وغيرهم، بالاستيلاء أو عن طريق أكرية بعقود بلغ أحد مددها 99 سنة، وبأثمنة زهيدة، في غياب القوانين المنظمة، مما اعتبر ظلما كبيرا لذوي الحقوق، خاصة وأن معظمهم لم يستفد لا من مدا خيل هذه الاستثمارات والأكرية، والدليل على ذلك أنه لم يقام أي مشروع بمداخيل استغلال هذه الأراضي لحد اليوم، لكون صندوقها لم يودع فيه أي سنتيم لسنوات طويلة، باستثناء عائدات المقلع، والتي لم يؤد منها سوى ما يناهز سبعة ملايين سنتيم، ليختفي المستثمر دون تأدية الباقي لحد اليوم. وهكذا تحولت أراضي الجموع لأيت حرز الله إلى مرتع للفساد بجميع أشكاله، وطمس دورها التاريخي والاقتصادي. لدعم صغار الفلاحين، والنهوض بأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.
وقد صمد جل ذوي الحقوق أمام هجوم الناهبين بمختلف ألوانهم، وسلكوا جميع الطرق التي يخولها القانون من أجل الدفاع عنها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، إلا أن
الأحكام بقيت بدون تنفيذ، لتما طل الجهة المعنية، وذلك لحاجة في نفس يعقوب. وبفضل تدخل العامل الحالي، فور تعيينه، تم قطع الطريق على أغلبية المعتدين الجدد، ومنعوا من الاستغلال غير المشروع بعدة وسائل، منها استبدال النواب، وتعرض منهم النائب بوشوي سعيد إلى اعتداء من طرف أحد المترامين كاد يفقده عينه. لكن بعض القياد المتعاقبين على تسيير جماعة أيت حرز الله كانوا يرفضون استقبال النواب الغيورين والمتفانين في الدفاع عن قضيتهم، وفي مقدمتهم حدووعلي والمرحوم بناصر بايشو، أما النائب لحسن أومجين، فقد تعرض للتهديد بالقتل من طرف بعض المترامين على أراضي الجموع، حسب الشكاية المقدمة من طرفه للمصالح المعنية عن تدبير أراضي الجموع. هذا المعتدي اشترى قطعة أرضا من الخواص، وتوغل في الأراضي الجماعية المجاورة بدون أي موجب قانوني، وذلك تحت أعين المسؤول المباشر.
وقد تم تقديم عدة شكايات وعرائض إلى مختلف المسؤولين، الا أن الغريب في الأمر أن تفاجأ جميع المهتمين بهذا الموضوع، بعد كل هذه التحركات والشاكيات، بابتكار جديد للقائد المسؤول بفتح الباب لاكتراء هذه الأراضي، بعد تقديم ملف يحتوي على شيك يثبت فتح الحساب البنكي وتصميم طبوغرافي ووثائق أخرى، في غياب ضوابط شفافة (دفاتر التحملات تقسيم الأراضي...) ليفاجأ الجميع بأن ذلك كله ما هو إلا ذر الرماد في العيون، إذ بعد تأدية عدة مصاريف لتوفيرالملف، لم يحصل أي أحد من ذوي الحقوق الراغبين في استغلال أراضي أجدادهم على شيء يذكر، ولولا تدخل السلطات الإقليمية، لوقع ما لا يحمد عقباه، إذ يصعب تحديد المستفيدين بدقة بسبب التلاعبات في نفس البقع. ويتحدث ذوو الحقوق عن تواطؤ بين بعض المسؤولين والمستثمرين! وخاصة أرباب المقالع الذين لم يسدد أحدهم ما ترتب عليه من واجبات، وآخر سيجهز على هضبة بأكملها في وسط الساكنة مهددا إياهم بالمغادرة (رحو نموذجا) و حارما آخرين من رعي ماشيتهم من خلال تسييجها، مما سيحكم على هذه الشريحة بالهجرة ظلما وعدوانا، مع العلم بأن النواب السابقين والحاليين لم يرخصوا لهذا الأخير ليفرض على الساكنة بدون استشارتهم.
وفي نفس السياق توصل مراسل الجريدة بعريضة استنكارية من بعض ذوي الحقوق لأراضي الجموع لأيت ولال تتضمن احتجاجهم واستنكارهم لما تقوم به بعض الجهات المسؤولة، بتفويت أراض تابعة للجماعة السلالية المسماة محرم بطيط، لأناس لاصلة لهم بالجماعة السلالية، أولأشخاص ذوي مكانة خاصة بهذه الجماعة، مستخدمين المحسوبية والزبونية مع إقصاء شريحة واسعة من ذوي الحقوق، رغم أن بعضهم تقدموا بطلبات للإستفادة، ولم يتوصلوا بأي رد في الموضوع، ودون تعليل سبب الرفض، كما تشير العرائض إلى أن هذه الشريحة تشمل أناسا معاقين ويتامى وأرامل و معطلين وذوي الدخل المحدود، هذه الشرائح التي لها حق الأسبقية لاستغلال هذه الأراضي، قصد تحسين دخلها تماشيا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة الإعلان عن انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما طالبوا بحجب الثقة عن نواب الجماعة السلالية الذين تجاوزوا الصلاحيات الموكولة لهم، ونظرا لامتناع القائد المسؤول عن التجواب مع المتضررين، قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر العمالة لتأكيد مطالبهم.