بعد فشل محاولات متكررة بالهدم من طرف السلطات المعنية

يتواصل استنكار عدد من المواطنين بحي القدس لانتشار البناء العشوائي الذي «يهدد سلامة السكان باعتباره يشكل خرقا للتصاميم المصرح بها في المنطقة»، وفق ما جاء في شكايات المتضررين الموجهة لمختلف السلطات المعنية، حيث شيدت بنايات تجاوز أغلبها ثلاثة طوابق، في حي بات يطلق عليه اسم «الامارات» نظرا «للثراء السريع المترتب عن عدة خروقات» !
وأفاد سكان من هذا الحي التابع لمنطقة سيدي البرنوصي، أن «بعض أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين ورئيس الدائرة، إضافة إلى الأمن الوطني، قدموا بهدف تنفيذ أوامر العامل بهدم إحدى البنايات التي اصبح يطلق عليها اسم «توين سانتر» ، جراء ارتفاعها الكبير مقارنة مع باقي المنازل المجاورة، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك»، وحسب شهود من المنطقة، بدعوى «أن الباب مغلق وصاحبة البناية هددتهم برمي نفسها من الأعلى، الشيء الذي جعلهم ينسحبون تباعا دون تحقيق الهدم الذي وقفوا لأجله أزيد من ساعتين وسط تجمهر السكان الذين لم يستسغ أغلبهم مجريات ما حصل».
وغير بعيد عن «العمارة» المشكل ، أشار بعض السكان إلى وجود عمارتين أخريين احتلتا الملك العمومي، حيث تحول الرصيف الى بيوت مبنية بالآجور والاسمنت المسلح، وأكد عدد من المشتكين لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أن تلك البنايات قد صدرت في حقها أوامر بالهدم، لكن غموضا ما لف علاقة أصحاب البنايات مع بعض رجال السلطة، جعلها تظل واقفة دون أن تُزال منها ولو ياجورة واحدة!
وارتباطا بنفس الموضوع، فقد وجه عدد من السكان المستنكرين للبناء العشوائي الذي نعتوه ب«المعلق»، شكايات ، تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى قائد الملحقة الإدارية 51 حي القدس، يخبروه فيها بعدد من الخروقات في هذا الصدد والمتعلقة باحتلال الملك العمومي بدون سند قانوني، وتشويه منظر الحي، مُطالبينه بالتدخل لتطبيق القانون والمتمثل في الهدم الكلي وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه من قبل. نفس الموضوع جعل السكان المتضررين يبعثون رسالة الى عامل عمالة سيدي البرنوصي، لإخباره بأن البناء العشوائي الجديد «المعلق» كان نتاج «تواطؤ» بعض رجال السلطة، وأوردوا له أرقاما بخصوص صفقة السماح بالبناء غير القانوني في 8000 و 7000 درهم، طالبين منه إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الأمر. وقد وجه السكان رسالة أخرى إلى وزارة الداخلية ووالي المدينة.