شغيلة الوكالات الحضرية تنتقد أسلوب تعاطي حجيرة مع ملفها المطلبي

انتقدت شغيلة الوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب، أسلوب تعاطي توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مع ملفها المطلبي، وقالت إن وزارته توزع تطمينات كاذبة، بهدف امتصاص الغليان الذي يعيشه القطاع، نتيجة عدم قيام الوزارة المعنية بأي مجهود حقيقي للدفع بملف شغيلة هذه المؤسسات الحيوية في البلاد إلى الأمام.
وقالت النقابة، في بيان توصلت به «المساء»، إنها قررت الاستمرار في شن إضرابات في قطاع الوكالات الحضرية يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر يوليوز 2009، على أن تكون مسبوقة بوقفة احتجاجية كل يوم إضراب من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقرات هذه الوكالات، للتعبير عن سخطها العارم والمتفاقم جراء ما وصفته بالتجاهل الصارخ وغير المقبول الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع ملفها المصيري، المتمثل في مشروع إخراج نظام أساسي منصف وعادل لها، والذي كشفت بأنه ظل متعثرا منذ سنة 2002.
وهددت الشغيلة الغاضبة بخوض أشكال نضالية أكثر ضراوة، قصد لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى ما تعانيه من تدني ظروف عملها اليومي، مقارنة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها، والارتفاع المهول للثمن اليومي للمعيشة، إضافة إلى تهديد مستمر بتقاعد مذل، وتهميش للكفاءات الحقيقية الموجودة بها، حسب تعبيرها، مشيرة إلى الحيف الذي ظل يطالها جراء عدم استفادتها، إلى حدود الساعة، من تعميم زيادة 10% في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة في إطار الحوار الاجتماعي منذ يوليوز 2008، خلافا لما نصت عليه دورية الوزير الأول بتاريخ 22 أكتوبر 2008 الموجهة إلى وزير الاقتصاد والمالية، قصد تعميم هذه الزيادة على مستخدمي جميع المؤسسات العمومية.
وقررت لجنة التنسيق الوطنية الاستمرار في شن إضرابات متتالية خلال الأشهر القادمة بالإعلان عنها في وقتها المناسب، إلى حين تحقيق مطلبها المصيري والمشروع، مبدية استعداد كافة فروع النقابة الوطنية للإسكان والتعمير والبيئة وإعداد التراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل) بالوكالات الحضرية للمشاركة في جميع أشكال النضالات المشروعة التي تعلن عنها هذه الأخيرة، لشجب الموقف السلبي للوزارة الوصية في تعاملها مع مشاكل شغيلة قطاع التعمير، التي كشفت أنها تعرف تهميشا كبيرا، نتيجة ما أسمته بسوء تدبير الوزارة لمشروع إخراج النظام الأساسي لشغيلة الوكالات
الحضرية.