انتخابات المحامين: أية نزاهة ؟

انتخبت هيآت المحامين الست عشرة بالمغرب خلال دجنبر الماضي نقباءها ومجالسها، وكان الشهران الاخيران من السنة الماضية مجالا لحملات انتخابية لاستقطاب أصحاب البدذلات السوداء لهذا المرشح أو ذاك.
قطاع المحامين في العالم يعد أحد أهم آليات المراقبة للديمقراطية وحقوق الانسان، بالإضافة الى أنها مهنة طرف رئيسي في العمل على إقرار العدالة والدفاع عن استقلالية القضاء ، لذلك فإن الانتماء إليها يتطلب - مبدئيا- قناعات فكرية والتزامات أخلاقية تجعل بالفعل من المحامي شخصية متوازنة من حيث القناعة والممارسة، ومن المحاماة أداة للتطور المجتمعي. وللإشارة، فقد رافق هيأة الدفاع منذ بروزها للوقوف إلى جانب المتقاضين، كتابات تبرز نبلها وتشيد برسالتها.
هذه القيم والمبادئ، وهذا النبل من المفترض تجسيده في انتخابات أجهزة تنظيمات المحامين . في المغرب الذي تتواجد فيه ست عشرة هيأة تضم في عضويتها حوالي عشرة آلاف محام ، تتصارع على منصب النقيب حوالي خمسين شخصية تعددت انتماءاتها وتنوعت إمكانياتها، وتباينت أرصدتها الفكرية والمادية والاخلاقية . وعبر مسار العملية الانتخابية التي أفضت الى اختيار النقيب، ومجلس الهيأة يطرح السؤال: هل بالفعل تنتصر الديمقراطية في هذه الانتخابات؟
هناك انتقادات لهذه الاستحقاقات من طرف العديد من أصحاب البذلة السوداء، منهم من يرى أن التكتل المصالحي هو المتحكم الأساسي في الانتخابات ، ومنهم من يقدم «نقيبا» تم «انتخابه» كنموذج على سيادة الممارسة اللاديمقراطية، ومن المحامين من يعتبر أن مساندة هذا المرشح أو ذاك لاتحكمها قناعات والتزامات فكرية أو سياسية، بقدر ما يحكمها منطق الاصطفاف وراء هذا المرشح أو ذاك ( نعطيك اعطيني) ، وإلا كيف تمكن محامون بلا انتماء أو رصيد نضالي من دحر زملاء لهم من المفترض أنهم يستندون الى تنظيم قطاعي، له برنامج وتصور بشأن المهنة ، أو أنهم كفاءة مهنية وثقافية تشتغل بجدية في المجال؟
ومن المحامين من ينتقد أسلوب الحملات الانتخابية التي يتحول بعضها إلى ما يشبه ولائم الانتخابات الجماعية أو التشريعية ، إذ تهيمن عليها «الوجبة» وتغيب عنها جدية النقاش ومقارعة البرامج. ومن جلسات هذه الحملات ما يتحول الى مناسبة للتشهير بهذا المرشح أو ذاك.
قد تكون هناك نزاهة الاقتراع في انتخابات المحامين، لكن مسار العملية - يقول أحد شباب المهنة - تشوبه عدة عيوب، ومرد ذلك إلى سلوكات بعض المرشحين الذين يرون في اكتساب العضوية في الاجهزة حصانة لممارسات تتناقض وأعراف وتقاليد هيأة الدفاع.
لكن إذا كان هذا هو الوجه السلبي، فإن هناك بالفعل محامين خاضوا استحقاقات قطاعهم بكل نزاهة ، ودافعوا عن نبل المهنة بتفان، ورفعوا صوتهم جهارا مطالبين بمحاربة كل من تسول له نفسه تلطيخ البذلة التي لهم شرف ارتدائها.
ودون أن ننسى أن أعلاما فكرية بالمحاماة بالمغرب، تعد منارات مضيئة في الدفاع عن حقوق الانسان، وفي تعرية الانتهاكات الجسيمة التي تطالها، وفي إبراز عيوب القوانين، وفضح المواقف التي تستهدف الديمقراطية، وتشكل كتاباتها مراجع في الحقل الدستوري والحقوقي . ومن بين هذه الاعلام، نقباء وأعضاء في المجالس، ومحامون من مختلف أجيال المهنة.