انتشر قرار إجبار جمعية تايمات بخنيفرة على «الخروج من السباق» المتعلق بمشروع مركز سوسيوثقافي ليطفو بقوة على ساحة الرأي العام، ويصبح موضوع الجدال وتعدد التعاليق والمواقف، وصدقت المؤشرات في تحول الحكاية إلى مسلسل بدأت حلقاته في العرض منذ الآن، وأول المفاجآت خروج عامل إقليمخنيفرة بقرار يدعو فيه الجمعية إلى الانسحاب من مشروع المركز السوسيوثقافي الذي تم الاتفاق على إحداثه بالكنيسة القديمة، بشراكة تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتكلفته المرصودة تصل إلى 600 مليون سنتيم. أسباب القرار تعود بالأساس إلى تحميل جمعية تايمات مسؤولية تأخر إنجاز المشروع الذي سبق أن تم تقديمه لجلالة الملك محمد السادس خلال زيارته للإقليم في اليوم الثامن من أبريل 2008، وحُددت مدة خروجه إلى حيز الوجود في غضون ثمانية أشهر، غير أن الجمعية المعنية بهذا المشروع أخلت بالتزاماتها ولم تف بتوفير مساهمتها المتفق عليها، حسب مصادر من عمالة الإقليم هذه التي زادت فأكدت استفادة الجمعية المذكورة من تحويل مالي كشطر أول من البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برسم سنة 2007، في عهد العامل السابق أحمد اشويحات، والبالغ 62 مليون سنتيم، بينما تمت برمجة مبلغ 60 مليون سنتيم للشطر الثاني، برسم سنة 2008، لغاية إتمام المشروع، إضافة إلى 15 مليون سنتيم لدعم الأنشطة السوسيوثقافية للجمعية، في حين التزمت الجمعية المعنية في مضمون الاتفاقية بالمساهمة ب 250 مليون سنتيم، تضاف إليها مساهمة شركائها داخل الوطن وخارجه، وهذه الاتفاقية تسمح للجمعية بحق استغلال المشروع لمدة 99 سنة بسومة كرائية قدرها 1200 درهم. معالم الأزمة العامل الحالي، واعلي حجير، صرح بأن «المشروع يعرف تأخيرا وتماطلا غير مبرر نظرا لغياب عطاء الجمعية وعدم التزامها بتوفير مساهمتها»، والجمعية بدورها لم تنف حضور ممثلين عنها في اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنعقد يوم 20 نونبر المنصرم، حيث تم تدارس الوضعية المتعلقة بمشروع المركز السوسيوثقافي، وأثناء هذا اللقاء، يضيف أعضاء من جمعية تايمات «شدد عامل الإقليم على التسريع في إنجاز المشروع، بينما عرض مسؤول قسم العمل الاجتماعي، بالصوت والصورة، التدخلات المنتظرة من طرف جميع الشركاء لغاية إنجاز المشروع، كما قدم قراءة في تقرير لجنة تدقيق الحسابات بخصوص برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية». والواضح أن أوساط المراقبين تأكدت من توقف عجلة المشروع السوسيوثقافي عن الدوران لحظة اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يوم 20 نونبر 2008، حيث تطرق عامل الإقليم للنقطة المتعلقة بوضعية المشروع، على أساس اتخاذ القرار اللازم طبقا للفصل 20 من اتفاقية الشراكة التي تربط اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجمعية تايمات، وذلك لاعتبارين، يضيف عامل الإقليم «أولهما كون المشروع يعرف تأخيرا في الإنجاز، مع أن المصالح المركزية تتابعه بشكل خاص على خلفية تقديمه لجلالة الملك عقب زيارته للإقليم»، ويقول العامل إنه «بعد تحويل مبلغ 62 مليون من الشطر الأول للمبادرة الوطنية برسم سنة 2007، تم تخصيص شطر ثاني برسم سنة 2008 بمبلغ 60 مليون سنتيم»، وطلب من الجمعية توفير مساهمتها وتجنيد مساهمة شركائها، «إلا أن هذه الجمعية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها»، وفي هذا الصدد، يضيف عامل الإقليم «تمت مراسلة الجمعية في الموضوع، كما تمت دعوتها والمكلفين بتتبع إنجاز المشروع لحضور الاجتماع المقرر يوم 14 نونبر 2008» إلا أن هذا الاجتماع لم يعقد بسبب غياب المعنيين بالأمر، ومن هنا تم الإجماع على ضرورة انسحاب الجمعية من المشروع بدعوى العمل على إنجاز هذا المشروع داخل الآجال المحددة في برنامج تأهيل المدينة، وعبرت الجمعية عن أسفها حيال عدم دعوتها لحضور لقاء «الخميس الإعلامي» للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المنعقد يوم الخميس 25 دجنبر الأخير، والذي جدد فيه عامل الإقليم موقفه من علاقة جمعية تايمات بمشروع المركز السوسيوثقافي، وشرح أمام العديد من الصحفيين أسباب القرار القاضي بانسحاب الجمعية من هذا المشروع. رد فعل جمعية تايمات جاء بخروج أعضائها عن صمتهم بالإفادة أن جمعيتهم «شرعت في أشغال المشروع، بدليل أن الآجور المستعمل في هذه الأشغال هو من عطاء الجمعية بدعم من أحد رجال الأعمال بخنيفرة، إضافة إلى أتعاب المهندس التقني، ولوازم الكهرباء التي تعهدت إحدى الشركات بالدارالبيضاء بالمساهمة بها، وأحد الفاعلين الاقتصاديين من الحاجب بالأسمنت» وتضيف الجمعية أن «شركة تابعة للاتحاد الأوروبي كانت بصدد المساهمة بأجهزة معلوماتية، وشركة جاكوب بتجهيز المرافق الصحية، كما وعدت منظمة بلجيكية غير حكومية بالمساهمة في المشروع بالقنوات المائية وأخرى فرنسية بالكهرباء، فيما تكلفت إحدى المنظمات الدولية بتسوية فاتورة الإسمنت والحديد، كما التزمت إحدى الشركات بالبيضاء بالمساهمة بالزليج، غير أن كل هذه الهبات توقفت بإعلان الجمعية صاحبة المشروع (تايمات) عن انسحابها من المشروع على خلفية إرغامها على الخروج في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مفاجئة» ولم يفت الجمعية القول بأنها «تتوفر على ما يثبت وجود شبهات وخفايا سيتم وضعها أمام الرأي العام في الوقت المناسب». وذكَّر مسؤولون من جمعية تايمات باجتماع نظم على هامش لقاء «ربيع تايمات»، يومي 15 و16 ماي 2008، وحضره ممثلون من جمعيات ومنظمات أوروبية، من فرنسا وبلجيكا وموناكو وسويسرا ورومانيا، وتمت خلاله دراسة سبل النهوض بالمشروع السوسيوثقافي وتمويله على الصعيد الأوروبي، ولم يكن متوقعا أن «يهتز» المشروع على طريق غير معبدة، ويتخوف الملاحظون أمام ما جرى من أن ينعكس ذلك سلبا على سمعة المجتمع المدني المغربي في عيون المنظمات الدولية والشركاء الأوروبيين. وعن دوافع قبول الجمعية بخيار الانسحاب من المشروع، قالت مصادر منها «إنها اتخذت هذا القرار بعد أن تم وضعُها أمام خيارين، إما تحويل مبلغ 250 مليون سنتيم المصرح به ضمن الاتفاقية في أجل لا يتعدى 20 يوما، وهو ما عجزت عنه الجمعية، أو الانسحاب النهائي، الذي رأت فيه الجمعية الحل الأنسب من باب رفضها أن ينحصر دورها في جمع الأموال والتبرعات فقط، حين أخذت على عاتقها التكلف بمختلف الحاجيات والتقويمات المالية الخاصة بالمشروع، ومباشرة بعد تخلي الجمعية عن المشروع أعلنت لجميع شركائها المغاربة والأوروبيين موقفها، وشرعت في إرجاع ما حصلت عليه من تبرعات ومساهمات مالية، مع إلغاء الهبات التي كانت ستتوصل بها مستقبلا، وتقديم الاعتذار للجميع، وموازاة مع ذلك فتحت موقعا الكترونيا». بالأبيض والأسود وأوضحت مصادر مسؤولة من الجمعية ل «الاتحاد الاشتراكي» أنها فوجئت بعدم وصول أجوبتها إلى عامل الإقليم الذي يقول إنها لا ترد على مراسلاته! وأكدت أنها ردت على كل هذه المراسلات، وتتمنى أن يعمل العامل على فتح تحقيق في ملابسات الأمر. وأمام حديث الخاص والعام عن تجاوزات توحي بوجود تحويلات مالية مشبوهة تتعلق بالمشروع، أفادت الجمعية أنها تسلمت فقط مبلغ 62 مليون من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهذا المبلغ سمح لها باستعمال جزء منه في تصفية فاتورة تتعلق بمكتب الأبحاث والدراسات، والباقي في تسوية فاتورة شركة للبناء وأجرة الحراسة وتكاليف نقل الأحجار، ثم مصاريف حفل انطلاق أشغال المشروع، تلبية لطلب من العمالة، أما مبلغ 60 مليون المحول لحساب الجمعية من المجلس الإقليمي فقد تم تسليمه بواسطة شيكين لفائدة الشخص الذي يحرس/ يقطن بالكنيسة القديمة مقابل إخلائه المكان لغاية إنشاء المشروع، وكان من المفترض إفراغ هذا الشخص بالطرق القانونية المعروفة من منطلق مساءلته أولا حول ما إذا كان يتوفر على وثيقة تثبت علاقته بالمكان، امتلاكا أو كراء، مع ضرورة الإشارة إلى أن المجلس البلدي في تجربته الاتحادية سبق له أن سهر بصرامة على ما يتطلبه ملف الكنيسة والقاطن بها من إجراءات كانت ستعود بالنفع على المجتمع المدني، وراسل في شأن ذلك كافة الجهات المعنية بالموضوع، بما فيها السفارة الفرنسية بالرباط، غير أن بعض الأطراف المشبوهة والمعيقة للتنمية حركت مناوراتها بكل السبل وأجهضت هذا المسعى. وتقول مصادر من الجمعية «إن الاتجاه الغريب استدعى الجلوس مع حارس/محتل الكنيسة الذي لم يخجل وهو يطالب أول الأمر ب 90 مليون سنتيم مقابل مغادرته المكان، وبعد نقاش واسع قبِل بمبلغ ال 60 مليون سنتيم تم تحويله إليه، وذلك باتفاق مع مصالح معينة من عمالة الإقليم التي قامت بتحويل المبلغ إلى حساب الجمعية لتحولها بدورها وبنفسها ل «حارس الكنيسة» الذي استمتع بدفء هذا «الجزء من غنيمة المال العام» وحلق في سمائه فور مصادقته وتوقيعه على الإبراء النهائي، ولم يتساءل أحد وقتها عن أصحاب الكنيسة؟ ولا عن قانون أملاك الدولة في مثل هذه الأمور؟ أو ما محل المستفيد من الصفقة من الإعراب؟ وهل ستتم مساءلته أم لا؟ علما بأن حالته لم تتضمنها الاتفاقية المبرمة مع الجمعية، كما ليست هناك أية وثيقة تثبت أن الجمعية طالبت ببناية الكنيسة لإحداث مشروعها، بل إن العامل السابق هو من اقترح هذا الفضاء على الجمعية عندما عانق هذه الأخيرة بشكل متميز أثار الكثير من علامات الاستفهام. الاتجاه المعاكس ومن حق بعض المتتبعين التخوف من صدق ما صرح به أحد أعضاء جمعية تايمات الذي «لم يستبعد أن تكون وراء قرابة حارس الكنيسة بمسؤول من القسم الاجتماعي ما يوحي بوجود شبهات تستدعي من العامل الحالي يقول مصدر من الجمعية الدعوة إلى فتح ما ينبغي من التحريات الشاملة في ذلك وفي ما إذا كانت أطراف معينة قد دفعت باتجاه تذويب علاقة الجمعية بالمشروع، ولعلها الأطراف التي جعلت من الجمعية مجرد كومبارس لإخراج فيلم الملايين المعلومة من صندوق المبادرة الوطنية والمجلس الإقليمي، ومن حق الكثيرين التعليق على الحفل الأسطوري الذي كان قد نظمه العامل السابق على شرف ضيوف الجمعية لغرض ما في منطق «توضيح الواضحات من المفضحات». وأمام النقطة التي انتهت إليها جمعية تايمات لم يفت بعض المراقبين الإعراب عن استغرابهم لعدم قيام كل هذه الضجة حيال جمعيات لم يسألها أي أحد حول ما فعلته بالحصص التي استفادت منها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك حيال «مقاولين» من نوع خاص أغناهم العامل السابق بالكثير من الصفقات الموزعة عليهم، كما توزع أكياس الدراهم على شعراء المديح في العصر العباسي، حيث تم تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في اتجاه معاكس لأهدافها. مصادر من جمعية تايمات أشارت إلى بعض النقط الرئيسية التي جاءت ضمن النتائج التي أسفرت عنها تحقيقات لجنة مراقبة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأولها أن الجمعية لم تلتزم بشروط الاتفاقية، والجمعية تقول بأنها لم تقف على هذه الشروط إلا خلال لقائها بالعمالة، واعتبرتها خارجة عن إرادتها وليس من مهمتها، ثم إن المبلغ المالي الذي تم تحويله لحسابها ما قبل الشروع في أشغال المشروع هو أمر ليس من مسؤولية الجمعية، ذلك في إشارة إلى لجنة تدقيق الحسابات التي رفضت القبول بأمر تحويل مبلغ 62 مليون سنتيم من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لحساب هذه الجمعية بدعوى عدم اكتمال عمرها لثلاث سنوات، وسجل حينها كيف اشتعل تبادل الاتهامات بين رئيس قسم العمل الاجتماعي والعامل السابق، ولما اطلعت ذات اللجنة على ملف مبلغ 60 مليون سنتيم الذي ساهم به المجلس الإقليمي لفائدة الجمعية، وتم الدفع باتجاه تسليمه لحارس الكنيسة كتعويض عن الإخلاء! في تلك الظروف الغامضة، اكتفت اللجنة بأن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها من حيث لا علاقة له بإطار المبادرة الوطنية، ومن جهة أخرى رأت اللجنة أن عمالة الإقليم أخطأت في السماح للجمعية باستغلال فضاء الكنيسة القديمة لعدم وجود أي ترخيص من الأملاك المخزنية، والجمعية توضح في هذا الصدد أنها وضعت طلبا في الموضوع لدى مصالح الأملاك المخزنية فجاء رد هذه الأخيرة بأن على الجمعية سحب الترخيص من الرباط. ويبدو أن جمعية تايمات بقدر ما هي مصرة على كشف وثائقها أمام العامل الحالي والرأي العام، مصرة أيضا على مواصلة أنشطتها دون توقف، إذ «يعود لها الفضل حسب رأيها في التنسيق مع عدة جمعيات وشركات مغربية وأوروبية لفائدة سكان ونساء وأطفال الإقليم، ومن ذلك مساهمتها في التبرع بكمية من الأغطية والتغذية لفائدة سكان أنفكو ونزيلات دار الطالبة بميدلت ومُسِنِّي دار العجزة والأطفال المتخلى عنهم، وتشجير جنبات أم الربيع بالموقع المسمى «علي وبوشي» وطريق القشلة، وتسليم كراسي متحركة لعدد من المعاقين، ولوازم مدرسية لمآت الأطفال» وتنوي مستقبلا «تكوين الكثير منهم في بعض المجالات الثقافية والمسرحية والموسيقية، وتوفير حافلة (أوتوبيس) لتلاميذ بالعالم القروي، كما تسعى حاليا للمساهمة في تجهيز قاعة العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليميبخنيفرة، وتحويل مقبرة النصارى إلى حديقة عمومية» ومن مميزات جمعية تايمات أن غالبية أعضاء مكتبها المسير هم من النساء، وقد تمت مساءلة الرئيسة حول معنى اختيار المالج (المَلاسَة) شعارا للجمعية فأجابت بأن «المرأة تبني أيضا وليس الرجل وحده».
