الفريق الفيدرالي يتصدى لمحاولة تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة

طالب عبد الحميد فاتحي بوقف تمرير مشروع قانون متعلق بتحويل بريد المغرب الى شركة مساهمة. ويأتي هذا التصدي لمحاولة الحكومة، بعد أن عرضت هذه الأخيرة بشكل مفاجىء مشروع قانون 08/07 داخل لجنة المالية والتخطيط والتجهيزات والتنمية الجهوية يوم الأربعاء 14 يناير 2009، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والمدير العام لبريد المغرب. وحسب بيان للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية تصدى لهذه المحاولة في ذات الاجتماع بشكل حاسم. وطالب وزير الصناعة والتجارة بوقف المشروع وسحبه الى حين التوصل الى حلول عملية لمطالب الشغيلة البريدية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور وصون القانون الأساسي للمستخدمين وعدم المساس بالمرفق العمومي وضمان الخدمة الشمولية.
واستند عبد الحميد فاتحي في طلبه إلى كونه رئيسا لفريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إذ لا يمكن لأي مجموعة برلمانية أو عضو بمفرده أن يتمتع بهذا الحق، مما دعاه بصفته كرئيس للفريق الفيدرالي الى اللجوء إلى هذه الصفة لمطالبة الوزير المعني ورئيس اللجنة بتأجيل أي مناقشة في هذا الموضوع، وفتح المجال للحوار الاجتماعي داخل القطاع لإيجاد الحلول لكل القضايا العالقة. وقد دعم هذا الطلب فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين وكذلك الفريق الاستقلالي، الشيء الذي أدى إلى استجابة الوزير لهذا المطلب.
وقد عاهد فاتحي الذي هو أيضا كاتب عام للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات عموم الشغيلة بالوفاء لمصلحة البريديات والبريديين، والتصدي لكل محاولة تروم المساس بحقوق ومكتسبات البريديين في شقيها المادي والنضالي، وعلى رأسها القانون الأساسي.