تأجيل مناقشة خوصصة بريد المغرب بمجلس المستشارين إلى أجل غير مسمى

في انتظار أن يتم التوافق حول نص يتجاوز الاختلالات الموجودة في المشروع الحالي»

توقعت مصادر مطلعة من مجلس المستشارين أن تبدأ لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بالغرفة الثانية في مناقشة مشروع قانون يقضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، والذي كان من المفترض أن يكون موضوع نقاش داخل اللجنة، يومه الجمعة، ولكن أجل بطلب من بعض أعضاء الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية. غير أن مصادر نقابية أكدت أنه لم يتم تحديد أي موعد آخر لمناقشة المشروع في انتظار أن يتم التوافق بين الفاعلين النقابيين والحكومة حول القضايا العالقة المتضمنة في نص المشروع.
وأوضح عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية (التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، في اتصال مع «المساء»، أن جلسة اللجنة التي كان مقررا لها أن يناقش فيها مشروع تحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة، يومه الجمعة، أجلت إلى أجل غير مسمى «في انتظار أن يتم التوافق مع بريد المغرب ومع الوزارة الوصية، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، حول نص يتجاوز الاختلالات الموجودة في المشروع الحالي».
وأضاف أن هذه الاختلالات تتمثل في عدم حفاظ المشروع الحالي على بريد المغرب كخدمة عمومية وفي فتح رأسماله أمام الخواص تمهيدا لخوصصة الشركة، كما أنه لا ينص على الحفاظ على القانون الأساسي الحالي الخاص بالعاملين بالشركة. وكان فريق الفيدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين قد تقدم إلى رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، عمر ادخيل، بطلب يوم 24 مارس الجاري، يدعو فيه اللجنة إلى تأجيل النظر في مشروع القانون بعدما تبين للفريق أن الحكومة لم تستجب للدعوات التي رفعت إليها بتجميد ذلك المشروع.
وورد في بلاغ للفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين (التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل) أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تبادر الحكومة إلى التجميد الفوري لمشروع القانون رقم 08/07 القاضي بتحويل بريد المغرب إلى شركة مساهمة تنفيذا لتوصيات اليوم الدراسي حول القطاع ليوم 17 مارس 2009، لم تتوصل لجنة المالية بمجلس المستشارين بأي طلب من الحكومة في هذا الشأن، وحافظت على برمجته للدراسة يوم الجمعة 27 مارس 2009. أمام هذا الواقع لم يكن أمام الفريق الفيدرالي إلا أن يتحرك من جديد ويوجه طلب تأجيل دراسة مشروع القانون وذلك يوم الثلاثاء 24 مارس».
ولم تحمل رسالة التأجيل التي تحمل توقيع عمر ادخيل إلى الفريق الفيدرالي أي تاريخ لمناقشة المشروع داخل اللجنة. غير أن مصادر من داخل مجلس المستشارين توقعت في اتصال مع «المساء»، أن تبدأ المناقشة خلال الأسبوع المقبل.