أحمد مفيد: التعيينات والتنقيلات في صفوف العمال والولاة تحقق حياد الادارة الترابية في الانتخابات المقبلة

يرى أحمد مفيد أستاذ القانون الاداري بفاس أن حركة التنقيل أو التعيين الجديدة في صفوف الولاة والعمال مسألة إيجابية، لأنها تهدف الى تحقيق حياد الادارة الترابية، ويؤكد الأستاذ مفيد أن التعيينات الجديدة جاءت لضمان الشفافية في الانتخابات المقبلة، بحكم أن لهم ارتباطات بالمناطق التي اشتغلوا فيها، مما يخدم مصلحة هذه الجهة أو تلك.
} كيف تقرأون حركة التعيين الجديدة للولاة والعمال؟ ونحن على بعد بضعة أشهر على موعد الانتخابات الجماعية؟
> بالنسبة إلي، فإن حركة التنقيل والتعيين التي تمت هي مسألة إيجابية، بحكم أن هؤلاء المسؤولين لهم تدخل كبير في مجال تنظيم الانتخابات، سواء على مستوى إحداث مكاتب التصويت أو على مستوى تلقي طلبات الترشيح وغير ذلك. فالولاة والعمال جميعهم أدوا مهامهم لمدة معينة، وأكيد أنهم راكموا علاقات وارتباطات مع أشخاص معينين، الشيء الذي يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر مع هذا الشخص أو ذاك، ومع هذا الحزب أو ذاك الحزب، مما يخدم مصلحة جهة معينة دون أخرى. وهذه الحركة هي بالذات مسألة أساسية، لأنها تهدف الى تحقيق حياد الادارة الترابية حتى لا تتدخل في العمليات الانتخابية، إذ ستشرف على الانتخابات دون المساس بالمنافسة السياسية الشريفة.
} كيف تقرأون اختصاصات الولاة من زاوية الإصلاحات السياسية والدستورية التي طرحها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟
> مواقف مجموعة من الأحزاب الوطنية وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واضحة، إذ طالب ولايزال يطالب بضرورة جعل الولاة والعمال يشتغلون طبقا لبرنامج وتصور الحكومة، وإعطاء صلاحيات في مجالات متعددة لهؤلاء المسؤولين، إلى درجة يمكن القول معها إن مجموعة من العمال يمارسون مهامهم خارج ما هو مسطر في البرنامج الحكومي، وفي الدول الديمقراطية يتم التعامل بهذا التصور، أي أن الادارة الترابية تعمل من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي.
وموقف الاتحاد الاشتراكي يسير في هذا الاتجاه. إذ يطالب بأن يكون الولاة والعمال خاضعين لمراقبة الحكومة، باعتبارهم جزءاً من الآليات التي تنفذ تصور وسياسة الحكومة، باعتبارهم أيضاً منسقين للقطاعات الوزارية على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي.
} في ظل هذه الحركية وهذه المعطيات، يتساءل المتتبعون أين نحن الآن من المفهوم الجديد للسلطة؟
> في ما يخص هذا السؤال، ومن زاوية وجهة نظري، فإن المفهوم الحقيقي لهذا المصطلح يعني الالتزام الحقيقي بالقانون والعمل طبقا له، وكل عمل خارج هذه الضوابط، سواء بالنسبة للولاة والعمال وغيرهم، يعتبر تجاوزاً وانتهاكاً ومساساً بدولة الحق والقانون. فالمفهوم الجديد للسلطة هو الالتزام بالضوابط القانونية وممارسة السلطة في شفافية بدون محاباة.