ترقب حركة جزئية لتعيين وتنقيل العمال والولاة .. والحرس القديم بوزارة الداخلية يشن حملة ضد التكنوقراط

بات في حكم المؤكد إجراء حركة تنقيلات وتعيينات جزئية في صفوف الولاة والعمال من أجل ملء المناصب الشاغرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز التي عزل واليها منير الشرايبي على خلفية إلغاء المحكمة الإدارية لمراكش نتائج اقتراع 12 يونيو الماضي الذي توج فاطمة المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة عمدة للمدينة.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود لائحة بأسماء ولاة وعمال ضمن «قائمة المغضوب عليهم» ممن تم تعيينهم في هذه المناصب من خارج الإدارة الترابية، بدعوى ضعف مردوديتهم وعدم انسجامهم مع الخط العام الذي تسير عليه الإدارة المركزية الخاضعين لسلطاتها. وحسب المصادر ذاتها، فإنه يأتي في مقدمة الأسماء المرشحة لمغادرة مناصبها كل من والي وجدة محمد الابراهيمي، الذي سبق له أن شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول السابق إدريس جطو، ومحمد حصاد والي طنجة المهندس الملحق بالإدارة الترابية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن حركة التجاذب والتقاطب داخل دواليب وزارة الداخلية، في ما يتعلق بقائمة المرشحين لشغل هذه المناصب السامية، على أشدها وأنها ترجح كفة المدافعين عن فكرة إسناد هذه المناصب إلى الأشخاص الذين تدرجوا في الإدارة الترابية وقطع الطريق على شريحة التكنوقراط.
ويستند هذا التيار، صاحب هذا الطرح الذي بدأ يتقوى بعد المرض الذي ألم بالمستشار الملكي مزيان بلفقيه، إلى كون هذه الشريحة أخفقت في تدبير ملف الانتخابات الجماعية مستشهدا بحالة جهة مراكش التي خلصت تحريات اللجنة الخاصة التي تم إيفادها للتحقيق في ما جرى بها إلى وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية للولاية.
وكشفت المصادر ذاتها عن وجود أكثر من جهة تتدخل في عملية اختيار الولاة والعمال؛ فإلى جانب المقربين من الملك، هناك الأجهزة الأمنية المختلفة ومصالح وزارة الداخلية، حيث يتم النظر في ملفات المرشحين انطلاقا من الشواهد الجامعية المحصل عليها وشواهد حسن السيرة والسلوك والأقدمية في الوظائف التي تدرجوا فيها، على أن أهم معيار يتم الأخذ به هو معيار الثقة في الشخص الذي ستسند إليه هذه المسؤولية.
ويشير محمد سوكري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إلى وجود تجاذبات قائمة الآن حول الموقف من تعيين التكنوقراط في المناصب السامية لوزارة الداخلية. ويبرز سوكري، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن عملية تعيين التكنوقراط وخريجي مدارس تكوين المهندسين ارتبطت بمبادرة المستشار الملكي مزيان بلفقيه الذي يقف وراء تعيين مجموعة من الأسماء التي يعرفها هو شخصيا، كما أنه يقف وراء ظاهرة تأثيث المشهد السياسي بنخبة التكنوقراط. لكن هذه التجربة بدأ يتضح الخلل الذي يشوبها، بعد أن اصطدمت باستراتيجية الدولة الجديدة لإعادة تأثيث المشهد السياسي التي يقودها صديق الملك فؤاد عالي الهمة من خلال حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اتضح أن هناك ولاة وعمال، خاصة من فئة التكنوقراط، لم يستجيبوا للخطة المرسومة.
وقد سبق للهمة، خلال تجمع حزبي عقده قبل الاستحقاقات الجماعية بوارزازت، أن هاجم ممارسات بعض العمال وولاة الأقاليم والمدن الذين يقومون مع ممثلي السلطة المحلية بطبخ الترشيحات والتقطيعات الانتخابية مع من أسماهم برؤوس الفساد استعدادا للاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أن حزب الأصالة والمعاصرة سيتصدى لتلك الانحرافات التي تمس بالعمل السياسي، وتوعد العمال بقوله: «اللي ضربنا نضربوه».
ويوضح سوكري أن هناك محاولة للتشدد في تعيين الولاة والعمال وحصرها في دائرة الإدارة الترابية مع وجود نزعة للتيارالأمني مقابل إبعاد فئة التكنوقراط.