النقابات تهدد بإضراب والإدارة تؤكد أداءها كل المستحقات

4 مليارات متأخرات شركة «نقل المدينة» بالبيضاء تجاه الصناديق الاجتماعية

هددت نقابات عمال ومستخدمي شركة «نقل المدينة» بالبيضاء، في بلاغ لها، وزعته أمس الإثنين بمقر الشركة، وأرسلت نسخا منه إلى سلطات المدينة، بخوض حركات تصعيدية، منها تنظيم إضراب يشل حركة النقل الحضري بالمدينة.
وأرجعت مصادر نقابية مسؤولة سبب إقدام النقابات على توزيع هذا البلاغ، الذي عنونته ب«لا للترامي على الحقوق الأساسية للعمال»، إلى فشل جلسات الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية مع الإدارة العامة للشركة، خلال الأسبوع الماضي. وأفادت مصادر نقابية مسؤولة بشركة «نقل المدينة» بالبيضاء، أن الحوار الاجتماعي «لم يسفر عن أي شيء». وأكد أحد المحاورين مع الإدارة، في تصريح للجريدة، بأن «القضايا الأساسية مثار التوتر الاجتماعي السائد، والتي حددها في عدم صرف مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية
(الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضدية «أومفام»، و«كنوبس») بالإضافة إلى قطاع التأمين، والتي يتم اقتطاعها من أجور المستخدمين بشكل منتظم، لم يتم إيجاد حلول لها. ووصل مجموع مستحقات هذه الصناديق تجاه الشركة ما يقارب 4 مليارات سنتيم.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أوضح خالد الشروعات، المدير العام لشركة «نقل المدينة» أن «الإدارة العامة في بحث دائم عن حلول لفائدة المستخدمين»، وبخصوص مستحقات الصناديق الاجتماعية، أكد أن «كل المستحقات الاجتماعية والقانونية يتم تحويلها لفائدة الصناديق الاجتماعية».
وطالبت النقابات في بلاغها بالزيادة في أجور كافة المأجورين عن طريق الرفع من قيمة التعويض في منح السكن والإنتاج وغيرهما لمواجهة غلاء المعيشة وإدماج عمال الوكالة سابقا والملحقين بالشركة مند سنة 2004 بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وطالبت النقابات بصرف مستحقات الزيادة الأخيرة في الأجور كما أقرتها الحكومة، والشروع الفوري في تنفيذ الترقية السنوية لعمال الوكالة، وإرجاع كافة المطرودين وإلغاء كل أشكال المتابعة في حقهم.
ودعت النقابات الوزير الأول وسلطات الوصاية والسلطة المفوضة( مجلس مدينة الدار البيضاء) إلى التدخل الفوري والعاجل لدى إدارة الشركة لوقف نزيف الترامي على الحقوق الأساسية لكافة العمال والعاملات الذين أضحى وضعهم لا يختلف في مظاهره عن الأوضاع التي عصفت بالوكالة الحضرية بالدار البيضاء.