الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول الوضع الامني لميناء طنجة:

قال شكيب بنموسى وزير الداخلية إن سور الميناء، خصوصا من جانب الشاطئ البلدي ظل إحدى أهم الثغرات الأمنية التي يتسلل منها المرشحون للهجرة السرية بميناء طنجه، وأضاف انه على الرغم من التوسع الذي عرفه ميناء طنجة وتزايد نشاطاته، فلم يتم مواكبة ذلك بأية اجراءات من اجل تهيئته.
وأشار بنموسى في معرض جوابه عن سؤال كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول الوضعية الأمنية لمديرية مراقبة الجودة بميناء طنجة ان المجالات القريبة من سور الميناء، من بنايات وآليات محجوزة، تبقى احد العوامل المرتبطة بهذه البنية التحتية غير المستجيبة للقواعد الامنية، التي تسهل للمرشحين للهجرة التسلل الى داخل الميناء في الوقت الذي تبقى فيه جوانب الميناء مجالا شبه مفتوح، خصوصا من جهة المنطقة المعروفة ببوقنادل.
وفي السياق ذاته ذكر بنموسى بأن علو السور وارتباطه بمجموعة من البنايات التي تشكل قنطرة للتسلل الى داخل الميناء، فضلا عن سهولة صعوده من الخارج، يجعل تدخلات رجال الامن محفوفة بكثير من المخاطر، خصوصا عندما يلجأ المرشحون للهجرة الى رشقهم بالحجارة من اعلى السور، الامر الذي يكلف رجال الامن في كثير من الاحيان أضرارا بليغة.
واستدل بنموسى على الجهود المبذولة من قبل المصالح الامنية بميناء طنجة التي تقوم يوميا وبشكل متواصل، بحملات تطهيرية داخل الميناء بالحادث الذي ذهب ضحيته حارس الامن رضا المزياني بوخاري يناير الماضي، حين سقط وهو يباشر مهامه رفقة زملائه على سقف بناية الجمارك المحاذية لسور الميناء اثناء مواجهة مجموعة من المرشحين للهجرة السرية.
وأوضح بنموسى ان الوضع المتردي لمقر مديرية مراقبة الجودة بالميناء، يعود في الاصل الى وجود مشكل المقر الجديد، الذي توقفت اشغال بنائه، نتيجة خلاف مع المقاول، وكذا تأخر الوكالة الوطنية للموانئ في القيام بالاشغال الاحترازية الضرورية من اجل الحد من تعرض مقرهم لتسلل المشبوهين والمرشحين للهجرة السرية من منطقة الشاطئ.
وللاشارة، فإن الفريق الاشتراكي كان قد وجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية استعرض فيه ما تعرفه مديرية مراقبة الجودة بميناء طنجة من وضع أمني خطير، يتمثل في الاعتداءات التي يتعرض لها موظفو المديرية وبنايتها من جانب مجموعة من المنحرفين والمرشحين للهجرة السرية الذين اتخذوا من سطح بناية المديرية مأوى قارا لهم. وتتمثل هذه الاعتداءات في الضرب والجرح الذي تعرض له بعض أطر وموظفي هذا المرفق والمتعاملين معه ومنهم أجانب، وعرقلة عمل المديرية وعمليات نشل البضائع الخاضعة للمراقبة.