شبان فشلوا في الهجرة فتحولوا إلى «أبطال بلا مجد»

62 مارس موعد الحسم في محاولة الهجرة السرية الأكثر إثارة بميناء طنجة

وضع أمني استثنائي بعد عودة المهاجرين الخمسين
في اليوم الذي كانت مرتقبة فيه عودة المهاجرين الخمسين بعد إلقاء القبض عليهم في ميناء برشلونة، عاش ميناء طنجة وضعا أمنيا استثنائيا بكل المقاييس، ولوحظ وجود أمني مكثف على رصيف المنطقة الشرقية من الميناء، حيث رست باخرة «فانتاستيك» الإيطالية، التي تربط ما بين طنجة وبرشلونة الإسباني وميناء جنوة الإيطالي مرة كل أسبوع.
وبدت في ذلك اليوم عشرات سيارات الأمن الوطني على مقربة من الباخرة، فيما اصطفت حوالي عشر سيارات مدنية من نوع «تويوتا» تحمل لوحات مرقمة بالرباط، وهي التي حملت فرقا أمنية خاصة من العاصمة من أجل التحقيق في واحدة من أكثر عمليات الهجرة السرية إثارة في تاريخ ميناء طنجة.
التوتر الذي طبع عملية استقبال المهاجرين السريين وقتها، دفع إدارة الأمن بالميناء إلى توجيه أوامر صارمة لأفراد الأمن بمنع دخول أي صحافي أو التقاط صور للباخرة، وبدا خلال عملية تسليم المهاجرين الخمسين وجود حرص شديد على نقلهم مباشرة من داخل العنبر السفلي للباخرة إلى سيارات الأمن، والتي كانت تتوجه بهم رأسا إلى المقاطعة الأمنية بمنطقة العوامة من أجل التحقيق معهم.
تسير محاكمة 50 مغربيا، بينهم خمس نساء، بطريقة تحمل الكثير من علامات التناقض، إلى درجة تبدو وكأنها محاكمة موجهة إلى الرأي العام الخارجي بالخصوص من أجل «غسل سمعة المغرب» في مجال الهجرة السرية.
وبعد مرور 5 أشهر على عملية كشف واحدة من أكبر عمليات الهجرة السرية المنظمة، فإن عشرات المغاربة، من الذين كانوا يحاولون تحسين ظروفهم الحياتية، يقبعون حاليا في السجن المدني بطنجة ويعانون من ظروف مزرية، وبعضهم يهدد بالانتحار، بعد أن تأجلت جلسات محاكمته عدة مرات بدون أسباب مقنعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر الماضي حين ضبطت مصالح الأمن الإسبانية في ميناء برشلونة 50 مهاجرا مغربيا يحملون وثائق سفر مزورة، بينها جوازات بلدان تابعة للاتحاد الأوربي وأوراق إقامة، وهو ما أدى إلى رجة حقيقية في ميناء طنجة الذي خرج منه هؤلاء المهاجرون في ساعة واحدة وليلة واحدة وبطريقة واحدة وركبوا سفينة واحدة.
لكن المثير أكثر في هذه القضية هو أن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتحدث عن أزيد من 260 مهاجرا سريا عبروا في نفس الليلة على نفس الباخرة، لكن تم توقيف 50 مهاجرا منهم فقط كانوا سينزلون في ميناء برشلونة.
أبطال بلا مجد
على الرغم من أن عشرات الآلاف من المغاربة، الذين يوجدون حاليا في الديار الأوربية أو في غيرها من بلدان العالم، سبق أن هاجروا من المغرب بنفس الطريقة تقريبا وتحولوا فيما بعد إلى مهاجرين محترمين يتم استقبالهم «بالأحضان يا وطني» كل صيف، فإن السلطات المغربية تعاملت مع المهاجرين الخمسين وكأنهم مجرمون ينبغي عقابهم، وأودعتهم زنازين سجن طنجة الباردة من دون أي اعتبار لحالتهم الصحية والنفسية والمادية، مع أنهم جميعا من مدن وقرى بعيدة عن طنجة، وكثيرون منهم يعولون أسرا وكانوا يتوفرون على مهن قبل أن يغريهم حلم الهجرة كما أغرى كثيرين غيرهم.
ويجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم يؤدون ثمن غسيل سمعة المغرب، بالنظر إلى أن القبض عليهم تم في ميناء بلد أوربي يرتبط المغرب بموجب اتفاقيات ثنائية في مجالات كثيرة، من بينها مجال محاربة الهجرة السرية وشبكات التهجير، لذلك تحاول السلطات المغربية أن تبدو بمظهر البلد الحازم الذي يلتزم بتنفيذ أجندته الدولية والتزاماته أمام الاتحاد الأوربي بضرورة التعاون الأمني واللوجستيكي.
ومنذ المحاكمة الأولى التي أُجريت لهؤلاء المعتقلين، بدا أن السلطة القضائية تحاول أن تجرجر محاكمتهم لمدة أطول وكأنها تحاول أن تقدم الدليل للأوربيين على أن الأمور جدية ولا علاقة لها بما يقال عن تساهل المغرب في قضايا الهجرة السرية. لكن وسط هذه الرغبة الرسمية في تلميع صورة السلطات أمام الحكومات الأجنبية، فإن العشرات من المواطنين المغاربة يعانون مع أنهم لم يرتكبوا أي جرم، لأنهم بدورهم كانوا ضحايا شبكة للتهجير السري، وفعلوا ما فعله مئات الآلاف غيرهم من المهاجرين الذين تستجدي الدولة المغربية اليوم تحويلاتهم ورضاهم. إن المغاربة الذين ينجحون في الهجرة نحو أوربا، كيفما كانت الوسائل، فإنهم يتحولون إلى أبطال حقيقيين، والذين يفشلون، رغم أن فشلهم يكون من فعل فاعل، فإنهم يتحولون إلى مجرمين يجب وضعهم في السجن.. إنهم أبطال بلا مجد.
أسئلة محرجة
خلال جلسة المحاكمة الأخيرة التي جرت في 3 مارس الحالي، بدا غريبا كيف أن أطوار المحاكمة، التي استمرت حوالي 16 ساعة، كانت تثير الكثير من التساؤلات، وكانت الطريقة في إدارة الجلسة تميل نحو الكوميديا والإضحاك، وكان القاضي رائق المزاج وهو يوجه أسئلة إلى ضحايا يعانون في زنازينهم كل يوم ويتوقون إلى يوم يعودون فيه إلى أسرهم وذويهم بعد أن نسوا الحلم الأوربي.
ومن الأسئلة المحرجة التي يطرحها الكثيرون: كيف لم تقدر الدولة المغربية، إلى حدود اليوم، بكل أجهزتها ووسائل رصدها وتقنياتها في التنصت على المكالمات الهاتفية ومخبريها، على فك رموز هذه القضية، ولا يزال القاضي يوجه أسئلة إلى الضحايا والمتهمين وكأن القضية بدأت أمس؟
وكانت إعادة الضحايا الخمسين إلى ميناء طنجة على متن نفس الباخرة «فانتاستيك»، التي هاجروا على متنها، عرفت قدوم عشرات المسؤولين من المصالح المركزية من الرباط، وتم منع أي اتصال بين الضحايا والصحافيين، واتسمت القضية بخطورة غير معهودة، وتوقع الجميع أن تعرف طريقها إلى الحل في أسابيع قليلة، بينما هي اليوم في شهرها الخامس من دون بوادر حل، وربما ينتظر المسؤولون وصول الشهر التاسع حتى تكون الولادة طبيعية وشرعية.
وكانت أولى تبعات هذه القضية إعفاء رئيس مفوضية أمن طنجة من مهامه، واعتقال بضعة أفراد من الشبكة المختصة في التهجير، وهم ثلاثة أفراد أمن وامرأة. وتبين من خلال المحاضر المنجزة أن رئيس مفوضية الأمن كان حاضرا بنفسه ليلة العملية، وظل في الميناء حتى ساعة متأخرة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة شيئا غير عادي، ويشير إلى تورطه في عملية التهجير.
كما يبدو من تفاصيل هذه القضية الشائكة العديد من مناطق الظل الأخرى، من بينها الإفراج الفوري الذي تمتع به (م.ن) الملقب بالوجدي، الذي تقول النيابة العامة إنه كان أحد الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء عملية التهجير الاستعراضية، وفق الشهادات التي أدلى بها عدد من الضحايا.
وإذا كانت النيابة العامة تتهم مباشرة الرئيس السابق لمفوضية أمن ميناء طنجة بأنه أشرف شخصيا على العملية، ومع ذلك فإنه لا يوجد في السجن لأنها تهمة غير ثابتة حتى الآن، وإذا كانت نفس النيابة العامة لا تعرف سر إطلاق سراح الوجدي مع أنه الرأس المدبر كما تقول، فإن السؤال المر الذي يطرحه الجميع هو لماذا «المسؤولون» عن التهجير السري أحرار بينما الضحايا الخمسون يقبعون في زنازين كئيبة بسجن طنجة. هل يطلب منهم أن يستمروا في تدفئة هذا الملف أمام أنظار العالم؟
إنه سؤال مؤرق ستكشف عنه الجلسة المرتقبة في ال17 من الشهر الحالي.
باخرة «فانتاستيك» اشتهرت أيضا باسم «سيدي بوعراقية» أو «يوم العيد»
شكل عبور هذا العدد من المهاجرين غير الشرعيين على متن باخرة «فانتاستيك»، التي تربط طنجة ببرشلونة الإسبانية وجنوة الإيطالية كل أسبوع، ووصولهم حتى ميناء برشلونة، فضيحة غير مسبوقة ألقت بظلالها بقوة على ميناء طنجة الذي يوصف بكونه «جمهورية موز مستقلة». وقتها توقع الكثيرون أن يتم كشف النقاب عن كل المتورطين الذين شاركوا في عملية التهجير الجماعي هاته، بل والكشف أيضا عن عمليات كثيرة سابقة، لكن ذلك لم يحدث أبدا، إلى حد الآن على الأقل. كبر حجم هذه العملية جعل البعض يطلقون اسم «تيتانيك» على باخرة «فانتاستيك»، على اعتبار أنها ستغرق معها الكثير من المتورطين في عمليات التهجير السري بميناء طنجة.. وهذا أيضا لم يحدث. وكان كل مهاجر سري من بين المهاجرين الخمسين قد أدى ما بين 3 و7 ملايين سنتيم من أجل الهجرة والحصول على وثائق مزورة. وحسب مصادر مطلعة في الميناء فإنه، عادة ما يقبض مسؤولون وموظفون فاسدون حوالي 20 ألف درهم عن كل مهاجر مقابل تسهيل مغادرته. الشبكة، التي سهلت مغادرة المهاجرين الخمسين، مع أن الضابطة القضائية تقول إن العدد كان 260 مهاجراً سرياً على متن نفس الباخرة، يحتمل أنها نجحت في تهجير عدد كبير من الأشخاص في السابق، وهذا الاحتمال تعززه مظاهر الارتشاء في الميناء، إضافة إلى ما ذكرته وقتها مصادر صحافية إسبانية، حيث أوردت أن المهاجرين الذين تم ضبطهم «كانوا يحتجون على الأمن الإسباني الذي يضيع وقتهم» لأنهم كانوا واثقين من أن الوثائق التي في حوزتهم على قدر كبير من الاحترافية في التزوير. وكان ميناء طنجة عرف، خلال الأشهر القليلة الماضية، عملية إعادة تنظيم، حيث تم تقسيمه إلى مناطق أمنية، ويتطلب الدخول إلى منطقة السفر المرور عبر عدة حواجز، ورغم ذلك فإن أزيد من خمسين شخصا استطاعوا المرور عبر كل الحواجز حتى الباخرة بوثائق مزورة في ساعة واحدة وليلة واحدة ومروا عبر نفس الحراس ونفس الموظفين ونفس الجمرك ودخلوا نفس الباخرة وهم يحملون وثائق وأختاماً وتأشيرات متطابقة، ومع ذلك لم يثيروا الشبهات. وكان عشرات من الكتاب العموميين وحاملي البضائع راسلوا من قبل عددا من الجهات المسؤولة داخل الميناء وخارجه من أجل التنبيه إلى مظاهر الخلل داخل الميناء، غير أنهم تعرضوا للطرد قبل أن يأمر الملك محمد السادس بإعادتهم إلى أعمالهم. ويقول عمال وموظفون في ميناء طنجة إن باخرة «فانتاستيك» اشتهرت بين عمال وموظفي الميناء باسم «سيدي بوعراقية» أو «يوم العيد»، لأنها تحمل «البركة» للكثيرين، وأيضا بسبب كثير من «الشائعات» التي كانت تحوم حولها وحول عمليات تهجير مفترضة لمهاجرين سريين كثيرين في السابق، حتى من دون علم أصحابها الحقيقيين، الذين يبدو أنهم فوجئوا بما وقع، وبادروا إلى المطالبة بتعويضات يضمنها لهم القانون بسبب الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.