اعتداءات إسرائيل على مائدة الإعلاميين و الجامعيين بمراكش

الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني : مقاربة قانونية هو موضوع الندوة الهامة التي انعقدت بمراكش بمبادرة من الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة مراكش و مختبر الدراسات و الأبحاث في حقوق الإنسان بكلية الحقوق ، مساء الثلاثاء 27 يناير 2009 .
الندوة التي حضرها جمهور نوعي و متنوع شكلت كما أشار إلى ذلك الزميل المبارك البومسهولي الذي سير وقائعها ، لحظة لتجاوز الموقف الانفعالي و المرور إلى مستوى التفكير الرصين و التحليل المتأني لماجرى و لخلفيات الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني .
المداخلات التي قدمها الأساتذة يوسف البحيري و مولاي إدريس الجبلي و فاطمة غلمان و إدريس الكريني تناولت الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة و آليات العدالة الجنائية الدولية و إمكانية محاسبة إسرائيل على مااقترفته من جرائم و ملاحقة المسؤولين بالدولة العبرية عن هذه المجازر والسبل القانونية المتاحة والتي تحكمها شروط دقيقة تحدد الأطراف التي لها الصلاحية المباشرة ذلك , وهي شروط تبين أن لجوء جهات محلية للمحكمة الجنائية الدولية قصد متابعة المسؤولين عن هذه الحرب ليس متاحا من الناحية القانونية .
كما بينت المداخلات أن من اهداف الحرب على غزة إعادة الثقة للجيش الإسرائيلي بعد فشله بلبنان سنة 2006 . و اعتمادها كورقة في الصراع السياسي الدائر بإسرائيل على خلفية الانتخابات ، إلى جانب الرهان الاقتصادي المتمثل في رغبة إسرائيل السيطرة على احتياطات سواحل غزة من الغاز الطبيعي . و تمديد حدود إسرائيل في اتجاه الجنوب .
كما تناول المتدخلون علاقة هذه الحرب بسؤال الأمن الجماعي، علما أن إسرائيل قامت بعدوانها تحت غطاء الدفاع الشرعي . و هو المبرر الذي اتخذته كل حروبها السابقة في المنطقة العربية . و كذا التكييف السياسي للأعمال العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة و خلفياته و رهاناته الداخلية و الإقليمية ، حيث أكدت أن إسرائيل لم تلتزم قط بقرارات المنتظم الدولي لتشكل الوجه المباشر لفشل الأمم المتحدة وعجزها.
كما استعرض المتدخلون الحصيلة السياسية لأطراف هذا النزاع حيث ربحت إسرائيل ضمانات أروبية قبل وقف هجماتها من أجل منع تهريب الأسلحة إلى غزة و تحول أروبا إلى حارس لأمن إسرائيل ، فيما كسب الفلسطينيون معنويا عدالة قضيتهم.