مكناس : وداعا سيادة الوالي الذي...

اعتاد المواطنون أن يفاجأوا بين مدة واخرى بحركة / حركات انتقالية، إن على مستوى العمال والولاة والكتاب العامين والبشوات... او على مستوى مناديب الوزارات المكونة للحكومة. او على مستوى مديري المكاتب الوطنية والوكالات.. لكن الذي لم يعتد عليه المواطنون، هو أن يحاطوا علما وبالشفافية المطلوبة، عن الاسباب التي بموجبها تمت ترقية هذا المسؤول، الى مسؤولية اعلى، او معاقبة الآخر بإدخاله الى الكراج،كما يقولون. ولذلك لم يكن المواطن ليعير تقويم هؤلاء المسؤولين عند انهاء خدماتهم اي اهتمام.
لعله من المفيد الآن،ان ندشن عملا من هذا النوع ان تثمينا او انتقادا، انطلاقا مما عرفته الحركة الانتقالية لاطر وزارة الداخلية،التي همت ولاة وعمال، ضمنهم السيد حسن اوريد الذي تم الاعلان عن تعيينه واليا على جهة مكناس تافيلالت وعاملا على عمالة مكناس، في يوم قائظ من صيف 2005، وهو التعيين الذي تمت قراءته على أنه التفاتة إيجابية من لدن السلطات العليا لصالح الجهة وسكانها، لكن وفي الوقت الذي كان يعتقد فيه ان «مثقف الدولة» سينصرف الى «تصحيح الاختلالات وفتح الاوراش...» فإن ما عرفته مكناس لوحدها من فوضى في التعمير، ومن تتريك للملك العام عن طريق التفويتات ! وما عرفه الاستثمار من انحباس .. قد كسر افق انتظار الساكنة، خاصة عندما ترتفع الشكاوي من هنا وهناك، رغبة في تدخل من يفترض فيه انه فوق الجميع ويمثل سلطات عليا، فإذا بأصوات الشكوى تخفت غبنا او جبنا، ولسان الحال يقول «الفقيه اللي ترجيت بركتو، لقيتو في الجامع ببلغتو».
وعلى سبيل المثال لا الحصر، نورد غيضا من هذا الفيض من خلال رؤوس الاقلام ادناه:
- افراغ سكان جنان بنحليمة واجلائهم، ان بالترغيب او الترهيب ليخلو الجو لوضع خطط الاستحواذ على المكان، بتفويته الى جمعية، معينة.
- اخلاء مستوصف العرائشي رغم احتجاجات السكان بدعوى ترميمه وإعادة تأهيله، لكن وبقدرة القادر تم تفويت المستوصف الى ملكية جمعية - لم يظهر لها أي أثر .
- استحواذ البعض على مدرسة الشريف الادريسي، عن طريق تفويت مخدوم، لتتحول في غفلة من الجميع الى متحف مكناس، بعد ان تفضلت احدى المؤسسات المعنية بالاستثمار بإصلاح وترميم المدرسة وتأهيلها لتصبح متحفا.
- العبث بمعمار المدينة التاريخي من خلال فتح باب للمتحف على السور الاسماعيلي ليخصص كمدخل لمعهد سيرفانطيس الذي احتل نصف مساحة المتحف!! مقابل ماذا؟ الله اعلم! ليبقى لنا السؤال: هل دفتر التحملات الذي على اساسه خدمت صفقة تفويت مدرسة الشريف الادريسي لتتحول الى متحف، تنص على ان يبيع المستفيد بعض فقط مما استفاد منه، فأحرى ان يبيع نصف المساحة؟!
- مقاولات بعينها تحضى بحصة الاسد، في كل صفقات اوراش البناء وإعادة تأهيل الحدائق و«الجريدات»، تعلق الامر بأوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، او غيرها من الاوراش التي أطلقتها الجماعة او المجالس الاقليمية، وهي المقاولة التي لم يكن لها أي وجود بالمدينة قبل تعيين حسن اوريد واليا على الجهة! ولربما هذا ما يفسر الاسهال الذي عرفته الاشغال في كل انحاء المدينة دون ان يتعرف المواطن على تاريخ الفراغ من كل تلك الاتربة والحفر.. او يعرف حتى الهدف منها، اللهم من معرفة الهدف العام الذي يعرفه الجميع!
- وضع اليد على حصص كبيرة من البقع الارضية كما هو الامر بالنسبة للمائة بقعة ارضية التي سلمت للمجلس الاداري للنادي المكناسي، بهدف توزيعها على قدماء اللاعبين والمسيرين ممن لهم تاريخ رياضي، فإذا بعشرين بقعة من هذه القطع تتحول الى تصرف سلطات الولاية! وهو ما حصل بالضبط أيضا مع البقع الارضية بتجزئة راساغيل المخصصة لعمال ومستخدمي بلدية مكناس.
قضية الضيعة الكائنة بطريق اكوراي، والتي كانت معدة منذ عقود كسكنى ثانوية لمن تعاقب على المدينة من عمال وولاة، وذلك من خلال عملية تفويت، حيث تم بناء اصطبلات تربية الدواجن وتسمين العجول، وتم ايضا حفر الآبار وكذا تشبيب المغروسات.
- الضبابية التي لفت بعض الملفات التي كان ينبغي ان يعمق فيها البحث لمعرفة الجناة لحقيقيين، كما حصل عندما سرقت تلك التحف النادرة جدا من هري السواني بمناسبة احدى الزيارات الملكية، وقدم للمحاكمة عاملان، لايمكن ان يتعرفا على قيمة تلك التحف لا التاريخية ولا المادية.
- إخضاع العديد من المشاريع للمزاج والانتصار للذات وليس لخدمة المدينة ومستقبلها، كما حدث بالنسبة لملعب المولى اسماعيل الذي ازيل من خريطة مكناس الى الابد.