الداخلية تتهرب من التوضيح في ندوة غاب عنها الوزير

تهرب الوالي المدير العام للمفتشية العامة للشؤون الترابية بوزارة الداخلية، محمد الفاسي الفهري، من الكشف عن حقيقة ما جاء في بلاغ وزارته بشأن إبلاغ الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران بقرار عزل رئيس المجموعة الحضرية لمكناس أبو بكر بلكورة، وقال محمد الفاسي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الاثنين 2 فبراير 2009 بمقر وزارة الداخلية اعتبرت بمثابة ردّ على ندوة بن كيران يوم السبت الماضي، إن لقاء وزير الداخلية مع ابن كيران كان يوم 9 يناير، في سياق اللقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول الانتخابات الجماعية المقبلة، غير أنه لم يحضره، على حدّ قوله. وكان ابن كيران قد نفى أن يكون قد أبلغ بقرار عزل بلكورة، في حين أكد البلاغ الأول لوزارة الداخلية ذلك، إلا أن الفاسي الفهري خلال الندوة الصحفية تهرب من الجواب وقال أنا لم أحضر للقاء الوزير مع الأمناء العامين للأحزاب. ولدى سؤاله مرتين عن الداعي إلى ذكر اسم العدالة والتنمية في بلاغ وزارة الداخلية الأول، دون أن يكون مسؤولو الحزب قد ردّوا نهائيا على قرار العزل، لم يدل الفاسي الفهري بأي توضيح في هذا الصدد. واكتفى بالقول إن تسريب خبر العزل إلى الصحافة والتأويلات التي أعطيت له، هو ما سرّع بإعلان قرار العزل رسميا. وكشف المسؤول نفسه أن ملفات الرؤساء الذين عزلوا تمت إحالتهم على القضاء، منهم ملف أبو بكر بلكورة. وقال ردّا على تساؤل بوجود انتقاء في الجماعات التي استهدفتها وزارة الداخلية بالتفتيش، خاصة مكناس، إنه بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تحركت مفتشية وزارة الداخلية للتقصي في الاختلالات التي ارتبكها رؤساء الجماعات المحلية، والتي منها مكناس وفاس وسلا والدار البيضاء وجماعات حضرية وقروية أخرى. وعلّق الفاسي الفهري على كون لجن التفتيش عثرت على اختلالات في كل الجماعات التي خضعت للافتحاص، بقوله هناك جماعات ترتكب أخطاء لكن بحسن نيّة، أو بسبب قلّة المعرفة، مضيفا أن الغاية من الافتحاص الذي نقوم به ليس هو الزجر. وقال في هذا السياق إن الافتحاص الذي قامت به المفتشية في الدار البيضاء مثلا كان بغرض مساعدة مجلس المدينة هناك على الانتظام في عمله، بالنظر إلى الحجم الكبير للموظفين به. أما في فاس التي سجّل تقرير المجلس الأعلى للحسابات بها خروقات مثيرة، فردّ المسؤول أن لجن التفتيش زارت مجلس مدينة فاس أيضا، لكنها تفتيشيات كانت محددة في الزمن، وأكد في هذا السياق أن الغاية ليست هي الزجر.هذا، ولوحظ غياب وزير الداخلية شكيب بنموسى أو وزيره المنتدب في الندوة، وحاول محمد الفاسي الفهري أن يدافع عن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية، معبّرا عن استغرابه من موقف حزب العدالة والتنمية الذي نظّم ندوة صحفية تخللها تشكيك في مقاصد وأهداف وزارة الداخلية انطلاقا من إجراءات في حق مسؤولين جماعيين بصفتهم الشخصية المحضة على حد قوله. وكشف المسؤول نفسه أن مفتشية وزارة الداخلية أنجزت خلال 2008 نحو 188 مهمة للافتحاص، منها 65 مهمة مراقبة تسيير جماعات حضرية وقروية، و70 مهمة افتحاص لمشاريع مبادرة التنمية البشرية، و3 مهام افتحاص مشاريع تأهيل حضري، و32 مهمة بحث وتقصي بقضايا تتعلق بجماعات محلية، و18 بحث وتقصي بخصوص قضايا تتعلق بوحدات ترابية. وهي عمليات أفضت إلى 43 إجراء خلال سنة 2008 في حق منتخبين جماعيين، منها 18 قرار عزل رئيس جماعي، وعزل 20 نواب رؤساء مجالس جماعية ومستشارين جماعيين. ثم توقيف 5 رؤساء مجالس جماعية ونوابهم. إضافة إلى 18 إجراء تأديبيا في حق رجال وأعوان سلطة ورؤساء أقسام ومصالح ووكلاء مداخيل.