الحساب الإداري هاجس يؤرق الموالاة والمعارضة بالمجلس البلدي عين بني مطهر..!

ما فتئ الرأي العام المحلي بعين بني مطهر يتابع عن كثب ما ستؤول إليه الدورات الماراطونية بشأن الحساب الإداري للمجلس البلدي، الذي لازالت لم تفك شفراته منذ فبراير من السنة المنصرمة 2008، وما انفكت عملية الشد والجدب تراوح مكانها بين قطبي الصراع بالمجلس المنتخب... في وقت لم تعد تفصلنا عن الانتخابات الجماعية سوى بضعة أشهر. بين معارضة تريد الظهور بلبوس مشرف للحفاظ على ما تبقى من ماء الوجه أمام مواطن سئم دورها المسرحي، الذي لا يخدم في نهاية المطاف إلا مصالحها الذاتية، وزعيم الأكثرية، وبين موالاة تسعى لإخفاء رأسها تحت الرمال تجنبا لرياح لجنة تقصي الحقائق، التي قد تأتي في يوم من الأيام كما يأمل الشارع المحلي، وفي خضم هذا الصراع الذي وصف بالنفعي، لم يدخر كلا الطرفين وسعا في استقطاب عناصر من بعضهما البعض لترجيح هذه الكفة أو تلك.
واللافت في الأمر وكما يرى متتبعون أن الخليفتين الأول والثاني لرئيس المجلس البلدي وكذا مقرر الميزانية والكاتب، انقلبوا على الرئيس للعب دور المعارضة، وتحول آخرون إلى طابور الموالاة، وبين عشية وضحاها انقلبت الأمور رأسا على عقب.. سيناريو وصفه الرأي العام المحلي وكذا مراقبون بمعركة الأنفاس الأخيرة من الولاية الجماعية... هذا في وقت، قام رئيس المجلس البلدي بإقالة الخليفتين الأول والثاني بعدما جرى تجريدهما من جميع مهامهما، باللجوء إلى دورة استثنائية استند فيها الرئيس على المادة 12 من الميثاق الجماعي... إجراء وصفه «الانقلابيون» المعارضون الجدد بالتعسفي، كما أكد هؤلاء أن التعيينات الجديدة لخلافتهم تأتي في إطار صفقة الحساب الإداري. على هذا النحو من التعقيدات والمصادمات، انتهت باعتصام وصف بالمفتوح بالرغم من أنه لم يعمر طويلا للمعارضة الجديدة ببهو البلدية منذ غشت الماضي، طالبوا من خلالها الجهات المعنية بإيفاد لجنة للتقصي حول ما آلت إليه الأوضاع بهذا المجلس الجماعي.
في مقابل ذلك أكد مصدر مقرب من الموالاة أن الأخيرة لديها من الأوراق ما يكفي لإذعان المعارضة الجديدة وإخضاعها، سيما وأن الجميع يتحمل المسؤولية في سوء تدبير الشأن المحلي على مدار سنوات خلت، ووضع العصا بدواليب التنمية بمدينة عين بني مطهر التي تحولت الضواحي بها إلى شبه مخيمات للنازحين من جماعتي لمريجة وتندرارة! الذين تقطعت بهم السبل، ما زاد من معاناة الساكنة جراء اتساع رقعة الفقر والبطالة بين أوساطها واعتبر هؤلاء أن الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر لم تكن بالمفاجئة، ولم تأت بجديد... وبحسب مصادر مطلعة، وخلال هذه الدورة فإن المعارضة الجديدة ألحت على سرية التصويت طبقا للمادة 64 من الميثاق الجماعي، والتي على ضوئها تم توجيه طلب لرئيس الجلسة وإخبار الباشا بغرض تفعيل عملية التصويت السري الذي قد يرجح كفة المعارضة ويجعل الموالاة في وضع لا تحسد عليه... آمال المعارضة اصطدمت بالرفض التام من قبل رئيس المجلس البلدي وكذا رئيس الجلسة اللذين أعطيا الشرعية لعملية التصويت العلني، رغم احتجاجات المعارضة أمام سلطة الوصاية، معتبرة ذلك تحاملا وخرقا لقوانين الميثاق الجماعي خاصة منها المادة 64، تردف المصادر ذاتها...
وفي ظل أجواء التوتر والاحتقان التي أضحت تخيم على القصر البلدي بعين بني مطهر منذ اندلاع الأزمة التي وصفها المواطن بسيناريوهات تبادل الأدوار بين أطراف اللعبة لا أكثر، تمكنت الاتحاد الاشتراكي من سبر أغوار الشارع بعين بني مطهر، وهذه بعض من ارتسامات المواطنين حول أداء المجلس البلدي المغضوب عليه على امتداد نحو 20 سنة خلت:
(ح.م 40 عاما، تاجر): «وضع بلدة عين بني مطهر يسير نحو الأسوأ، بنى تحتية مهترئة، مياه شرب ملوثة لا يقدر الإنسان على شربها أو حتى استساغتها، أحياء تعيش ظلاما دامسا، أكوام الأزبال هنا وهناك، حديقة المدينة (الجرداء) استحوذ عليها المجلس البلدي بغرض إنشاء مشاريع فيها ...! هذه الحديقة قيل إنها مستباحة من قبل أبقار أحد أعوان السلطة وحارس غابوي...»
(ن.ك، 32 عاما، مثقفة): «إلى متى تبقى أبواب دار الشباب والمكتبة موصدة ومعطلة الأنشطة بها، وقد غزت إحداها الجرذان بدل شبلان البلدة! انعدام المساحات الخضراء، ومرافق للسباحة والاستجمام، والبلدة تتربع على ثاني فرشة مائية ضخمة بالمغرب».
(ف.م، فاعل جمعوي): «بدون دراسة دقيقة قام المجلس البلدي ببناء ممر مائي يتوسط حي الفيضان وحي أحد يغرق الدور السكنية بحي اولاد حمادي خلال التساقطات المطرية، ويحولها إلى منطقة منكوبة، بعد قطع الاتصال بين المواطنين والمدينة المركز لمدة قد تناهز الأسبوع، كما أن شارع محمد السادس تكثر به البرك المائية بسبب انعدام قنوات صرف مياه الفيضانات... ولازالت الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة تنتظر التعويضات، بغرض إصلاح أو إعادة بناء مساكنها المنهارة، والتي أكد عليها صاحب الجلالة، وغيرها كثير... ترى من المسؤول والمشرف عن المخطط الهندسي بالمجلس؟ وأين هي الإمكانات البلدية؟ وأين تصرف ميزانياتها...؟ فالمسؤولية إذا مشتركة بين الأغلبية والمعارضة عما آل إليه الوضع بالمجلس البلدي منذ نحو 20 سنة، والذي انعكس سلبا على التنمية بعين بني مطهر...»