ارتباك في دورة يناير لمجلس عمالة فاس

تم إكمال النصاب بشق الأنفس وثني الحاضرين عن الانسحاب، وبعد انتظار ساعة زمنية عن موعده في الساعة 9 صباحا من يوم الخميس 29 يناير 2009.
وفي جلسة مسؤولة تمت المناقشة والمصادقة على الحساب الاداري كأول نقطة في جدول الاعمال. ويمكن اعتبار النقطة الثانية قد حظيت بنفس الأهمية والمسؤولية على اعتبار أن عرض التشخيص التشاركي للجماعات القروية لم يكن له مكان ضمن نقط جدول الاعمال، وتم القبول على اعتبار أنه يأتي في إطار أجوبة تبريرات مشروع برمجة الفائض الذي رفض بشأنه الرئيس أي تعديل، بحجة أن ذلك تمت دراسته على مستوى اللجنة وهو يعرف أن قرارات اللجنة غير ملزمة لتداول المجلس. وانتهت عملية التصويت بمعارضة عضو واحد، وما ان عرضت النقطة الثالثة المبرمجة لتحويل اعتماد، حتى تمت المصادقة عليها بالاجماع مادامت تحل مشكلة المساهمات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بمبلغ 300000,00 درهم وكشفت عن مدى ارتجال إعداد الميزانية لسنة 2009. مباشرة ظهرت نية التحايل على القانون والتغطية على اخطاء التسيير واخطاء إعداد جدول أعمال الدورة ومحاولة الركوب على الطابع الاجتماعي لإعادة تخصيص غير مدرج في جدول الاعمال كما هو مرفق لمبلغ 4400000,00 درهم للحساب الخصوصي للمبادرة المحلية للتنمية البشرية.
وقد نبه أول الامر المستشار الاتحادي بنيس الى أن نقطة إعادة التخصيص غير مدرجة في جدول الاعمال للبحث عن صيغة عملية، ولكن تعنت الرئيس وبتحريض من بعض اعضاء الاغلبية الذين سال لعابهم على تمرير هذا المبلغ بأي وجه، دفع المستشارين الاتحاديين بنيس وعلا الحسين الى لفت انتباه السلطة المحلية وكافة الحاضرين الى أن القانون وخاصة المادة 59 من الميثاق الجماعي يمنع تداول المجلس تحت طائلة البطلان في أي مسألة غير مدرجة في جدول الاعمال، وحيث أن أيا من ممثلي السلطة المتواجدين، لم يعترض على هذا الخرق القانوني أو نبه إليه ربما احتراما للسيد الوالي الذي كان قد غادر القاعة مما زاد من شهية استغلال الموقف واستعجال تمرير النقطة. وجدد الاخوان تنبيههما وطلبا تسجيل ملاحظتها قبل الاعلان عن انسحابهما، وتحميل المتمادين في خرق القانون كامل المسؤولية على تأخير أو رفض للمصالح المختصة لهذا التخصيص المرتجل الناتج عن سوء تدقيق جدول الاعمال ومحاولة التلاعب بتدبير المالية من خلال تجاوز القوانين المنظمة لمجلس العمالة كجماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
نتائج تقرير «الميزانية المفتوحة 2008» العالمية تهدف
إلى تحسين ولوج المواطنين للمعلومة
أفادت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن الهدف من الدراسة الجديدة للميزانية المفتوحة لسنة 2008 المنجزة من طرف منظمة شراكة الميزانية العالمية هو الإسهام في تحسين إمكانية حصول المواطنين والمجتمع المدني والخبراء على المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة.
وأوضحت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها الأربعاء بالرباط، أن نتائج هذه الدراسة تروم أيضا إثارة الانتباه إلى النقائص التي تتخلل الإدلاء بالمعلومات، التي يتعين تبسيطها ووضعها بطريقة تمكن الجميع من الاطلاع عليها وفهمها.
ويستفاد من نتائج هذه الدراسة، أن68 بلدا من ضمن85 بلدا شملها التقرير، لا توفر للعموم معلومات مفصلة، والتي يحتاج إليها المواطنون لفهم والمشاركة ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
يذكر أن «المسح المفتوح للموازنة لعام2008 » الذي أجرته شراكة الميزانية العالمية يستند إلى معلومات تم جمعها قبل شتنبر2007، ولا تنعكس التغيرات التي طرأت بعد ذلك التاريخ على هذه النتائج.
يشار إلى أنه تم، خلال هذه الندوة الصحفية، تقديم العدد الرابع من مجلة ترانسبارنسي التي خصصت ل«الحكامة المحلية ومتطلبات التنمية المحلية».
تجديد مكتب الفضاء الإقليمي للجمعيات التنموية بإقليم الحوز
الحسين علواش
عقد الفضاء الاقليمي للجمعيات التنموية باقليم الحوز يوم 16 دجنبر 2009 جمعه العام العادي الذي تمت خلاله القراءة والمصادقة على التقريرين الادبي والمالي. كما تم انتخاب اعضاء المكتب الاداري الجديد حيث تم تجديد الثقة في الرئيس وثلث اعضاء المكتب السابق.
للاشارة فقد تم تأسيس الفضاء الجمعوي لاقليم الحوز سنة 2001 ويعقد اجتماعاته العامة العادية بشكل منتظم وخلال كل 3 سنوات يتم فيها تجديد اعضاء المكتب، ويتوفر على مقر يحتوي على عدة مرافق من قاعات للاجتماعات وخزانة وقاعة للاعلاميات ومراقد للرجال والنساء وقاعتين للورشات، هذا المقر الذي افتتح في مارس 2007. حيث يبلغ عدد الجمعيات الان 1626 جمعية تعمل في مجالات تنموية مختلفة، وهي مهيكلة في فضاءات جمعوية جماعية (39) وفضاءات على مستوى الدوائر (4 وباشوية)، يتم انتخابها من طرف القواعد الجمعوية لتنتخب في اعلى الهرم مكتب الفضاء الاقليمي، غير أن هذا لا يمنع من تسجيل نقص في بعض البنيات الاساسية كالماء الصالح للشرب وفتح المسالك. وتعمل هذه الجمعيات التنموية في مختلف المجالات في اطار محاربة الفقر في الاقليم الذي كان قد صنف منذ 10 سنوات ضمن الاقاليم الاكثر فقرا، مع عدد من الشركاء والمتدخلين كاللجنة الاقليمية للتنمية البشرية والقطاعات الوازرية واليونسيف والپنود والفيدا والفناب وجتزد.
وهكذا اسفرت عملية تجديد المكتب الاقليمي للجمعيات التنموية عن التشكيلة التالية: الرئيس: عبد اللطيف اجعيدي، نائبه: اسماعيل بوعلي، نائبه: سلمى حميدي الكاتب: محمد بن هلال، نائبه: حسن الدرجون الامين: ناصر بتا، نائبه: عمر الحسباني المستشارون: خالد قدوري، محمد امهان، لحسن معتيق، علي التايك، محمد ايت ايدير، اسماعيل ادلمير، محمد زعرور.