استباحة قانون التعمير من طرف مستشارين بمقاطعة الفداء تشييد الطوابق «السرية» في واضحة النهار!

هل أضحت مقاطعة الفداء «سايبة» وأصبح بإمكان أي كان ان يفعل ما يحلو له وما تسول له نفسه وأهواؤه؟ وهل أصبح القانون بمثابة «الحايط القصير» الذي يمكن القفز عليه بكل سهولة دون خوف من الردع أو العقاب؟ وهل هناك سلطة مسؤولة أم أن أجهزة الوصاية التي لاتنام أعينها اصبحت كفيفة وطالها العمى، فأضحت غير قادرة على الإبصار؟ أم أن هياكلها هي مجرد إكسسوارات شكلية بدون فعالية أو نجاعة؟
أسئلة تتناسل وتتعاظم يوما عن يوم وتطرح بشأنها علامات استفهام كبرى ومتعددة حول مصداقية مؤسسة «السلطة» في المراقبة والتتبع والسهر على الحفاظ على القانون ومقتضياته، بما أن مصلحة التصميم والبناء بمقاطعة الفداء هي أداة «طيعة» في أيدي بعض القائمين على أمور المقاطعة يسخرونها وفق مزاجهم ومايشتهون! وهو الدور الغائب منذ مدة، والذي يبقى مفتوحا على كل القراءات والاحتمالات!
حالات للبناء السري والعشوائي تُفرّخ يوميا بالمنطقة، والتي يستطيع معها مواطنون تشييد الطابق تلو الطابق، ورمي «الضالات» بكل حرية وأمن، «بمباركة» من مصالح المقاطعة، وبعض المستشارين الذين لهم اليد الطولى على قسم التعمير، لتنتقل «العدوى» وتصيب بعض أعضاء المجلس أنفسهم الذين لم يعودوا يكتفون بالمباركة والدعم لمثل هذه الحالات، بل أصبحوا يقدمون المثال عنها وصاروا بذلك قدوة لكل راغب في «التوسع» غير القانوني!
مناسبة هذا القول إقدام عضو بالمجلس على تشييد الطابق الرابع في منطقة غير مسموح بها سوى بتشييد الطابق السفلي إضافة إلى ثلاثة طوابق، في تحد صارخ لقوانين التعمير وضدا على الجميع ، بمن فيهم أحد جيرانه الذي سعى بكافة السبل القانونية من أجل الحصول على ترخيص للقيام بما قام به العضو المذكور دون أن يفلح في ذلك، ليجد جاره / العضو في آخر المطاف يستفيد من «الحصانة» الجماعية لتحقيق مآربه ، مستفيدا من سلطته ونفوده وموقعه!
النموذج الذي نسرده هو من حي سيدي معروف السادس الزنقة1، البناية التي ، فضلا عن كونها تحتضن طابقا سريا ، فإنها تستعمل كمعمل / «وحدة صناعية»، دون أن تتوفر على شروط السلامة والوقاية، فالعشرات من العمال يشتغلون بها بقبو وطابق مسيجة نوافذه دون توفر منفذ للإغاثة وأدنى متطلبات الوقاية عند وقوع حادث ما، لتشبه بذلك الى حد كبير «روزامور»!
«تسهيلات» / «امتيازات» تمنح على حساب القانون وعلى حساب سلامة المواطنين وسلامة النفس البشرية، لمن يفترض أن يكونوا قدوة وأن يحتلوا المواقع الاولى والمتقدمة في صفوف الدفاع عن القانون واحترام مقتضياته، فإذا بهم يصبحون أول من يستهدفه ويتجاوزه ، ضاربين مصداقيته في الصميم!
واقعة البناء «السري» حدثت أياما قليلة قبل انتقال العامل السابق الى آنفا وتعيين عامل جديد له من الدراية والعلم بمجال التعمير الشيء الكثير، ويقع في وقت يقاد فيه إلى السجن العديد من المتورطين في ملفات البناء العشوائي دون أن يكون ذلك عامل ردع لمثل هذا المستشار ولأمثاله ممن لايضيرهم تشجيع البناء «السري» او القيام به! فهل سيستمر مسلسل العبث بالفداء أم ستقف الجهات المعنية وقفة حقيقية لإعادة الامور الى نصابها؟
سؤال ينتظر المهتمون بالشأن المحلي، ومعهم المواطنون ، جوابا عنه في الأيام القليلة القادمة!