شوائب لحقت المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بتاوريرت

توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من بوضامكي بلقاسم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم FB4583 عضو فرع الزوى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية موجهة إلى وزير الداخلية في شأن ما وصفه بالشوائب التي لحقت المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بجماعة اولاد امحمد قيادة الزوى إقليم تاوريرت جاءت كالتالي:
بعد اطلاعنا وتتبعنا للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية بجماعة أولاد امحمد وخاصة بدوار أولاد بوضامك، تبين لنا أن هناك تجاوزا واضحا من طرف اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، ذلك أن معظم الأشخاص الذين لا تربطهم علاقة بالجماعة تم الإبقاء على أسمائهم في هذه اللوائح، إذ لم تفرق اللجنة بين الاستثناء الذي أعطي لجماعتي أولاد امحمد والعطف بحكم أنهما من المناطق الاعتيادية للترحال وبين من ليس له علاقة بالمنطقة سكنا أو ترحالا، حيث إن معظم السكان حاليا بدوار أولاد بوضامك لم تعد تربطهم بالجماعة أو الدوار رابطة، فجلهم يقطنون بمدينتي تاوريرت وجرسيف، والسلطة المحلية بأعوانها واللجنة الإدارية أيضا على علم بالموضوع، ومع ذلك تم الإبقاء على أسمائهم باللوائح الانتخابية.
إن الغرض من ذلك واضح وهو الحفاظ على هذه الأسماء فقط للتلاعب بالنتائج الانتخابية وحسمها لصالح لوبي الانتخابات بالجماعة...
إننا نرفض أن تتحول جماعتنا ودوارنا بشكل أخص، إلى مجرد وكر انتخابي يستغله لوبي الانتخابات الذي يقطن جل أعضائه خارج المنطقة، ولا يحنون إليها إلا في وقت الانتخابات، ويستعينون في ذلك بأسماء تقطن بدورها خارج الجماعة، وتسجل باللوائح الانتخابية لجماعتنا من أجل حسم الصراع الانتخابي لفائدتهم، وهذا الأمر تعرفه السلطات. ويبقى المتضرر الوحيد السكان المرتبطون فعليا بالجماعة والذين يؤدون فاتورة طبخ مجالس لا هم لها سوى المصلحة الخاصة على حساب معاناة السكان وآلامهم.
من جهة أخرى، نلفت انتباهكم إلى أن الإنزالات لازالت مستمرة، والتسجيلات الجديدة لازالت متواصلة، بالرغم من عدم ارتباط المسجلين بالجماعة، فلا هم من البدو الرحل، ولا هم من الساكنين الاعتياديين للجماعة والدوار، وعناوينهم المضمنة ببطائقهم الوطنية تشهد بصحة ما نقول، وهم غالبا ما يمارسون التجارة بتاوريرت أو خارجها، ولهم ممتلكات بهذه المدينة.
وعليه، فإننا نلتمس منكم التدخل الحازم لفرض تطبيق القانون فيما يتعلق بالتسجيل في اللوائح، وإيفاد لجنة إلى عين المكان للتأكد من هذه الخروقات والعمل على تصفية هذه اللوائح من الشوائب التي لحقتها.