استمارة من البرلمان الأوربي للحكومة حول وضعية الأمازيغية في المغرب

وجهت رئاسة البرلمان الأوربي، خلال الأسبوع الماضي، رسالة إلى حكومة عباس الفاسي بشأن وضعية الأمازيغية والأمازيغيين في المغرب. وقالت مصادر مطلعة إن الأمر يتعلق باستمارة تتكون من عدة صفحات، وجهها الاتحاد الأوربي إلى الحكومة المغربية، تتضمن عددا من الأسئلة التي يريد البرلمان الحصول على معلومات بشأنها، تخص عدد الأمازيغيين في المغرب، والمواقع التي يشغلونها في هرم الدولة، والحقوق اللغوية والسياسية التي يتمتعون بها، في التعليم والإعلام والمجالات الحيوية الأخرى، وكذا طموحات وأهداف ومطالب الحركة الأمازيغية في المغرب ومدى تجاوب الدولة معها.
ويأتي خبر توجيه هذه الاستمارة، التي من شأنها أن تثير غضب الحكومة المغربية في حال التأكد من صحتها، إثر الزيارة التي قام بها وفد يمثل بعض الجمعيات الأمازيغية والكونغرس الأمازيغي، الذي سيعقد مؤتمره الخامس في الشهر المقبل بمكناس، وممثلين عن الطوارق والحركة الأمازيغية بالقبايل الجزائرية والأمازيغيين المتواجدين في أوربا، بمشاركة أمين عام الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، أحمد الدغرني، الذي قدم منع حزبه من التأسيس في المغرب كنوع من إقصاء الدولة للأمازيغيين وإسكات صوتهم، وذلك أثناء اللقاء الذي جمع عناصر الوفد بمسؤولين من الاتحاد الأوربي في بروكسيل، وعد هؤلاء خلاله أعضاء الوفد بفتح ملف الأمازيغية بالمغرب والدفاع عن المطالب الثقافية والسياسية للأمازيغ، إذ يعتقد أن الاستمارة المشار إليها ربما تكون تعبيرا عن التجاوب مع المطالب التي تقدم بها الوفد الأمازيغي للبرلمان الأوربي، خصوصا وأن الدغرني، في رسالة وجهها إلى المؤسسة التشريعية الأوربية، طالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتجميد المفاوضات الجارية بشأنها.
وتعليقا على هذا الخبر نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في تصريح ل«المساء»، علمه بتوصل الحكومة بأي رسالة أواستمارة من لدن البرلمان الأوربي تخص الأمازيغية، وعلق قائلا بنوع من السخرية: «هل هذه حماية جديدة، ما نعرفه هوأن الاستعمار دخل عام 1912 وخرج من المغرب عام 1956». وكان الناصري قد هاجم أحمد الدغرني يوم الجمعة الماضي في برنامج بثته قناة «البي بي سي» العربية، حول الرسالة التي وجهها أمين عام الحزب الأمازيغي المحظور إلى البرلمان الأوربي يطلب منه فيها تعليق اتفاقية الشراكة مع المغرب، نظرا للوضع الحقوقي المتردي بالمغرب، كما جاء في الرسالة.