عين على المحكمة : القضاء الإداري يبطل قرار التأديب لغلوه

نتابع نشر بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الاداري ،التي نهدف من ورائها ، الى أن يعلم المواطنون بشكل عام، والموظفون بشكل خاص، مدى المواجهة القانونية التي يتمسك بها القاضي الإداري لجعل القانون محترما بين كل المتقاضين حتى وإن كانت الادارة العمومية أو أحد المفوض إليهم تدبير الشأن العام يوميا، طرفا في النزاع.
القضاء الاداري، أثبت لحد الساعة، ومن خلال آلاف الأحكام، أنه فعلا مستقل عن سلطة الدولة وسلطة المال، وأصدر أحكاما ضد الدولة وبعض وزرائها بمن فيهم وزيرا العدل والداخلية...
الحكم رقم 455 الصادر بتاريخ 2006/05/24 في الملف عدد 2006/62 غ عن المحكمة الادارية بالدار البيضاء الذي ننشره اليوم يكشف سلطة إلغاء القرارات الادارية التي تصدر خارقة المسطرة القانونية الواجبة التطبيق.
هذا القرار يجسد المبدأ الدستوري الناص على سواسية كافة المواطنين أمام القانون. ندرجه تقديرا للقضاء وإجلالا له ودعما لمجهوداته لإقرار العدالة والسلم الاجتماعي والتنمية، وحتى يطلع عليه الرأي العام والاستفادة منه.
«وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والقانون رقم 1.58.008 بشأن النظام العام للوظيفة العمومية.
لهذه الأسباب..
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضى علنيا ابتدائيا حضوريا:
«في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بإلغاء القرار الاداري الصادر بتاريخ 2005/10/27 تحت رقم 05/47 عن رئيس المجلس القروي لجماعة (....) مع ترتيب الآثار القانونية.»
وقد جاء هذا الحكم بالقاعدة التالية..
إن المشرع متى أوجب حضور بعض الاعضاء في هيئة أو لجنة فلا مناص من حضورهم جميعا، بحيث لو غاب أحدهم لما صح الإنعقاد، ولا يستقيم قرار الهيئة أو اللجنة إلا إذا استكملت أوضاعها واستوفيت شروطها وإجراءاتها.
تشكيلة غير قانونية هي تشكيلة غير صحيحة... بطلان القرار التأديبي الصادر عنها... نعم.
إذا كانت للإدارة سلطة تقديرية في توقيع الجزاء على موظفيها في حالة ارتكابهم لمخالفات أثناء تأدية مهامهم، فإن ذلك رهين، بمراعاة مبدأ التناسب بين خطورة الذنب الاداري ومقدار الجزاء دون غلو... نعم».