يدق آخر مسمار في نعش المساواة والديمقراطية

أصبح حزب 'يسرائيل بيتنا' بقيادة أفيغدور ليبرمان، بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً، ثالث أكبر حزب في إسرائيل، وهذه واحدة من نتائج انتخابات أثبتت أن الناخبين الإسرائيليين انزلقوا إلى أقصى اليمين. وتشكل أحزاب اليمين الآن غالبية واضحة في 'الكنيست'. وبالنسبة لنا نحن مواطني إسرائيل من العرب الفلسطينيين، أبرزت نتائج الانتخابات وبشكل أكثر حدة الوضع المتقلقل لجاليتنا التي تشكل اليوم خُمس سكان إسرائيل.
تنطوي رؤية حزب 'يسرائيل بيتنا' السياسية على أن 'حل' مشكلة النزاع الإسرائيلي/ الفلسطيني هو 'تبادل الأراضي والسكان، بهدف الفصل بين الشعبين اليهودي والعربي، بالترتيب'. وتنادي تلك الرؤية كذلك باقتراح قانون جنسية جديد يجعلها ترتكز على أساس 'إعلان كل إنسان الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية' وبأن إسرائيل: 'دولة يهودية وليست دولة للشعب اليهودي أو لجميع مواطنيها'. وواقع الأمر هو أن حملة 'يسرائيل بيتنا' أثناء الانتخابات بنيت بشكل رئيسي على هذه المبادئ الانفصالية، مستخدمة شعار 'لا ولاء، لا جنسية' وشعار 'لا يفهم العربية سوى ليبرمان'، وهي شعارات تصور شعب إسرائيل من العرب على أنهم أقل قيمة وطابور خامس غريب.
لكن كيف يمكن لمواطن عربي في إسرائيل أن يفسر حقيقة أن هذه المواقف المتطرفة ساعدت في الواقع 'يسرائيل بيتنا' في توسيع قاعدته بشكل ملموس؟ وحسب ليبرمان وتركيبة حزبه، فإن علينا التزامات سياسية (تجاه دولة تستثنينا بشكل خاص) ولكن لا حقوق لدينا عليها (مثل الاستمرار في حمل الجنسية في الدولة التي ولدنا فيها). وحسب خطة ليبرمان، سيجري 'استبدال' المدينة التي أقيم فيها، وهي أم الفحم، مقابل مساحات وراء الخط الأخضر (حدود ما قبل 1967 بين إسرائيل والضفة الغربية). إضافة إلى حقيقة أن هذه الخطة ستضم مناطق محتلة في الضفة الغربية إلى إسرائيل وهو عمل بحد ذاته ينتهك القانون الدولي، كما أنه أيضاً ينتهك عدداً من القوانين الدولية التي تحمي الأقليات المحلية والوطنية. ومضمون الخطة واضح ولا لبس فيه: فهي تقصد إضعاف الوجود الجماعي للجالية العربية في إسرائيل. وتفصل المواطنين العرب عن ارتباطاتهم التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بوطننا، بما فيها مدن الناصرة وحيفا والقدس. سيجري بذلك تمزيق الأسر والعائلات وتفريقها، ومصادرة الأراضي التي يملكها عرب.
والأكثر إزعاجاً حقاً في صعود 'يسرائيل بيتنا' في الانتخابات هو قبول صعوده من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية الكبرى الأخرى والجمهور الإسرائيلي. فبالنسبة لهؤلاء المنشغلين اليوم في الرقصة الحساسة لتشكيل تحالف، لم يفكر أحد بمفهوم عدم المشاركة في حكومة مع ليبرمان وحزبه. بل واقع الأمر أنه يُنظر إليه على أنه يحمل مفاتيح تشكيل حكومة، وبالتالي وضع يده على واحدة من أهم الحقائب الوزارية.
وبالمقابل، عندما انضم يورغ هايدر النمساوي، والذي يُعترف بحزبه بشكل واسع على أنه وطني متطرف ومعادٍ للسامية، إلى حكومة تحالف في عام ،2000 واجهت النمسا عزلة دولية لمدة شهور عديدة. ولاشك أنه لو تم استبدال كلمة 'عربي' في موقف 'يسرائيل بيتنا' بكلمة 'يهودي'، لجرت إدانته بشكل فوري وواسع على أنه معاد للسامية. ولكن لسوء الحظ، لا يبدو أنه ستكون هناك إدانة مماثلة لليبرمان وحزبه في داخل إسرائيل أو خارجها.
وليس سراً أن حزب ليبرمان يبني قاعدته المركزية السياسية حول تفتيت وتهميش حقوق شعب البلاد الأصلي. ويحق لمواطني إسرائيل العرب، تحت الإعلان الدولي لحقوق الشعوب الأصلية الذي صدر عام ،2007 كمجتمع محلي أصلي وكأقلية وطنية، الحصول على حقوق معينة، بما فيها الحماية ضد التهجير القسري، والاستيعاب أو الاشتمال القسري أو الدعاية السياسية المصممة لتشجيع التمييز العنصري أو العرقي (المادة 8,2)، ويتوجب على الدول أن تتعاون بنية حسنة مع الشعوب المحلية وأن تحصل على موافقة مسبقة قبل الشروع في أي عمل يؤثر على أراضيهم أو حدودهم (المادة 32,2).
ومن الواضح أن 'يسرائيل بيتنا' وجميع الأحزاب المستعدة للدخول في حكومة معه، يقترحون سياسات تنتهك القانون الدولي. إلا أن صعود حزب ليبرمان الآن لا يشكل فشلا قانونياً فحسب وإنما يمثل فشلا أخلاقياً كذلك. وواقع الأمر هو أن هذه الظاهرة لم تنشأ فجأة من العدم. فقد طبقت حكومات إسرائيلية متعاقبة، ولأجيال طويلة، تشريعات وسياسات تمييزية فيما يتعلق بالمواطنين العرب، مستثنية إياهم من مراكز القوة في المؤسسات الحكومية والمجال العام على حد سواء. وقد وضع التمييز المنهجي في تخصيص الموارد العامة الجالية العربية في أحطّ المواقع الاقتصادية الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي.إلا أنه برز شعور جديد خلال السنوات القليلة الماضية من داخل السكان العرب، مبني على المفهوم العالمي بأن أحداً لن يقبل أن يكون مواطناً من الدرجة الثانية. وينادي إجماع كامل تقريباً في مجتمعنا بإيجاد إطار قانوني وسياسي في إسرائيل مبني على المساواة الحقيقية والشراكة والتبادلية على أسس فردية وجماعية.
وستواجه أية حكومة جديدة في إسرائيل خياراً صعباً وصارماً: هل تستمر في طريق التمييز العرقي والوطنية المتطرفة أم تنتقل إلى مساواة حقيقية وديمقراطية كاملة؟ وحتى يتسنى تحقيق الخيار الثاني، لا يتعين على مواطني إسرائيل العرب أن يؤمنوا بالمساواة والديمقراطية فحسب، وإنما يجب أيضاً على مواطني إسرائيل اليهود أن يفعلوا ذلك.
وتجب على أية دولة تزعم أنها ديمقراطية، أن تحمل الولاء لمواطنيها من الأقليات.
(*) أستاذ حقوق الأقليات في جامعة حيفا ومدير دراسات المركز العربي للقانون والسياسة بالناصرة
عن «كامن غراوند»