تعميق البحث مع أزيد من 80 من معتقلي الهراويين

استمع قاضي التحقيق صباح أمس الى رئيس جماعة الهراويين محمد الحو في إطار تعميق البحث من على هامش اتهامه بالضلوع في ملف البناء العشوائي بالهراويين.
وبالاستماع الى الحو، يكون عدد الذين تم تعميق البحث معهم في حالة اعتقال قد تجاوز الثمانين. وكان الحو يتابع في حالة سراح حتى نهاية الاسبوع الماضي، حيث أمر القضاء بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. كما ينتظر أن يحال موظف بمقاطعة سيدي عثمان على أنظار قاضي التحقيق لتعميق البحث، في الوقت الذي يتابع أربعة ضباط للحالة المدنية في حالة سراح، وهو الملف الذي ينتظر أن يفجر قضايا كبرى، خاصة وأن مقاطعة سيدي عثمان عرفت عمليات كبيرة في ما يخص التصديق على عمليات بيع المباني العشوائية ضدا على مذكرة رسمية لوزارة الداخلية تمنع مثل هذه العمليات. ومما يطرح عدة عمليات استفهام، كون المقاطعة المذكورة أصبحت تضم عددا كبيرا من سكان الهراويين بعد التقسيم الجماعي الجديد، مما يطرح عدة علامات استفهام حول وجود أطراف على علاقة بملف الانتخابات وراء هذه العملية التي تتجاوز موظفي المقاطعة.
وعلاقة بالموضوع كان عامل مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد راسل المقاطعة المذكورة أسابيع قليلة قبل انفجار القضية، مما أدى الى سحب التفويض من الموظفين. وتبقى التحقيقات المحايدة كفيلة بفك لغز تحول مقاطعة سيدي عثمان الى راعية لعمليات تصديق على وثائق خارج الضوابط القانونية.
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة من سجن عكاشة بعودة الهدوء وسط المعتقلين، وأن جهات مسؤولة طمأنت الجميع بالمحاكمة العادلة، خاصة بعدما بدأ الرأي المحلي يتداول في أسباب التركيز على الهراويين دون الجماعات الاخرى، وخاصة مديونة وبوسكورة ووادي حصار، وحتى داخل المجال الحضري للدار البيضاء.