أخبار

> وافق البنك الدولي على منح المغرب قرضا بقيمة132.7 مليون دولار، يخصص لتدبير النفايات الصلبة بالبلديات.
وأشار بلاغ لهذه المؤسسة نشر في واشنطن إلى أن هذا القرض الأول من نوعه في قطاع تدبير النفايات الصلبة الذي يوافق عليه البنك، يعد تجربة أولى كفيلة بتطبيقها على مستوى أجهزة حضرية أخرى، خاصة في الدول المتوسطة الدخل الراغبة في تطوير نمط تدبير قطاعها البيئي، في أفق اندماجها عالميا.
وذكر البلاغ بأن المغرب صادق سنة2006 على أول قانون يهم تدبير النفايات الصلبة، ويحدد التوجهات الأساسية لتدبير هذا القطاع، معتبرا أن السياسة المغربية الجديدة ترى في الجوانب الاجتماعية والبيئية عناصر أساسية لإصلاح هذا المجال.
وأكد المصدر ذاته أن هذا القرض مخصص لدعم التخطيط الاستراتيجي على مستوى تدبير النفايات الصلبة، وتحسين النتائج الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للمصالح البلدية المعنية.
وقال ماتس كارلسون، المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة المغرب العربي إنه من خلال الاستراتيجية الجديدة للشراكة الجارية مع المغرب فإن "مجموعة البنك الدولي تروم البحث عن وسائل جديدة من أجل دعم مشروع المغرب لترسيخ الحكامة، عبر المساهمة في خلق مناخ ملائم للنهوض بالقطاع الخاص وتدبير مستدام للموارد الطبيعية".
> تعقد الجمعية المغربية للمراقبين الجويين، يوم27 مارس الجاري، بأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بالنواصر (الدار البيضاء)، المجلس الوطني للتنسيق حول موضوع «التطورات التكنولوجية في مجابهة الخيارات الإيكولوجية».
وستتميز أشغال هذا اليوم بمشاركة مسؤولين بوزارة النقل والتجهيز والمكتب الوطني للمطارات وخبراء مغاربة وأوربيين ودوليين في مجال المراقبة الجوية، فضلا عن مفتشين لدى الإدارة العامة للطيران المدني ومنسقين بين المنظمة العالمية للطيران المدني والمكتب الوطني للمطارات.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عروضا حول «معالجة وتحليل الأحداث المتصلة بتدبير الحركة الجوية»، و«العوامل الإنسانية على مستوى المراقبة الجوية»، و«التواصل الملاحي ومراقبة التكنولوجيات الحديثة»، فضلا عن عروض مختلفة حول تكوين المراقبين الجويين والتقاعد والتأمين الإضافي عن المرض.
> أجرى الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو، أمس الاثنين بالرباط، محادثات مع مندوب التنمية المؤسساتية المالي عصمان سيديبي، انصبت حول سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الإدارة العمومية.
وفي كلمة بالمناسبة، قال عبو إن المغرب نهج مجموعة من الاصلاحات التي تروم فضلا عن تحسين صورة الإدارة العمومية، تطوير أساليب اشتغالها والعمل على تقريبها من المواطن بشكل أكبر.
وأبرز الوزير أن إصلاح الادارة العمومية انصب حول ثلاثة محاور رئيسية، همت بالخصوص خلق شبابيك إدارية لتقريب الادارة من المواطن، وتحسين خدمات استقباله بالمؤسسات العمومية، وكذا تدبير الموارد البشرية.
كما شملت هذه النقاط، يضيف الوزير، تطوير الإدارة الالكترونية، وتسهيل الاجراءات الادارية بهدف تيسير ولوج المواطنين إلى هذه الادارات، وتعزيز مفهوم الادارة المواطنة.
وفي مجال محاربة الرشوة وترسيخ ثقافة الشفافية داخل المؤسسات العمومية، أوضح الوزير أن المغرب اعتمد مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد، ومن أهمها إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ومن جهة أخرى، أعرب عبو عن استعداد المغرب، في إطار التعاون جنوب جنوب وضع التجربة التي راكمها رهن إشارة مالي.