تمرير الحساب الإداري لمجلس مدينة الرباط في جلسة استثنائية ضدا على القانون وبدون مبررات مقنعة

عقد مجلس مدينة الرباط دورة استثنائية لمناقشة الحساب الإداري برسم سنة 2008 . وقد أثار الفريق الاتحادي بالمجلس، عدة إشكالات قانونية تهم مسألة مناقشة الحساب الاداري، حيث أكد خالد أصواب في نقطة نظام على عدد من الخروقات التي تشوب هذه الدورة الاستثنائية. فقد أوضح أن الحساب الاداري منظم بنصوص ومقتضيات جاء بها قانون 45/8، وخاصة في القسم الثاني من الباب الاول الذي ينص على أن السنة الادارية تبتدئ من يناير الى غاية 31 دجنبر، وتضيف المادة 53 من القانون أن الآمر بالصرف يعد عند نهاية السنة المالية الحساب الاداري للنفقات والمداخيل، ويعرضها على اللجنة الدائمة للمجلس داخل الأجل المحدد لتعرض على الدورة العادية الاولى الموالية، وفي حالة الحساب الاداري موضوع الجدل كان من المفروض أن يعرض في الدورة العادية لشهر فبراير.
ونفس الشروط ينص عليها القانون المنظم للمالية المحلية حسب ظهير 76، وهي أن الآمر بالصرف يحضر عند نهاية كل سنة مالية الحساب الاداري، ويعرضه على الدورة الاولى العادية، وبالتالي يكون المجلس قد وقع في خرق قانوني للنصوص المنظمة للجماعات المحلية. ذلك أن الحساب الاداري ينبغي ان يمر في دورة عادية. وقد أجاب والي الرباط سلا زمور زعير على هذه الملاحظة، مشيرا الى أنه قد وقع تأخير في التحضير للحساب الاداري لأسباب تقنية عديدة. كما أشار الى أن المجلس سيد نفسه، وأن الدورة الاستثنائية قانونية وبذلك يقع جوابه خارج مضمون الملاحظة المتعلقة بقانونية الدورة، إذ أن مضمون الملاحظة لا يتعلق بقانونية الدورة ،بل بالخرق القانوني لعرض الحساب الاداري الذي عرف عجزا قيمته 16.874.331.19 مليون درهم. وأشار الوالي الى أن تأخير التحضير للحساب الاداري يعود الى الانشغالات الناتجة عن الوقفات الاحتجاجية التي تعرفها الرباط من مختلف مدن المغرب.
وكان عبد الحق المنطرش عضو الفريق الاتحادي، قد تساءل خلال المناقشة العامة عن سبب عدم تنفيذ عدد من الحسابات الخاصة، كالحساب الخصوصي المتعلق بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية والذي سوف يمر الى حساب 2009، وكذا الحساب الخصوصي المتعلق بالمركز الاجتماعي تمارة، بالإضافة الى مشكل تحصيل الرسوم الذي ساهم في ضعف المداخيل، إضافة الى تداعيات قانون الجبايات المحلية الجديد. وقد بدأت هذه الجلسة متأخرة بما يقارب ال 70 دقيقة، كما هي عادة الدورات السابقة، كما لوحظ أن أغلب الوثائق المتعلقة بالحساب الاداري كانت باللغة الفرنسية.