العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي يُسقطان الحساب الإداري الاستقلالي العلمي بالشاون

وزير العلاقات مع البرلمان أصر على التصويت خلال جلسة الحساب الإداري

تم رفض المصادقة على الحساب الإداري الذي تقدم به سعد العلمي، رئيس المجلس البلدي لمدينة شفشاون والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في جلسة وصفتها مصادر، حضرت الاجتماع، ب«الصاخبة» نظمت يوم الإثنين الماضي، تميزت بتدخلات نارية من طرف مستشاري فريق المعارضة المتكون من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد، وعزا المستشار الاتحادي محمد الهبطي رفض المعارضة للحساب الإداري المقدم من طرف الوزير الاستقلالي إلى «خروقات في تدبير المدينة وفي التسيير المالي أيضا»، وأوضح الهبطي أن التسيير المالي يمكن اختباره على أرض الواقع وبالتحديد في الاستثمارات الضخمة التي يرصدها المجلس البلدي للمناطق الخضراء، فيما هذه الأخيرة تتسم بتراجع مساحاتها في السنين الأخيرة.
وأشار، في تصريح ل«المساء»، إلى وجود «خروقات تشوب عقود الصفقات العمومية التي أبرمها المجلس البلدي في شفشاون»، وذهب أبعد من ذلك حينما أكد أن العلمي التمس من عباس الفاسي، الوزير الأول، أن يستثني بعض الصفقات من المسطرة القانونية المتعارف عليها»، موضحا أن فريق المعارضة لازال ينظر بعين الشك إلى صفقة إعادة تهيئة الحديقة العمومية «20غشت» وصفقة إعادة هيكلة شبكة التطهير التي تفوق قيمتها المالية 5 ملايير سنتيم.
وأكد المستشار الاتحادي أن الرئيس الاستقلالي يتفرد بالقرارات داخل المجلس، وهو ما ذهب إليه نبيل الشليح، مستشار عن فريق حزب العدالة والتنمية. الذي اعتبر إشكالية تفرد الرئيس بالقرارات، إلى جانب نائبيه الأول والثالث، من أهم المشاكل التي تحول دون تيسير عمل المجلس البلدي.
وأضاف الشليح قائلا: «إن خروقات التعمير واضحة في مدينة شفشاون»، راصدا أهم، ما وصفه، ب«الخروقات في هذا المجال» من قبيل تأشير سعد العلمي على صفقة شراء بناية «كولونيالية» رغم أن الوكالة الحضرية ومصالح العمالة رفضت ذلك، وفازت بالصفقة شركة عقارية، قال المستشار الشليح «إن الوزير سعد العلمي مساهم فيها». وذكر المتحدث نفسه أن قرار رفض المصادقة على الحساب الإداري تم التنسيق فيه مع حزبي الاتحاد الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال وحده من يدبر شؤون المجلس البلدي منذ قرار حزبي الاتحاد واليسار الاشتراكي الموحد الخروج من هذا التحالف.
ويذكر أن الوزير سعد العلمي أصر على أن يدلي بصوته في جلسة التصويت على الحساب الإداري، وهو ما رفضه باشا الإقليم، ممثل السلطة المحلية، مفسرا لوزير العلاقات مع البرلمان بنود القانون المنظم، حيث لا يرأس الرئيس جلسات التصويت على الحساب الإداري ولا يدلي بصوته.