فاس : جنان المنشية، القضية المنسية

سألني إعلامي على هامش دورة بمجلس جماعة فاس. عن جنان المنشية الذي نتحدث عنه في دورات المجلس البلدي. هل نقصد به حي المنشية شمال يافا بفلسطين أو مسجد المنشية في عكا بفلسطين أيضا وما يعانياه من معاملة العدو الصهيوني؟ أو منطقة المنشية في إسكندرية مصر والتي شب فيها حريق مهول ؟ أو ساحة المنشية في طرابلس ليبيا التي كانت مرتعا لقصة غرام خليعة بين أجانب وأجنبيات في هذا الساحل أواخر القرن 18 ؟ أو هي حارة المنشية غرب بلدية الشرق من فروع بلدية المدينة المنورة ؟ أو هي عراق المنشية « الفالوجة « التي وقع تدميرها إثر العدوان على العراق ؟ أم أن هناك منشية خاصة بفاس ؟ فقلت إنها منشية مدينة فاس التي تتفاعل فيها كل الأوصاف التي ذكرتها عن المنشيات العربية الأخرى، جراء معاناة سكانها القلائل البسطاء الذين يعيشون مأساة القهر والسكن غير اللائق والبناء المهدم والنسيان، و تعود وضعية جنان المنشية في فاس، الواقع بين باب عجيسة والجنانات , إلى سنة 1989 حين اتخذ المجلس البلدي يومها قرار الحد من السكن غير اللائق ومحاربة السكن العشوائي ومدن الصفيح بمدينة فاس، وكان له الفضل الأول في تحريك هذا الملف الذي أرهب وأخاف المجالس السابقة، وبصفة خاصة المجلس الذي ترأسه بنسالم الكوهن باسم حزب الاستقلال إثر انتخابات 1976 بعد التواطؤ مع المرحوم مولاي أحمد العلوي - الوزير المستشار - واختطاف بعض المستشارين لتغييبهم عن جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير، ولم يقف الأمر عند تحريك هذا الملف فقط، بل بتتبع القرار والسعي إلى تنفيذه، فبلغ الأمر إلى الاتصال بالوزير الأول آنذاك السيد كريم العمراني، الذي ما إن اقتنع بالأهمية الإنسانية وكرامة الساكنة حتى عقد لجنة وزارية مصغرة لبحث الجوانب القانونية التي تمكن المجلس البلدي من تملك وعاء عقاري خارج المدار الحضري، وصدر مرسوم مكن هذا المجلس من اقتناء 41,5 هكتارا في طريق عين الشقف، وسلمت عقود معاوضة قانونية وسليمة، بعد إبرام اتفاقية مع الساكنة المعنية ليس في جنان المنشية وحسب، بل أيضا لساكنة البورنيات وجزء من دوار ريافة وعدد من دور الصفيح، التقسيم الجماعي 1992 واستحواذ شباط على الملف
التقسيم الجماعي عند انتخابات 92 الجماعية، رمى بقضية الوعاء العقاري المذكور بيد حميد شباط نائب الرئيس الذي بعد أن أطاح برئيس جماعته في زواغة « د . أحمد مفدي « فتحت شهيته على هذه المساحة الواسعة وحول هدفها من مشروع اجتماعي لفائدة العائلات المعوزة إلى مضاربات عقارية والاتجار بمصالح الفقراء، بدءا من صد المطالبين بالحق، بادعاء أن العقود التي بحوزتهم غير قانونية وهي لا تتعدى كونها وريقات ستانسيل تستوجب متابعة من سلمها للسكان , علما أنها عقود صادرة بقرار جماعي رسمي،فما كان من المطالبين بحقهم إلا أن التجأ بعضهم إلى القضاء ومرت قضيتهم من جميع مستويات التقاضي لصالحهم ابتدائيا واستئنافيا ، إلى أن حكم المجلس الأعلى للقضاء بشرعية العقود وإلزام جماعة زواغة بالتنفيذ، لأنها جماعة تمثل استمرارية للجماعة التي سلمت عقود المعاوضة، فاعترف متأخرا بقانونية العقود في مذكرة صدرت خلال دورة عن سنة 2002 بجماعة زواغة، لكنه التجأ إلى التحايل على مسطرة التنفيذ، مما اضطر بعض المتضررين قانونيا إلى مسطرة التقييد الاحتياطي على ممتلكات الجماعة، فخضع شباط وطأطأ الرأس مجبرا على مراضاة البعض واقتناء أراضيهم ليجعل منها مشروعا تجاريا ليضارب فيه عقاريا فيما عرف بعد بتجزئة القرويين، واستثنى من ذلك سكان جنان المنشية، لا لشيء سوى أنهم بسطاء، فاضطر بعضهم إلى الإلتجاء للقضاء بشكل منفرد، لكنهم صدموا بإسقاط مطالب بدفوعات شباط بحجة عدم التوفر على الوثائق الكافية للإثبات، مع أنها نفس الوثائق التي حكم بصحتها المجلس الأعلى للقضاء،ولأنهم لم يلتجئوا إلى تكوين مؤسسة معنوية كتعاونية مثلا تتقاضى باسمهم، فكان ذلك هو السلاح الذي يرفعه شباط في وجههم بالأمس واليوم، متنصلا من مطالبهم وحقوقهم وصحة عقود معاوضاتهم حتى وهو رئيس لمجلس مدينة فاس في إطار وحدة المدينة اليوم، وجددت عائلات دوار المنشية اللجوء إليه بهذه الصفة ولكنه لم يحرك ساكنا، كي لا يورط نفسه فيما جنته عليه صنيعته ومخالفته للشرعية والحق والقانون , ولما وجد نفسه في عنق الزجاجة , أمام احتجاجات أعضاء من المعارضة بمجلس المدينة الحالي، اضطر إلى تشكيل لجنة جماعية أسندت رئاستها لمحمد الدباغ بحكم أنه أعرف بالملف وهو الذي رفع باسم هؤلاء السكان إلى الوالي الأسبق شكاية من أجل إنصاف الساكنة الذي نظم اجتماعا بمقر الولاية تحث إشراف كاتبها العام السيد القاسمي، حضره حميد شباط والدباغ،وأكد شباط التزامه بحل المشكل وفق ما يراه الدباغ لفائدة السكان ،وحرر بذلك محضرا من طرف موظف الولاية السيد عز الدين التازي ، لكن ما أن عادت اللجنة الجماعية بتقرير يتضمن الحل المناسب , حتى وضعه في رفوف خبرائه بقسم الممتلكات الجماعية، مستهترا بمجهود اللجنة الجماعية التي شكلها المجلس ومتنكرا لالتزامه في اجتماع الولاية، للإبقاء على وضعية سكان المنشية معلقة بعد أن أزمها طيلة 20 سنة 1989 - 2009 ولم يجد من يوقفه عند حده وينتزع منه حقوق هذه الفئة المنسية التي صبرت وطال صبرها وأصبحت عيشتها لا تقل معاناتها عن معاناة سكان منشية يافا أو منشية الفالوجة أو منشية الإسكندرية، بعد حريقها.