128 أسرة بجنان المنشية تنتظر تنفيذ المعاوضة على أرضها منذ 30 سنة

ينتظر ملاك أرض جنان المنشية، الموجودة بباب الكيسة (بالمحاذاة من سوق الجلد)، منذ حوالي 30 سنة تنفيذ المعاوضة على أراضيهم التي تعهد بها المجلس البلدي لفاس سنة ,1984 في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة التي كانت تشمل آنذاك إلى جنان المنشية منطقة البورنيات ومناطق من صهريج كناوة ومناطق أخرى من المدينة. وأكد لـالتجديد سعيد زولو، أحد ملاك أرض جنان المنشية، أن المشكل يعود سببه إلى بطء الإدارة من جهة وعدم احترام القرارات المتخذة من جهة أخرى، بحيث أن الجماعة الحضرية لفاس في الدورة العادية لغشت 1984 قد قررت أخذ أرض المنشية من أصحابها نظرا لأنها لا تصلح للبناء ومساحتها هكتار و47 آرا و40 سنتيارا وجعلها مساحة خضراء، وتعويض الملاكين الذين يبلغ عددهم 128 بأرض بنفس المساحة. إلا أن هذا القرار ـ يضيف سعيد ـ قد عرف تعثرا كبيرا، فوجدت 128 أسرة نفسها رهينة على حافة البؤس بعدما صرفت جل مدخراتها فيما اعتبروه مشروع عمرهم نظرا لسوء التدبير وتشتيت المسؤوليات والوعود الموثقة، على حد قول زولو. وأشارت زهرة العمراني مالكة لقطعتين بالمنشية، أن المجلس البلدي قد صادق في دورته العادية بتاريخ غشت 1989 على قرار المعاوضة في إطار مشروع إعادة إيواء الأحياء المهمشة، وبناءا على هذا القرار البلدي واستنادا إلى القرار الجماعي لشهر غشت 1984 الذي تقرر فيه جعل جنان المنشية منطقة خضراء ـ تضيف المتضررة لـالتجديد أعطيت لملاكي المنشية شهادة الاستفادة من المعاوضة موقعة من طرف رئيس المجلس البلدي محمد الدباغ يثبت فيها هذه القرارات ويلتزم فيها بالمعاوضة. وفي هذا الإطار تم اقتناء أرض بطريق عين الشقف كانت في الملك العام ـ الأملاك المخزية - تبلغ مساحتها 42 هكتارا مسجلة تحت رقم 32/ف خصص جزء منها يحمل الرسم العقاري2307/ف للمعاوضة كما تثبت ذلك المراسلة رقم 7188 س المؤرخة في 26 يناير 1991 الصادرة من مصلحة الممتلكات الجماعية، إلا أن إعادة التقسيم الترابي الذي عرفته مدينة فاس سنة 1992 ـ تقول العمراني ـ تقسيم المدينة إلى 6 جماعات حضرية مع خلق المجموعة الحضرية - جعل القطعة الأرضية موضوع المعاوضة تابعة للجماعة الحضرية زواغة مولاي يعقوب بعدما كانت تابعة للمجلس البلدي الموحد، فأصبح الملف معلقا بين جماعة فاس المدينة (الذي توجد بها المنشية) وجماعة زواغة مولاي يعقوب التي بها أرض المعاوضة. وكان بالإمكان حل الملف في إطار المجموعة الحضرية، إلا أن الإطار القانوني حال دون ذلك ودخل الملف في نفق التماطل على حد قول العمراني. فتحولت البقعة الأرضية بطريق عين الشقف، يضيف العثماني أحد الملاك، المخصصة لإعادة الإيواء والمعاوضة إلى تجزئة بلدية تحت اسم القرويين، ومع ذلك كان بالإمكان التوصل إلى حل لأن عدد 128 قليل بالنسبة للتجزئة التي يبلغ عدد القطع بها 955 قطعة. وفي نفس الموضوع صرح محمد الدباغ رئيس الجماعة الحضرية بفاس سنة 1984 أنه في إطار اجتماع رسمي تعهد المسؤولون بالجماعة الحضرية لزواغة مولاي عقوب والعمالة بحل هذا الملف وفق القرارات السابقة بما تقتضيه استمرارية الإدارة وحماية الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولكن بعد مرور الوقت تم التراجع عن هذا الالتزام شيئا فشيئا ودخل الملف في نطاق الوعود والوعود المضادة لغاية توحيد المدينة من جديد سنة 2003 في إطار الميثاق الجماعي 00/.78 وأفاد العثماني، أن ملاك المنشية اعتبروا أنه لم يعد هناك عائق لتطبيق القرار الجماعي المذكور أعلاه وحل الملف وفق الرؤية الأولى أي المعاوضة، لكن الجماعة الحضرية لفاس برئاسة شباط، أرادت تسوية الملف على أساس التعويض المالي أو نزع الملكية، وهو ما يعتبره المستفيدون تراجعا خطيرا عن القرارات السابقة المتخذة من طرف الجماعة، وسعيا لحرمان الساكنة من حقوقهم المشروعة والمكتسبة، ويأتي هذا متزامنا مع الارتفاع الصاروخي الذي عرفه العقار بالمدينة، الشيء الذي يدل أن مراجعة القرارات له بعد تجاري محض بغض النظر عن الحقوق المكتسبة للمواطنين، وهذا ما يرفضه ملاك جنان المنشية الذين ينتظرون تطبيق التزامات الجماعة بالمعاوضة العقارية ولا شيء غيرها.وعلمت >التجديد< أن مجلس جماعة فاس خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2008 قد كلف لجنة لإعداد تقرير حول ملف جنان المنشية ورفعه للمجلس مصحوبا بتوصيات واضحة لأجل البث فيها لحل هذا الملف بصفة نهائية. يذكر أن القطعة الأرضية جنان المنشية مستعملة حاليا كمستودع لبعض التجار: (قارورات الغاز، ومواد البناء، وموقف للسيارات، وأخيرا تم إحداث مكان خاص لحاويات النفايات...).